المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك يقرر خوض حركة احتجاجية

أحمد بن الفقيه

قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في جمع عام طارئ دعا الى عقده زوال يوم الاثنين 21 مارس 2016 أن يخوض حركة احتجاجية ضد سلوك احد ممتهني الاسترزاق النقابي (مساعد تقني) يقوم “بمهمة صباغ” بالمدرسة مستغلا غياب مدير المدرسة في مهمة، على الإقدام طيلة أيام الثلاثاء 15 والأربعاء 16 والخميس 17 مارس 2016 بالتطاول مرة أخرى على الصلاحيات المحددة للمسؤولين الإداريين في شأن إداري صرف، بالطواف بين الموظفين وجمع توقيعاتهم في لائحة مجهولة المحتوى بدعوى المطالبة بتطبيق العمل بالتوقيت المستمر، علما أن هذا الموضوع سبق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أن طرحه مع المدير من بين نقط الملف المطلبي، وأن المكتب النقابي لم يتوقف عن إجراء مشاورات متواصلة مع ادارة المدرسة لتهيئ شروط تفعيله.

ومع ذلك عاد هذا المسترزق مرة أخرى يوم الجمعة 18 مارس 2016 وبنفس الكيفية على جمع توقيعات في لائحة مماثلة مجهولة المحتوى هي الأخرى تحت ذريعة تسجيل الراغبين في المشاركة في رحلة تنظمها إدارة المدرسة للموظفين، وعند امتناع عضو من المكتب المحلي عن التوقيع مستفسرا إياه عمن كلفه بجمع هذه التوقيعات كل مرة، قام بالتهجم عليه بالسب والشتم بنعوث وضيعة مهددا ومتوعدا إياه بأوخم العواقب، مدعيا انه مكلف بها من طرف السيد الكاتب العام الذي لم يؤكد ذلك أمام الملأ وبحضور المعتدي، بل وأقر هذا الأخير لأحد أعضاء المكتب أن المتورط قام بذلك من تلقاء نفسه دون تكيلف من الإدارة.

وحيث أن هذه الممارسات اللاإدارية وغير القانونية قد تكررت أكثر من مرة من طرف المعني، من بينها قيامه يوم الإضراب الوطني العام بتاريخ 10 دجنبر 2015 الذي خاضته الفيدرالية الديمقراطية للشغل وباقي المركزيات النقابية بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، بإعداد لائحة لجمع توقيعات من حضروا لانتزاع نفيهم المشاركة فيه مدعيا قدرته على حمايتهم لدى السيد وزير التعليم العالي من الاقتطاع من الأجر.

ما كان من الموظفين على إثرها الا المبادرة بتوقيع عريضة يستنكرون فيها هذه الممارسات وقاموا سلموها للمكتب المحلي ليوجهها تحت إشرافه لمدير المدرسة، دون أن تتخذ الإدارة في حقه أي إجراء زجري يحافظ على هيبتها ويصون حرمتها من مثل هذا السلوك المتطفل.

مما يفتح باب التساؤل عريضا هل أصبحت المدرسة مرتعا للممارسات المتسيبة دون رادع ودون حسيب أو رقيب؛ وكيف لمسترزق الإقدام على ممارسات سمح فيها لنفسه بالتطاول على صلاحيات الأطراف الإدارية المخولة قانونيا أمام سمع الإدارة وبصرها لو لم يكن مدفوعا من جهة ما؛ وقيامه بأفعال يجرمها القانون بلجوئه إلى استعمال العنف اللفظي والبدني بما يتنافي مع الأخلاق والآداب العامة في حرمة مؤسسة جامعية ضد مسؤول نقابي وإلصاق ادعاء كاذب في حق السيد الكاتب العام.

   مما ارتأى معه الجمع العام بعد مناقشة مستفيضة لحيثيات وتداعيات مجريات الحادث، اتخاذ قرار اللجوء إلى صيغ نضالية مشروعة في اقرب الآجال يترك لنفسه بعد عودة مدير المدرسة من مهمته، حق تنفيذها واختيار أشكالها وتوقيتها في الوقت المناسب.