آخر المستجدات

في بيان المجلس الوطني الفيدرالي

انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 10 فبراير 2018 المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد عرض المكتب المركزي الذي قدمه الكاتب العام الأخ عبد الحميد فاتحي، والذي تطرق إلى السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينعقد في ظلها المجلس الوطني، والتي تتسم بالارتباك والضبابية خاصة مع التركة السيئة للحكومة السابقة، والتي أضعفت كل مقومات الانتقال الديمقراطي بعدم التفعيل الديمقراطي لدستور 2011، وتبخيس العمل السياسي وتحويل وصفات المؤسسات المالية الدولية إلى إصلاحات مزعومة أجهزت على مكتسبات الشغيلة المغربية من مقاصة وتقاعد وأجور وحوار اجتماعي.
اقتصاديا: سارت الحكومة الحالية على نهج سابقتها بالبحث المتواصل عن تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، في عجز بين عن القدرة على الوصول إلى نسب نمو قادرة على إنتاج مناصب الشغل لمواجهة جحافل العاطلين من حاملي الشهادات وغيرهم مع استحضار الاختلالات القائمة بين الحواضر والبوادي وبين الجهات في انتظار ما سيكون لتعويم الدرهم من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، .
اجتماعيا: تتفاقم الأوضاع المقلقة من خلال التراجعات المتتالية عن المكتسبات من مقاصة وتقاعد وتجميد للأجور ورفع للأسعار، في متوالية أضعفت القدرة الشرائية للمأجورين والفئات ذات الدخل المحدود من المواطنين.
وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم المسؤولة والواعية لعرض المكتب المركزي في مختلف جوانبه، فإن المجلس الوطني:

  • يدعو الحكومة إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي حول الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والاستجابة لمضامينه، وخاصة الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح الحوار القطاعي، والتوصل إلى اتفاق اجتماعي، قادر على تجاوز وضعية الاحتقان التي تعيشها الشغيلة المغربية.
  • يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية والمسؤولة في مطالبها المشروعة، ويدعو الحكومة إلى التعامل بجدية مع مطالب الساكنة والاستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين واستقرار بلادنا.
  • يتضامن مع المواطنات والمواطنين الذين تضرروا من التساقطات المطرية والثلجية خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة، ويطالب الحكومة بتدخلات في مستوى الأضرار التي لحقت بهذه المناطق قصد التخفيف من معاناتها ومساعدتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة.
  • يرفض بالمطلق مشروع قانون إطار التربية والتعليم والبحث العلمي والذي يستهدف مجانية التعليم والمس بالمدرسة العمومية كمكسب وطني ناضلت من أجله الطبقة العاملة لعقود وقدمت من أجله القوى الديمقراطية والوطنية تضحيات جسام.
  • يؤكد أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية لن يكتسب مقومات النجاح إلا بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين قطاعيا ومركزيا، ويرفض التوجه الحكومي نحو التخلي عن التوظيف وتعويضه بالتعاقد والذي لن يكرس إلا التراجع في الجودة والهشاشة في الشغل.
  • يعتبر مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة، وأودعته الغرفة الأولى بالبرلمان، في استخفاف واضح بالمركزيات النقابية والديمقراطية التشاركية، سعيا جديدا إلى التضييق القانوني على حق الإضراب، وتكبيل الجوهر الأساس في الحقوق والحريات النقابية، ولا يمكن إلا رفضه بالمطلق، ويدعو الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
  • يطالب الحكومة برفع يدها عن المجال التعاضدي، المتمثل في مشروع قانون التعاضد المعروض على البرلمان، والذي جاء لتصفية المرافق الاجتماعية للتعاضدية والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، والتي تفتح شهية المصحات الخاصة ولوبيات التأمينات.

والمجلس الوطني ووعيا منه بدقة المرحلة، التي تتعرض خلالها حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية لضرب ممنهج من طرف السياسة الحكومية والتي أضرت كثيرا بقدرتها الشرائية، وأضحت تهدد مكتسباتها الحقوقية، يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة المتواصلة لمواجهة هذا المد التراجعي من خلال تسطير برنامج نضالي بالانفتاح على كافة الفاعلين النقابيين.
وعلى المستوى الداخلي، قرر المجلس الوطني تسطير برنامج تنظيمي بإشراك القطاعات النقابية والاتحادات المحلية، وذلك في أفق المؤتمر الوطني الخامس الذي تقرر عقده نهاية سنة 2018.

المجلس الوطني
الدار البيضاء في 10 فبراير 2018

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

%d مدونون معجبون بهذه: