المكتب المركزي يرفض المشروع الحكومي التراجعي والمتجلي في مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين المستهدف لمجانية التعليم، ويقرر عقد دورة للمجلس الوطني الفيدرالي يوم 10 فبراير 2018 بالدار البيضاء

المكتب المركزي يرفض المشروع الحكومي التراجعي والمتجلي في مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين المستهدف لمجانية التعليم، ويقرر عقد دورة للمجلس الوطني الفيدرالي يوم 10 فبراير 2018 بالدار البيضاء

نص البلاغ:

في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 08 يناير 2018 بمقر الفيدرالية بالرباط، تداول المكتب المركزي في القضايا المجتمعية الراهنة والتي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، من قبيل الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة جرادة ومشروع القانون الإطار الذي يستهدف مجانية التعليم والإجراءات الحكومية الانفرادية بقطاع الوظيفة العمومية، واستهداف حق الإضراب من خلال مشروع القانون التنظيمي المعروض على البرلمان، والملف المطلبي للشغيلة المغربية والقضايا التنظيمية؛
وبعد استيفاء النقاش في مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال فإن المكتب المركزي يعلن ما يلي:

• يعبر عن رفضه المطلق للمشروع الحكومي التراجعي والذي يجسده مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين والذي يستهدف مجانية التعليم، والاستفراد في التقرير في حق من الحقوق الأساسية للشعب المغربي، ناضلت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية والأجيال التعليمية وأضحت مكسبا لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
• يعتبر أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب مخالف لكل الأعراف ولمنطق الحوار وإقصاء متعمد للشركاء الاجتماعيين وانحياز واضح إلى الباطرونا، وتحالف موضوعي مع قوى الرأسمال وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، ويدعو الحكومة إلى التراجع عن هذا التوجه الرامي إلى الإجهاز على حق الإضراب وإدراج كل القضايا ذات الصلة بالشغيلة المغربية في إطار الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية طبقا لمقتضيات الفصل 08 من الدستور.
• يؤكد أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية في جميع جوانبه لا يمكن أن يستقيم دون الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في سياق حوار اجتماعي مسؤول، قادر على الإجابة على كل التحديات والحفاظ على المكتسبات التي حققها الموظفون المغاربة بمجهوداتهم وتضحياتهم.
• يدعو الحكومة إلى اعتماد منهجية منتجة للحوار الاجتماعي بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية من خلال إجراءات ملموسة والزيادة في الأجور وتخفيض التحملات الضريبية والاجتماعية، في أفق تعاقد مشترك يقر آليات دائمة للحوار والتشاور.
• يعلن تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسؤولة والموضوعية في كافة مناطق البلاد، ويدعو الحكومة إلى التجاوب مع الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة جرادة، بالاستجابة للمطالب المشروعة والموضوعية للساكنة، ومعالجة مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي يعرفها الإقليم من بطالة وفقر وسكن ومرافق اجتماعية.
• يقرر عقد دورة المجلس الوطني يوم السبت 10 فبراير 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء.

ويهيب المكتب المركزي بكافة التنظيمات الفيدرالية، التواصل مع الشغيلة والاستعداد لمواجهة كل التطورات التي يعرفها الملف الاجتماعي.

بلاغ المكتب المركزي ليوم 08 يناير 2018