في الحاجة لإعادة تدوير القيم
مداخلة للدكتور سعيد جعفر، عضو المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – فدش- مولاي رشيد سيدي عثمان، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمناسبة الندوة الفكرية التي نظمتها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات يوم 02 دجنبر 2017 بمقر غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة تحت عنوان “من أجل فضاء مدرسي تشاركي” ..
والذي عرف تدخل كل من الأستاذ سعيد بلوط والدكتورة النفسانية وصال المغاري.
في الحاجة لإعادة تدوير القيم
د.سعيد جعفر
لم يكن العنف يوما معزولا عن فطرية الإنسان وعن تفاعلاته المجتمعية. فالعنف هو نتاج بشري.
وفي مستوى أكثر تركيزا فالعنف هو إنتاج للسياسة والحكم، لأنه في نهاية المطاف فلسفة الحكم وإطاره السياسي، أي الدولة، هي الإطار والبيئة الحاضنة لخلفيات العنف وهي التي تملك قنوات تصريفه. هذا ما تكشفه سوسيولوجيا الدولة وعلوم السياسة “ماكس فيبر في مؤلفه” العالم والسياسي وموريس دوفرجيس في مؤلفه “مدخل للسياسة”).
وهذا القانون ينسحب على كل الدول في كل الأمكنة والأزمنة.
من هذا المنطلق ففهم الخلفيات الثقافية للعنف بتعدد أنواعه، العنف الأسري وعنف المدرسة وعنف الأقران وعنف الفضاء العمومي وغيره لا يمكن عزله عن مستويين مترابطين:
- فلسفة سياسة الدولة
- فلسفة الدولة في إنتاج القيم
ومن جهة أخرى، فالفلسفتان السياسية وفلسفة إنتاج القيم، تقتضي ثلاثة أطراف، الدولة والمتلقي (الشعب)، وقنوات تصريف السياسة والقيم.
سنختصر في هذه المداخلة / المقال الحديث في هذه المستويات الثلاث على أساس تطويرها في أبحاث قادمة إن آنس العمر بلغة أبو الوليد بن رشد.
المتلقي/الشعب
في الحقيقة نحن أمام شعب عظيم يمتد عمره إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة باحتساب الوجود الأمازيغي بالمغرب الأقصى، وباحتساب الأجناس التي تناوبت على حكم هذا الشعب من أمازيغ ومشارقة ووندال ورومان..
تكمن عظمة هذا الشعب في ثلاثة معطيات مميزة:
- حجم التعلمات التي راكمها طيلة هذه المدة.
- نجاحه في الحفاظ على استقلاله واستقراره الاجتماعي رغم قوة القوى الطامعة في احتلاله بداية بالقوة العثمانية والأوربية.
- نجاحه في تقصير عمر الاحتلالين الإسباني والفرنسي الذي لم يدم إلا 44 سنة مع أنه احتلال مزدوج.
- وعيه التاريخي باستثنائه وقدرته على تدبير الاختلافات والخلافات داخليا دون الحاجة للتدخل الخارجي.
إذن من أين تحصل هذا الوعي للشعب المغربي؟
نرى أن هناك عوامل تظافرت هي:
- الموقع الجغرافي المتميز بين شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال وغرب ووسط القارة الأفريقية.
- تكامل امتدادات المغاربة الأمازيغية والعربية والصحراوية والإفريقية والأندلسية.
- حياده عن بؤر الصراع العالمي سيما المشرق العربي.
- استقراره السياسي والاجتماعي تاريخيا.
- نوعية الأنشطة الفلاحية والتجارية التي احترفها السكان والتي ساعدت على تهذيب السلوك البشري.
وأما تجليات هذا الوعي فتظهر من خلال:
- تعايش وتماسك مكونات هذا الشعب وعدم دخولها في أية حرب عرقية تاريخيا، ولا أدل على ذلك من تعرضها للظهير البربري (يراجع مؤلف العلامة عبد الكريم غلاب حول تاريخ الحركة الوطنية، الجزء 2 ومؤلف العلامة علال الفاسي حول الحركات الاستقلالية بالمغرب العربي، أيضا ظهير فيشي (وينظر مؤلف الدكتور أحمد شحلان حول اليهود بالمغرب). بل ونجاحه في الحفاظ على حد أقصى من الهدوء والتعايش مع السود والملونين من أصول آفريقية، رمع العنصر الأندلسي الموريسكي الحال على المغرب. يمكن تفسير الأمر على أنه ملكة فطرية على قبول الآخر تعززت بخبرات وتعلمات طويلة ومتراكمة عبر عصور.
- ثاني تجليات وعي هذا الشعب هو قدرته على تدبير اختلافاته داخليا ودون حاجة إلى تدخل خارجي. لا يعود الأمر دائما إلى وجود طرف سياسي ومؤسسات قانونية يحتكم إليها، بل فقط لوجود أعراف ملزمة تصل درجة التعاقد الاجتماعي الضمني والأخلاقي وهو ما يجعل الحالة المغربية متميزة.
- وأخيرا فهذا الشعب لم يلجأ للعنف حتى في علاقاته بالآخرين وحافظ على حالة هدوء وحياد إيجابيتين تجاه كل الأطراف في تمرين نفسي وسياسي سليم. وكذلك نجاحه كما سبق، في الحفاظ على استقلاله الترابي والسياسي طيلة ثلاثة آلاف سنة واسترداده لحريته في زمن قصير.
السؤال المطروح اليوم هو كيف تراجع إن لم نقل تشظى هذا الوعي المميز للشعب المغربي تاريخيا؟
ما الذي حدث في الخمسين أو الستين سنة الأخيرة منذ الاستقلال حتى تشوه هذا الوعي وأصبح الأفراد المغاربة أكثر ميلا للعنف؟
نرد الأمر إلى سببين إثنين:
- آثار العولمة والتقنية في اختراق هذا الوعي، وعدم نجاحه رغم تماسكه وصلابته في مدافعة التأثيرات إلا في حدود ضيقة.
- إسهام السياسة والحسابات السياسية بين أطراف الصراع السياسي التي تلت الاستقلال، والتي فرضت وتائر وأشكال جديدة في إنتاج القيم المجتمعية ارتباطا بمصالحها.
من المعلوم أنه بعد الاستقلال كنا أمام ثلاثة أشكال للدولة، الدولة الحديثة والسلطنة/ المخزن، والعرف (جاك بيرك، الحوليات البحثية لمعهد جاك بيرك بالمغرب)، وكنا أمام ثلاثة أطراف تتدافع حول السلطة والحكم، السلطان محمد بن يوسف والمخزن، والحركة الوطنية ممثلة في حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال خصوصا وجناح النقابة وجناح المفكرين/العلماء، والجناح العسكري ممثلا في جيش التحرير.
وتنافست هذه القوى أساسا على احتكار إنتاج القيم، واحتكار قنوات تصريف هذه القيم وأساسا المسجد والمدرسة والإعلام ومؤسسات التأطير ومن بينها الأحزاب.
سنركز على المدرسة وفلسفة أطراف الصراع في توظيفها في نشر القيم كمدخل للإخضاع والهيمنة، وكآلية للسيطرة على المجتمع أو جزء منه على الأقل.
وفي تقديرنا أنه في إطار هذا الصراع حول احتكار إنتاح القيم وقنوات التصريف أنتجت الشروط الأولى للعنف المجتمعي ولتشظي الوعي التاريخي للمغاربة والذي يعكسه تعايشهم وتضامنهم وقدرتهم على حد تدبير الاختلاف بالحوار.
لن نجد أية غضاضة في اعتبار أن المرحلة وما تلاها، أنتجت أخطاء ستة قاتلة أدت اليوم إلى تطبيع مع العنف.
نفصل في هاته الأخطاء.
- لقد كان قرار مغربة وتعريب التعليم خطأ استراتيجيا سيرهن الأجيال القادمة، وحتى إذا كنا متفقين مع فلسفته في تعزيز الشعور الوطني، فإنه أضر بالتعلمات كثيرا. لقد خلق القرار خصوصا ما تعلق بتعريب المواد والتعلمات مشاكل كبيرة. أولها حصول انكماش في دائرة القيم إذ تم الرجوع من أفق كوني مفتوح إلى أفق محلي ضيق، وهو ما سينعكس على دائرة تمثل وتصريف الأفراد للقيم. لقد تولدت عن هذا الانكماش غير الضروري طبقة جديدة مفصولة عن العالم وعن القيم الكونية وعن التفتح والتحرر، وميالة إلى المباهاة بالوطنية والعقيدة والدين والمذهب والقبيلة وهو ما سيؤثر على الوعي الفردي والجماعي وسينعكس على السلوك الفردي والجماعي الذي سيصبح أكثر ميلا للتشدد والتطرف والعدائية.
- فقدان المتعلمين لآلية معرفية وتواصلية ضرورية تتعلق باللغات لاسيما الفرنسية والاسبانية أدى إلى عزل المتعلمين عن المصادر العلمية بشكل مباشر ودون وساطة الترجمة.
- ثالث المشكلات يرتبط بالتراجع الرهيب في التعلمات والمكتسبات وبالتالي الوعي والقيم لدى الأجيال اللاحقة. إذ لا أحد سيفهم لماذا تم توقيف مقدمات لبناء أرضية وطليعة علمية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر تكونت في المدرسة العمومية قبل دخول قرار التعريب حيز التنفيذ، أقصد الجماعات العلمية التي تشكلت في بداية الستينيات وتحولت لاحقا إلى جماعات ضغط معرفي وهي:
– جماعة جون واتربوري في علوم السياسة
– جماعة ميشال روسي في العلوم القانونية
– جماعة بول باسكون في علم الاجتماع
– جماعة عابد الجابري في الفلسفة
– جماعة عزيز بلال في العلوم الاقتصادية
– جماعة مزيان بلفقيه في الرياضيات
وهي الجماعات الفكرية والعضوية التي ستنتظم لاحقا في إطارات ومراكز بحثية ومؤسسية كمعهد السوسيولوجيا والجمعية المغربية للعلوم السياسية وشعبة الفلسفة وجمعية البحر الأبيض المتوسط للاقتصاديين المغاربة واتحاد المهندسين المغاربة وغيرها من الإطارات الناجحة.
لقد كان من المفروض أن تتحول هذه الإطارات بما تتوفر عليه من كفاءات وطاقات إلى بيئات علمية ومختبرات جامعية مقدمة لنهضة علمية مؤسسة لكن الذي حدث هو أن هذا الجيل المنفتح على العالم لم يتم ربطه بأجيال جديدة فانتهت مغامرته العلمية أو تراجع صبيبها قبل أن تتوقف في ظروف متفاوتة.
- ثاني الأخطاء ارتبط بحدثين مهمين، إن لم نقل حاسمين في تاريخ المغرب المعاصر، يتعلق الأمر بمحاكمة 1965 والأحداث الانقلابية لسنة 1971.
دفعت هذه الأحداث النظام السياسي إلى إعادة ضبط حقل القيم عبر التحكم في قنوات إنتاج وتصريف القيم وعلى رأسها المدرسة العمومية، وفي هذا الصدد تم:
التقليص من الحضور العقلي والحداثي في ـ المقررات الدراسية من خلال تقليص الغلاف الزمني لمادة الفلسفة في الثانوي ،وعدم فتح شعب الفلسفة في كليات أخرى بالمملكة.
فصل المختبر والتطبيق عن التعليم النظري في ـ المواد العلمية.
تشجيع التعليم النقلي الديني من خلال مضاعفة ـ معاملات مادة التربية الاسلامية في الثانوي والإعدادي وتوظيف عدد كبير من أساتذة المادة، وأيضا من خلال مضاعفة شعب الدراسات الإسلامية والشريعة بالكليات والمعاهد الجامعية.
إطلاق شعبتي التعليم العتيق الذي عزل عن ـ مصادر المعرفية العلمية (الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية) وعن اللغات، والآداب الأصيلة. وقد كان الغرض من إطلاق الشعبتين هو تكوين “تقنيين” منفذين للسياسة الدينية.
تأسيس دار الحديث الحسنية بهدف تكوين ـ مهندسين في الفقه والسياسة الدينية.
وقد كان من نتائج القرارين الأولين، أي التعريب وتشجيع التعليم والفكر الدينيين وتقليص هامش التعليم والفكر العقليين تخريج جيل من المتعلمين معزول عن سياقاته الكونية والعلمية يمكن أن نسميه “جيل القدرية” أو “جيل المرجئة” وهو الذي سماه الراحل السي محمد جسوس بجيل الضباع. - ثالث الأخطاء يتعلق بتقننة التعليم، إذ أمام انخراط المغرب في المنظومة الكونية الاقتصادية والسياسية والتجارية في بداية التسعينيات بمصادقته على معاهدة الكات في 1994 وانفتاحه على الاستثمار الخارجي ونظام الخوصصة اتجه إلى تكوين يد عاملة مؤهلة تقنيا في مهن الكهرباء والميكانيك والتجارة والمعلوميات وغيرها مما يحتاجه الاقتصاد..
صحيح أن هذا التوجه كان ضروريا وحقق نتائج جيدة، لكن مشكله يتحدد في خلوه من كل قيم العقل والنقد والاختلاف وغيرها من القيم الوجدانية والعقلية والتواصلية ،وأنتج في نهاية المطاف متعلميين أداتيين في جيل يمكن أن نسميه “الجيل الأداتي” أو “الجيل الآلي” - رابع الأخطاء يرتبط بالهاجس الأمني للدولة في تعاملها مع قطاع التعليم، ذلك أن الدولة ضمن فلسفتها الأجرية صنفت العاملين والعاملات في القطاع ضمن فئة الأجور المتوسطة مقابل العاملين بجهازي السلطة والمالية اللذان متعتهما بنظام خاص بامتيازات أجرية مشجعة.
نتج عن هذا الوضع حالة إحباط وتذمر واسعة وسط العاملين واتجاه عدد منهم إلى مناسبة الجهد مع الأجر. - خامس الأخطاء يرتبط بعدم تطويق الدولة للتعليم الخصوصي بدفتر تحملات “قيمي” حيث سادت فوضى حقيقية في إنتاج القيم عكسه إحساس وتصرف المتعلمين في القطاع على أنهم في جزيرة معزولة ومنفصلة عن الواقع والمجتمع المغربي، مدفوعين بطبيعة الحال بدفتر تحملات خاصة مع المدارس الخصوصية هو الجودة والنقطة ضمن معادلة حاضرة هي المال مقابل النجاح.
هذا الجيل يمكن تسميته ب”جيل المحميين”.
سادس الأخطاء يرتبط بالتصور التقني وغير الشمولي للقطاع وهو الذي يتجلى من خلال الحلول التقنية كالمخطط الاستعجالي والتوظيف بالتعاقد وغيرها…
خلاصات:
الخلاصة أن تراكم هذه الأخطاء أدى إلى نتيجتين مترابطتين آليا هما انحسار بل وتشظي الوعي الفردي والجماعي، وارتخاء منظومة القيم المجتمعية.
وقد تجلى الأمر من خلال ارتفاع ملحوظ في منسوب الجريمة والعنف ليس فقط داخل المدرسة ولكن في المجتمع بشكل عام ،وأيضا نوع من التيهان والانشطار القيمي لم يصل بعد درجة الإفلاس لكنه تيه منطقي لم تعد له مراجع وإحداثيات واضحة.
مقترحات:
للجواب عن مطلب من أجل فضاء مدرسي تشاركي
ننطلق من أن المدخل لذلك هو مدخل سياسي إن لم نقل ودستوري أيضا، ذلك أن إحداث “الكوليج المغربي” كمؤسسة علمية تكوينية يسند لها تكوين الخبراء والأطر العليا في الإدارة التربوية وفي مهن التربية والتكوين أصبح ملحا.
ويمكن في هذا الصدد وضع تصور فلسفي وتقني للمؤسسة.
ونقترح كمداخل لتحقيق الأمر المقترحات التالية:
- تعزيز الوساطة الاجتماعية والنفسية عبر توظيف مختصين اجتماعيين ونفسيين (فصل كل من الأستاذ الخبير سعيد بلوط والدكتورة وصال المغاري في هذا الاقتراح).
- تدريس المواد العلمية بلغاتها الأصلية أو على الأقل الفرنسية.
- إعادة النظر في نظام المعاملات التقييمية، فلا معنى نهائيا تخصيص نفس المواد الإشهادية في نفس المستوى سواء الأولى بكالوريا أو الثانية بكالوريا بمعاملات متفاوتة جدا، مثاله:
مابين 8 و 5 للمواد العلمية الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس للتقنيين، ومعامل 02 لمادتي الفلسفة والإنجليزية.
ونفس الأمر في امتحانات الجهوي حيث المعامل 04 للغة الفرنسية والمعامل 02 للغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات.
في الحالة الأولى يتعامل المتعلم بنوع من التهاون مع مادتي الفلسفة والأنجليزية إن لم نقل الاستخفاف.
وفي الثانية يتعرض تلاميذ الطبقة الفقيرة والهشة والمتوسطة لغبن وظلم كبيرين باحتساب المعامل 04 في مادة هم لايجيدونها في الأصل مقارنة بأبناء الطبقة الغنية والذين يدرسون في الغالب في التعليم الخاص، وهو ما يؤثر سلبا على نتائجهم ويجعلهم أكثر عدوانية وعنفا.
ولابد من التذكير بمؤشرين يعكسان بوضوح مساهمة هذا التمييز في انتشار العنف بالمدارس العمومية سيما الثانوي التأهيلي:
– الأول يرتبط بحوالي ما بين 70 و75% من تقارير سوء السلوك وعدم الانضباط ينجزها أساتذة المواد الأدبية.
– الثاني بأن حالات العنف الرائجة الآن وأخرى كثيرة معروفة في المدارس العمومية يتعرض لها أساتذة المواد الأدبية أو الحاملة أو الشبه العلمية. - لا يفسر الأمر على أن التلميذ يحترم أساتذة المواد العلمية ولا يحترم الآخرين لخلل فيهم، ولكن لأنه يعرف أن نتيجة هذه المواد حاسمة وبالتالي فالمعامل الذي يفرض عليه ضبط سلوكه مقابل نوع من التمادي في المواد الأقل معاملا.
ويمكن أن الأساتذة المعنفين في ورزازات والرباط والبيضاء هم أساتذة لمادة الاجتماعيات مما يؤكد ما ذهبنا إليه. - نقترح في هذا الصدد تصعيد معامل مادتي الإنجليزية والفلسفة إلى 04 أو 03 على الأقل بالنسبة للثانية بكالوريا، وتصعيد معاملات اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات إلى 04 أو ثلاثة على الأقل بالنسبة للسنة الأولى.
– نوصي بإحداث مادة التواصل والفنون كمادة شبه أساسية يحتسب معدلها في حال حصول المتعلم على معدل أكثر من 10/20
– توسيع وعاء مادة التربية الإسلامية ليشمل دراسة الأديان السماوية الأخرى من منطلق الحوار والتعايش الديني والحضاري والإنساني وليس من منطلق ثنائية دار الإسلام/ دار الكفر التي تجليها مفاهيم الجهاد والعقيدة…
خاتمة:
في تقديرنا أن المدخل للإصلاح هو سياسي دستوري من جهة، وهو قيمي في نفس المستوى.
إذ أصبح من الضروري بل والمستعجل تحرير المدرسة من الهواجس السياسية والأمنية وتخصيصها بمهمتها الرئيسية وهي إنتاج العلم والمعرفة وبشكل معقول القيم الإنسانية الأخلاقية الكونية.
هذه إذن هي المداخل من أجل فضاء مدرسي تشاركي.
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش