قضايا تناولها المؤتمر الوطني الحادي عشر

المراسل النقابي

من القضايا التي استأثرت باهتمام المؤتمرين في المؤتمر الوطني الحادي عشر هي واقع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية. فالكل لا يزال يتذكر السياق الذي تم فيه الاعتراف باللغة الأمازيغية كمكون وطني للثقافة المغربية إلى جانب الحسانية والعبرية. والكل يتذكر أيضا كيف فرض دستور 2011 التعاطي المسؤول مع هذا المكون الوطني، مصححا بذلك النهج الإقصائي الذي كان متبعا من قبل، والذي كان يكرس هيمنة مكون وحيد في الثقافة والإدارة والتربية على الحياة الوطنية، في تجاهل تام لواقع التعدد والتنوع في الثقافة المغربية.
غير أن هذا المكسب الدستوري الذي جاء بعد سنوات من النضال بكل الأشكال، واجه على مستوى التفعيل من طرف الحكومة المنتهية ولايتها عراقيل وعقبات تنم عن فقدان الإرادة السياسية لترجمة نص الوثيقة الدستورية على مستوى الواقع. فوزارة التربية الوطنية التي كانت المعني الحكومي الأول لم توفر الإمكانيات الضرورية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، بل وضعت عراقيل متعددة أمام أساتذة هذه المادة. كما اتسم تعامل الحكومة بالتماطل والبطء مع هذه القضية.
أمام هذا الوضع أصبحت الحركة النقابية التعليمية وجمعيات المجتمع المدني معنية بهذا الأمر الذي يندرج في صميم المعركة من أجل الديمقراطية والاعتراف بتعدد وتنوع مصادر الثقافة المغربية.
إن تدريس وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية لا بد أن يصبح مطلبا نقابيا لا يقل أهمية عن مطلب تعميم التمدرس على جميع الأطفال المغاربة باعتباره حقا من حقوق الإنسان. ويرتبط بهذا المطلب مطلب آخر وهو توفير وتأهيل العدد الكافي من الأساتذة لتدريس اللغة الأمازيغية.
كما أن مناضلي النقابة الوطنية للتعليم يمكنهم لعب دور هام في المساهمة في رفع تحدي تدريس اللغة الأمازيغية، وبالتالي يمكن تحويل هذا المكسب الدستوري إلى واقع حقيقي وفعلي بشكل يتجاوز الإيقاع الحكومي المتسم بالبطء والتقاعس.
إن على مناضلي النقابة، وفي إطار تفعيل قرارات المؤتمر في الموضوع، تكثيف التواصل والتشاور وتحديد الصيغ العملية للمبادرة النقابية. وفي هذا الصدد لابد من الاستعانة بتجربة وكفاءة جمعيات الحركة الأمازيغية التي تتقاسم معنا هذا الهم. وفي انتظار ذلك قرر المؤتمر ترسيم الأمازيغية في الهوية البصرية والوثائقية والتجمعات والمؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالنقابة الوطنية للتعليم كخطوة أولى.