في أول اجتماع رسمي له، المكتب الوطني يرسم خارطة طريقه، لإعادة الاعتبار لمهنة التربية والتكوين

إبراهيم براوي

بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمع اليوم الأربعاء 29 نونبر 2017 المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في أول اجتماع رسمي له بعد انتخابه بتاريخ الأحد 12 نونبر 2017، حضره كل الأعضاء والعضوات، استهله الكاتب العام الأخ الصادق الرغيوي، بتجديد الترحيب وتهنئة الجميع بنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر والحظوة بثقة المناضلات والمناضلين، مجددا طرحه لجدول أعمال الدورة والذي تضمن:

1. المستجدات النقابية والتعليمية
2. تقييم محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر
3. استكمال هيكلة المكتب الوطني
4. البرنامج المرحلي
5. المالية

حيث تقدم بعرض مفصل عن كل نقطة في جدول الأعمال الذي صادق عليه الجميع، وتم التطرق إلى:

النقطة الأولى وهي ظاهرة العنف والتي تفشت وأصبحت في تفاقم ملحوظ ضد نساء ورجال التعليم، وعاملا سلبيا يهدد المنظومة التعليمية، والتي غذاها وساهم في تناميها السياسات المتعاقبة في القطاع وتأجيل الإصلاح، والأوضاع التي تعيشها المدرسة العمومية من هشاشة وانعدام الشروط الموضوعية والأساسية، وضرب صورتها لدى الرأي العام من طرف الإعلام المأجور. وفي هذا الإطار تم التذكير بالزيارة التي قام بها وفد من النقابة الوطنية للتعليم لبيت الأستاذة المعنفة رشيدة مكلوف، بحضور الأخ الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم مرفوقا بمجموعة من أعضاء المكتب الوطني والجهوي إضافة إلى الكاتب الإقليمي للحي المحمدي عين السبع، حيث أعطت الأخت ثورية مبروك والأخ سعيد مفتاحي تقريرا في الموضوع مذكرين بالإجراءات التي تم القيام بها لمساعدة الضحية لتجاوز الوضعية اجتماعيا وإداريا واستشفائيا، وكذا المبادرات التي قامت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات إداريا وتكفلها بالمصاريف العلاجية، والقانونية بتنصيبها محاميا للمتابعة القانونية، كما تم ضحض كل الترهات والأكاذيب كون الأستاذة هي زوجة عميد شرطة والحقيقة أنها زوجة سككي، كما تم التداول في المبادرات التي يمكن القيام بها خصوصا في الجانب التوعوي والتأطير التربوي للظاهرة والحد من مضاعفاتها بعقد ندوات على مستوى الجهات والأقاليم بشراكة مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ومن حيث المواكبة الإعلامية للحدث فقد تم نشر كل البيانات التي لها علاقة بالموضوع مع الانفتاح على مجموعة من الأقلام والتي أطرت ظاهرة العنف المدرسي.
كما تم التداول في العديد من المستجدات التعليمية والنقابية التي عرفتها الساحة التعليمية والاجتماعية والنقابية.
وتم التوصل إلى الخلاصات الآتية:

• تشغيل وأجرأة الكراسات الخاصة بالعنف
• عقد لقاء وطني حول المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين
• عقد لقاء وطني لهيئة الإدارة التربوية
• مراسلة الهاكا للتواجد إعلاميا كحق في الإعلام العمومي
• إدراج نقطة ضحايا النظامين الأساسيين في جدول المكتب الوطني
• فتح قنوات الاتصال مع المفتشين وتسطير برنامج لعقد لقاء وطني

وفي الجانب المتعلق بتقييم المؤتمر الوطني الحادي عشر، فقد ثمن الجميع النتائج المتوصل إليها، منذ بداية التحضير للمؤتمر بإنشاء اللجان التحضيرية الوطنية، مرورا عبر المصادقة على مشاريع المقررات إلى مناقشتها في الفروع والأقاليم فانتخاب المؤتمرين والمؤتمرات دون تسجيل أي طعن، إلى الجلسة الافتتاحية التي كانت عرسا نضاليا مفتوحا على كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية، والتي حضرت وطنيا وإقليميا ودوليا، وهنأت المؤتمرين والمؤتمرات بنجاح المؤتمر، إلى انتخاب المجلس الوطني، ثم انتخاب الكاتب العام في جو ديمقراطي منوهين بالانتقال الرائع والبارع والإصرار على انتقال الكتابة العامة من الأخ عبد العزيز إوي إلى الأخ الصادق الرغيوي دعما لثقافة ديمقراطية قيمية قل نظيرها في المشهد النقابي والسياسي على الأقل في بلادنا، دون تسجيل أي تحفظ حول المنهجية المسطرة والمتفق عليها إلى حين انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لانتخاب المكتب الوطني، حيث تم توظيف بعض الأصوات التي لا علاقة لها بشأن داخلي، استغلت قلقا مشروعا لدى مجموعة من المناضلين رأوا في أنفسهم اكتمال شروط تحمل المسؤولية، وهو شيء طبيعي لما راكموه من تجربة وكفايات، يصعب ويستحيل نكرانها، وخصوصا على المواقع الاجتماعية، ونفتوا سمومهم وغلفوها بأكاذيب ضحضها حتى من صوت ضد رفع العدد إلى 19 عضوا بالمكتب الوطني أو الذين لم يتفقوا وصوتوا ضد تشكيلة المكتب الوطني وعددهم لا يتعدى 9 أعضاء من أصل 137 عضوا حاضرا بالمجلس الوطني. كما أجمع أعضاء المكتب الوطني على عقد اجتماعات للمكاتب الجهوية لتقييم محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر في أفق عقد مجالس جهوية، وإصدار بيانات في الموضوع للرأي العام التعليمي، كما نوهوا بمبادرات جهات: الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة وفاس مكناس، لعقدهم اجتماعات تم التداول فيها بشكل مؤسسي قضاياهم التنظيمية، بشكل معقول.
كما اطلع أعضاء المكتب الوطني على الورقة الداخلية لاشتغال المكتب الوطني، والتي تدقق في جملة من القضايا المؤسسة لحسن سير الاجتماعات، قبل وأثناء، وبعد الاجتماعات، واتخاذ القرارات، ومجموعة من الأخلاقيات التي يجب اعتمادها، خدمة لقضايا نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية والمدرسة العمومية.
كما تطرق أعضاء وعضوات المكتب الوطني إلى مقترح حول البرنامج المرحلي والذي يهم السنة الاجتماعية 2018/2017 في مجالات ذات الأولوية من تنظيم، وقضايا المرأة، والنزاعات والشؤون النقابية والأعمال الاجتماعية. للنهوض بها كأولوية أولى مرحلية، وللتدقيق فيها أكثر وقصد إغنائها تم الاتفاق على فتحها، وإرسال المقترحات والتعديلات إلى إدارة النقابة قصد تجميعها والمصادقة عليها في الاجتماع المقبل لتكون بمثابة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة سعيا وراء تراكم التجارب وتجديد النفس وإعطاء بعد الاستمرارية لما بدأه المكتب الوطني السابق.
وفي الجانب المالي: ركز الأخ حميدة نحاس على ضرورة إدراج جانب المالية كأولوية أولى في جداول أعمال كل الأجهزة النقابية جهويا، إقليميا ومحليا، وفي هذا الصدد فقد تمت مراسلة كل المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية بمذكرتين، أولاهما تتعلق بإصدار بطاقات العضوية لسنة 2017-2018، وثانيها تتعلق بضرورة ضبط البطاقات غير المسواة وضبطها وتسويتها، كما تضمنت المذكرة ضرورة تتبع مسار البطاقة من المكتب الوطني إلى المنخرط وفق الآليات المتعارف عليها (لائحة المنخرطين)، مع التفكير والاجتهاد في إيجاد موارد مالية بديلة لتمويل طموحاتنا الرائدة في مجال النهوض بالمدرسة العمومية، والشأن التربوي.