بــــــــــــــــــلاغ

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أثناء اجتماعه الأسبوعي يوم 09 فبراير 2018 بالمقر المركزي بالبيضاء، مجموعة من القضايا المستجعلة في الساحة التعليمية، وخاصة معاناة المتعاقدين وترهيبهم من حقهم الدستوري في الانتماء النقابي، واستمرار الحكومة في سياسة التشغيل الهش من خلال التعاقد، وعزم نقابتنا الدفاع عن هذه الفئة، والمطالبة بإدماجها وضمان كافة حقوقها.
وقد سجل المكتب الوطني استمرار الحكومة في صد آذانها تجاه المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وغياب حوار قطاعي حقيقي إضافة إلى تكريس الأزمة في القطاع والتي يعكسها القانون المالي البئيس لسنة 2018 والذي غيب الجانب المطلبي للشغيلة، وتهميش مختلف الملفات الاجتماعية، مع محاولة تمرير إلغاء المجانية الذي سنناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل التصدي له.
كما تابع المكتب الوطني نضالات الفئات المتضررة في القطاع ومواكبتها ومساندتها في مختلف المحطات النضالية، وخاصة فئات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والدكاترة وضحايا النظامين، والمستبرزون وباقي الفئات المتضررة، ودعوة الوزارة إلى ضرورة الاستجابة لكل المطالب العادلة لهذه الفئات في أفق إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.
كما ثمن المكتب الوطني المشاركة الفعالة لأخواتنا في الندوة الثالثة لنساء الأممية التعليمية المنعقد بمراكش أيام 5 – 6 – 7 فبراير 2018، وأمام تجاهل الوزارة ومعها الحكومة للملف المطلبي الموضوع لديها، فإن النقابة الوطنية للتعليم تدعو كل المعنيين لتشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الفاشلة للحكومة في قطاع التعليم.
المكتب الوطني
الدار البيضاء : 09 فبراير 2018

بلاغ المكتب الوطني ليوم 09 فبراير 2018