بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش المجتمع يوم السبت 24 فبراير بالمقر المركزي بالدار البيضاء

عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل اليوم السبت 24 فبراير 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الدورة العادية الثانية لمجلسها الوطني بعد المؤتمر الوطني الثامن، افتتحت اشغاله بالكلمة التأطيرية للمكتب الوطني، القاها الاخ الكاتب العام الوطني د. كريم بلمقدم، تناول خلالها مجمل الاحداث و المحطات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الممتدة من المجلس الوطني السابق الى اليوم، حيث اكدت الكلمة أن الاحتقان السياسي و الاجتماعي و النكوص الاقتصادي الذي افرزته المرحلة انعكس سلبا على قطاع الصحة، حيث جاء التصريح الحكومي و كذا قانوني المالية لما تبقى من سنة 2017 وسنة 2018 فارغا من اي اجراءات واقعية تلامس الحالة المزرية التي يقبع فيها القطاع و تزاول في ظلها الاطر الصحية لمهامها و تتحمل كل اختلالاتها، مما يعرضها يوميا للتعنيف اللفظي و الجسدي و للمتابعات القضائية و التشهير؛ حيث اصبح قطاع الصحة مهددا بالإفلاس و غير قادر على تلبية حاجيات المواطنات و المواطنين مما ادى الى وضعية غير واضحة و مقلقة تتأرجح بين مطرقة حكومة سابقة تعتبر وجودها فقط لتصريف الاعمال و سندان اخرى جديدة تابعت نفس النهج في الاجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة من زيادة في الاسعار، استمرار الرفع الضريبي، ضرب القدر الشرائية، و تفويت المرفق العمومي، و ذلك انتصارا للتوازنات الماكرو اقتصادية و املاءات الجهات المانحة على حساب السلم و الاستقرار الاجتماعي. هذه الوضعية المتأزمة انتجت غليانا داخل المجتمع و بقطاع الصحة بشكل خاص عبر عنه الشارع بأشكال احتجاجية غير مسبوقة بجهات مختلفة من المملكة.
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش إذ يسجل الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع الصحي بالبلاد و المتمثلة اساسا في النقص الحاد في الموارد البشرية و المالية و الادوية و المستلزمات الطبية و غياب شروط العمل بالمؤسسات الصحية الوقائية و الاستشفائية و غياب اي حوار قطاعي جاد و مسؤول فإنه يعلن ما يلي:
● ضرورة التعجيل بفتح حوار اجتماعي قطاعي جاد و مسؤول حول ما يعرفه القطاع الصحي ببلادنا من اختلالات.
● تنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين و تقنيي الصحة، و اخراج مرجع الكفاءات و المهن الخاص بهم و تغيير شبكة الارقام الاستدلالية للأطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان ابتداء من 509 مع صرف كافة تعويضاته، و كذا اضافة درجتين جديدتين، و رفع مناصب المقيمين و الداخليين و السماح للأطباء المختصين باجتياز امتحانات الاساتذة المساعدين. و اخراج حركة انتقالية خاصة بالأساتذة في معاهد التمريض ISPTS. بالإضافة الى العدالة الاجرية للهيئات المشتركة بين الوزرات العاملة بوزارة الصحة مع حذف الاختبارات الشفوية خلال امتحانات الترقية المهنية و ايضا استصدار حركة انتقالية عادلة خاصة بالمتصرفين و التقنيين. و ايضا توحيد و الرفع من التعويض عن الاخطار المهنية و الزيادة في تعويضات الحراسة و الالزامية و الافراج عن التعويض عن المردودية لكل الفئات. و كذا الاستجابة لكل مطالب الفئات من مهندسين و مساعدين طبيين و اداريين الخ.
● يجدد رفض النقابة للمرسوم المشؤوم الخاص بالنظام الاساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة؛ و يطالب بإنصاف الفئات التمريضية المتضررة من المرسوم خاصة الممرضين المساعدين و مساعدي الصحة المجازين من الدولة و الممرضين المجازين من الدولة المرتبين سلفا قبل صدور المرسوم في الدرجة الاولى و الممتازة. و كذا صرف مستحقات ذلك بأثر رجعي و اقدمية ادارية اعتبارية لجميع الممرضين و الممرضات.
● يطالب بمراجعة النظام الاساسي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية و حل اشكالية التقاعد بها عبر توحيد انخرطات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد CMR، و تفعيل التمثيلية داخل المجالس الادارية بإصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم لها. و كذا تشكيل لجنة وطنية للسهر على الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية و تمكين موظفيها من الاستفادة من وضعية رهن الاشارة و الالحاق.
● يطالب بدمقرطة تدبير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية و تعميم الاستفادة من خدماتها على عموم جهات و اقاليم المملكة، مع ضرورة اعادة النظر في القانون المنظم لها.
● تضامنه الكلي و اللامشروط مع المناضلين النقابيين ضحايا التضييق على حريات العمل النقابي بمختلف الاقاليم خاصة الاخ الكاتب المحلي لسوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح. و كذا نضالات الشغيلة الصحية ببرشيد.
● يندد بالهجمة الشرسة و الممنهجة التي يتعرض لها العاملون بالقطاع و يعبر عن سخطه و رفضه الشديد لحملات التشهير المغرضة التي تستهدف اخواننا الاطباء. كما يطالب باسترداد قيمة المبالغ المقتطعة من ايام الاضراب خاصة بعد الحكم القضائي ببطلان الاقتطاع من اجور المضربين.
● يحث وزارة الصحة الى الاسراع في ايجاد حل للفراغ الاداري الذي تعرفه مجموعة من المديريات الجهوية و المندوبيات و المستشفيات.
● يعلن عن تضامنه الكلي و اللامشروط مع الاخت الممرضة في الصحة النفسية بالرشيدية مريم بكار، ضحية الفراغ القانوني الخاص بمهن التمريض و تقنيات الصحة و يجدد دعوة النقابة الى الوزارة بتحمل كافة مسؤولياتها في دعم و مؤازرة الاخت الممرضة حتى تستعيد براءتها. و يشدد على ضرورة التسريع بإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة للمهن التمريضية و تقنيات الصحة رفعا لكل لبس.
● يطالب الوزارة بإعادة قراءة مشروع قانون 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية و بحماية حقوق المصابين بها و ذلك باشراك ممثلي المهنيين في الصحة النفسية. كما يحذرها من فداحة الخطورة التي يشكلها انقطاع الادوية الخاصة بمصالح الطب النفسي التي يعيش نزلاؤها وضعية جد حرجة.
● يفوض المجلس الوطني للمكتب الوطني تدبير المرحلة نضاليا و تنظيميا.
● يهيب بكل المناضلات و المناضلين رص الصفوف و التكتل خلف اطارهم العتيد النقابة الوطنية للصحة العمومية.
عاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية صامدة و مناضلة