هيئات نقابية وحقوقية بالمغرب ترفض ضرب ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي
تعرف بلادنا موجة من الحركات الشعبية (الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، وطاط الحاج…) نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ضربها كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية؛ وذلك في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية تقشفية، خاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي أثبتت فشلها في العديد من الدول؛ فيما تصر الحكومة على الإمعان في الاستجابة لشروطها وتوصياتها وإملاءاتها؛ كما هو الشأن بالنسبة لقروض الائتمان، تحرير الدرهم، وضرب ما تبقى من صندوق المقاصة، وتقويض الخدمات العمومية إلى الحد الأدنى دون مراعاة لحاجيات أبناء وبنات الطبقات الشعبية والإجهاز على القدرة الشرائية لهم/ن عبر الزيادات المتتالية في الأسعار وسياسات التقشف.
وفي هذا السياق يأتي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يهدف إلى شرعنة ومأسسة:
- تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة؛
- مواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي؛
- القضاء على ما تبقى من مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي؛
- ضرب مصداقية الديبلومات الجامعية.
إن هاته المقاربة اللاشعبية لقطاع التربية والتكوين عدا طابعها التصفوي لقطاع استراتيجي وحيوي لازم لكل إقلاع اقتصادي، وتطور اجتماعي وثقافي ومعرفي، وأبعادها النخبوية الاصطفائية الرامية إلى إعادة إنتاج نفس التفاوتات والفوارق الاجتماعية، فإنها تؤكد، إضافة إلى ذلك، وبالملموس إفلاس النموذج التنموي المغربي.
وبناء عليه فإن الإطارات: النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUPوالنقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH وأطاك المغرب ATTAC، المجتمعة بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بالرباط اليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 تعبر عن:
- شجبها المطلق لكل السياسات النيوليبرالية التي تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس.
- وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي.
- إدانتها لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص (من إعفاءات ضريبية، أموال عمومية…) من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية.
- استنكارها لغياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم؛
- استعدادها لخوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة هاته المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة؛
- دعوتها كافة القوى التقدمية إلى التلاحم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية.
- مناشدتها فروع الهيئات المذكورة إلى النضال المشترك والجماعي من أجل وقف هذا العدوان على ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي.
أطاك المغرب Attac Maroc الكاتبة العامة فاطمة الزهراء البلغيتي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH الرئيس: الهايج أحمد
الجامعة الوطنية للتعليم FNE الكاتب العام عبد الرزاق الإدريسي
النقابة الوطنية للتعليم FDT الكاتب العام الصادق الرغيوي
النقابة الوطنية للتعليم CDT الكاتب العام علال بلعربي
النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP الكاتب العام عبد الكريم مدون
بيان الهيئات النقابية والحقوقية
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش