في بيان المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): جبهة اجتماعية لحماية المدرسة العمومية، ومواجهة الإجهاز على المكتسبات…

Posted on 2017-11-01

‘إن المؤتمر الوطني 11 للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) المنعقد أيام 27، 28 و29 أكتوبر 2017 بالمركب الدولي بمدينة بوزنيقة تحت شعار: “جبهة اجتماعية لحماية المدرسة العمومية، ومواجهة الإجهاز على المكتسبات”.
والذي حضره العديد من ضيوف النقابة من بينها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومن الهيئات السياسية والمهنية والحقوقية ومن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن القطاعات الفيدرالية ومن التضامن الجامعي المغربي ومن نقابة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ومن التعاضدية العامة للوظيفة العمومية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومن النقابات الدولية الحليفة من اتحاد المعلمين العرب ومن النقابات التعليمية من فلسطين ومصر والسودان وتونس ومن هولندة وإسبانيا…
وتكريسا لموقع المنظمة في المشهد النقابي الدولي فقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن للعديد من النقابات الصديقة التي أضفت رونقا نضاليا على الجلسة الافتتاحية من خلال التدخلات المؤثرة للعديد من ممثلات وممثلي الوفود الذين أشادوا بالدور الرائد والفاعل للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في مجال الدفاع عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية ومطالب الشغيلة التعليمية وكذا محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال التي انخرطت فيها منظمتنا وأصبحت نموذجا يحتدى به في العديد من دول الجنوب. كما تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بحيث ندد بالتعامل الإقصائي للحكومة من الحوار الاجتماعي المركزي…
تزامن المؤتمر مع الذكرى 52 على استشهاد عريس الشهداء الفقيد المهدي بن بركة ووفاة المناضل والمقاوم محمد أجار الملقب بسعيد بونعيلات. وبعد قراءة الفاتحة ترحما عليهما وعلى كافة شهداء الشغيلة المغربية والحركة الديمقراطية تدخل الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة ووقف في عرض باسم المجلس الوطني على ظروف انعقاد المؤتمر والمتجلي في العديد من المستجدات السياسية التي طبعت الحياة اليومية للمغاربة إضافة إلى تطرقه للوضع العام المفتوح على كافة الاحتمالات والاحتقان الاجتماعي المتسم بالاحتجاجات الشعبية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وانعدام فرص الشغل.
ينعقد المؤتمر وبلادنا تجر ثقل تراكم العديد من الإخفاقات والعجز في الواجهات الاجتماعية والاقتصادية بفعل سياسة التقشف المتبعة وغير المعلنة منذ 2011. حيث عاش المغاربة منذئذ مسلسلا سياسيا واجتماعيا لا يعكس طموحاتهم الديمقراطية والاجتماعية والحقوقية والسعي إلى إضعاف الأحزاب والنقابات والتحكم فيها… وفي هذه الأجواء العامة تعرضت الحركة النقابية المغربية بصفة عامة والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بصفة خاصة لأكبر مؤامرة…
كما وقف الأخ الكاتب العام على الوضع التنظيمي ومؤامرة الانشقاق التي تعرضت لها النقابة على امتداد أكثر من عقد من الزمن.
كما تطرق إلى القضايا المطلبية ووقف على فشل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وعلى صعوبة الحوار القطاعي وعلى هيمنة الملف الاجتماعي المركزي وخصوصا ملف التقاعد وبقيت الملفات المطلبية في وضعية انتظار مند 2011. ولابد من البحث عن صيغ لاسترجاع القطاع لمبادرته النضالية كقاطرة للنضال الاجتماعي في المغرب وصياغة مطالب مشتركة ذات أولوية يمكن أن توحد المبادرات لشغيلة القطاع المدرسي والعالي والتكوين المهني.
إن المؤتمر وبعد استحضاره لسياقات الانعقاد والرهانات المستقبلية فإنه:

يتشبث بثوابت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والتي تؤكد على أن إصلاح التعليم رهين بإصلاح أوضاع العاملين فيه.
يعتبر أن المدرسة العمومية هي أساس بناء مجتمع سليم ولا يمكن لأية مدرسة أخرى أن تكون بديلا عن التعليم العمومي الديمقراطي والحداثى والمجاني ذي جودة.
يحذر من تحويل الخدمات العمومية المجانية إلى مجال للمضاربة بمستقبل الوطن من خلال تشجيع المقاولات التعليمية الهجينة.
يطالب بإشراك نساء ورجال التعليم في وضع خطط الإصلاح وتنفيذها وينبه واضعي السياسات التعليمية العمومية من تهريب الإصلاح.
يشجب سياسة الانتقاء التي تنهجها الحكومة في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي المركزي ويطالب بحوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة لفائدة الشغيلة المغربية بشكل عام وتنفيذ الالتزامات السابقة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 وإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات.
يحتج وبشدة على الوزارة الوصية التي أبدعت أساليب عمقت من معاناة نساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم وامتداد مجالات عملهم (الحركات الانتقالية – تدبير الزمن المدرسي – صباغة المؤسسات – الاكتظاظ – الأقسام المشتركة – الوزرة..).
يطالب الوزارة بالانكباب بشكل جدي على ملفات الشغيلة التعليمية وإيجاد حلول لها وخاصة ضحايا القانونين الأساسين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وهيئة الإدارة التربوية والمجازين والدكاترة والماستريين والمبرزين والمحررين والتقنيين والمتصرفين والأساتذة الذين يعملون في سلك غير سلكهم والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وموظفي التعليم العالي.
يرحب بالوافدين الجدد على قطاع التربية والتكوين والذين تسميهم الوزارة بالمتعاقدين في إطار بدعة اختلقتها من أجل سد الخصاص ويطالب بإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتمتعيهم بحقوقهم الكاملة.
يستهجن التماطل الغير المبرر للوزارة في إخراج قانون أساسي منصف وعادل لكل الفئات العاملة في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي.
يدعو الوزارة الوصية على إدماج التربية البيئية والتنمية المستدامة في البرامج والمناهج والكتب المدرسية وترسيم اللغة الأمازيغية في السياسة التعليمية والدعم التربوي في المنظومة التعليمية وإرساء التكوين والتكوين المستمر لنساء ورجال التعليم وإرساء تعليم أولي عمومي إلزامي ومجاني. ويدعو الوزارة إلى العمل من أجل تربية دامجة جيدة كوسيلة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي. كما يطالب الوزارة الوصية من تمكين كل الأطفال ذوي الإعاقة في سن التمدرس من حقهم في التربية والتعليم والتكوين. ويطالب الوزارة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والتوصية العالمية لمنظمة العمل الدولية واليونسكو المتعلقة بظروف عمل المدرسين والمدرسات. ويؤكد على ضرورة طرح ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة مرة أخرى. كما يطالب الوزارة بالاعتراف بالأمراض المهنية بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي.
يطالب الوزارة الوصية بإصدار نظام خاص بموظفي قطاع التعليم العالي والتنصيص على حقوقهم بوضوح ضمن النظام الأساسي لموظفي التعليم الجامعي. ومراجعة ثغرات القانون 01-00 لتوسيع تمثيلية الموظفين الإداريين والتقنيين بمجالس المؤسسات والجامعات تراعي عدد الموظفين بالمؤسسات والجامعات.
ويطالب بمراجعة القانون 00-81 المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الوصي على الأحياء الجامعية بانتخاب ممثلين عن الموظفين بالمجلس الإداري بالمكتب الوطني على غرار مجالس الكليات والجامعات.
كما يطالب بالترقية بالشهادات أسوة بقطاع التعليم المدرسي وفتح مجال الترقي لكافة الموظفين المرتبين بكافة السلالم واسترداد مبالغ الاقتطاع المزدوج لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنح تعويضات تحفيزية للإداريين والتقنين من الموارد المالية وتقديم الخدمات.
يطالب بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية والتعويض عن الأمراض والأمراض المهنية وحوادث الشغل أثناء تأدية المهام في الوسطين الحضري والقروي وتحسين ظروف العمل وخاصة في العالم القروي ودمقرطة التعاضديات.
يطالب الوزارة الوصية بتلبية الملف المطلبي الخاص بالنساء في قطاع التعليم انطلاقا من خصوصية أوضاعهن.
يؤكد على المواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في شأن القضية الوطنية والمثمتلة في حل متوافق عليه في إطار المقترح المغربي – الحكم الذاتي-
يندد بالغطرسة الصهيونية ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق في حقه بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ويحيي عاليا مبادرة المصالحة بين مكونات الشعب الفلسطيني.

إن المؤتمر الوطني الحادي عشر وهو يستحضر نضالات الشغيلة التعليمية في الدفاع عن المدرسة العمومية والتعليم الديمقراطي وعلى المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ليدعو الطيف النقابي المغربي إلى تكثيف الجهود من أجل تشكيل لجنة للمتابعة في إطار جبهة نقابية ترد للتعليم العمومي تألقه في مجال بناء إنسان الغد..
عاشت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
عاشت وحدة الصف النقابي
عن المؤتمر الوطني الحادي عشر
بوزنيقة في 29 أكتوبر 2017