استئناف الحوار حول النظام الأساسي بين مديرية الموارد البشرية والنقابات الأكثر تمثيلية

البشير الجابري

انعقد يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بمديرية الموارد البشرية بالرباط، كما كان مقررا، اللقاء بين مديرية الموارد البشرية والنقابات الست الأكثر تمثيلية، المخصص لمواصلة مناقشة مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
ترأس هذا اللقاء السيد مدير الموارد البشرية مصحوبا بالسيد رئيس قسم اللامركزية وتأهيل الموارد البشرية، وحضره من جانب النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الإخوة: عبد الصادق الرغيوي نائب الكاتب العام، والبشير الجابري منسق دائرة المنازعات والشؤون النقابية، والأخوان عضوا هذه اللجنة محمد النويكة وعبد النبي الربولي.
وجاء جدول أعمال اللقاء كالتالي:

• تقديم عرض من طرف المديرية حول الخطوط العريضة للمشروع بعدما تم إدماج مضامين النقاشات السابقة فيه.
• برمجة جدولة زمنية لمناقشة محاور المشروع.

تناول العرض في التقديم مختلف المرجعيات والدواعي التي كانت وراء إعداد نظام أساسي جديد، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، مع إبراز المقاربات المعتمدة والمراحل التي مر منها المشروع لحد الآن، وكذا إبراز المبادئ والغايات الكبرى المؤطرة له.
ومما ظهر جليا في المشروع هو إعادة النظر في تصنيف موظفي الوزارة، فبعد أن كان قد جاء فيه توزيع المهن (وكذا الهيئات) إلى ثلاثة، وأخذا بعين الاعتبار النقاشات السابقة، فقد تم تصنيف مهن التربية والتكوين وفق العرض إلى أربع وهي: التدريس، التدبير، التأطير، المراقبة. وتنظم هذه المهن في إطار أربع هيئات وهي: التدريس، التدبير التربوي والإداري، التأطير والتقييم، المراقبة والافتحاص.
وبخصوص على من سيطبق هذا المشروع؟ فقد تم الـتأكيد أنه سيطبق على مختلف الأطر المكونة للهيئات الحالية لقطاع التعليم، مع إمكانية تطبيقه على باقي الهيئات العاملة بالقطاع.
تلا هذا العرض نقاش مستفيض من طرف ممثلي النقابات تناول مختلف المحاور المكونة للعرض، وعلما ان النقاش في المحاور سيستمر داخل اللقاءات الموضوعاتية المبرمجة، سنورد هنا أهم التساؤلات:

• التساؤل عن موقع المتعاقدين داخل هذا المشروع،
• التساؤل عن جاهزية الحكومة لتطبيق نتائج هذه اللقاءات (القرار السياسي) من ناحية التكلفة المالية،
• التساؤل عن خلفيات تغيير التسمية للنظام من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على عقد لقاءين في شهر نونبر 2017 المقبل، الأول بتاريخ 15 نونبر والثاني بتاريخ 30 نونير.

مختلفات:

أوضح السيد مدير الموارد البشرية أن ما يتم تداوله في المواقع الاجتماعية على صفحات الأنترنيت، بخصوص المغادرة الطوعية، لا أساس له من الصحة،
كما أوضح أن عدد الطلبات الخاصة بالتقاعد النسبي فاق 4000 طلب، وعدد ما يتوفر منها على الشروط النظامية هو 3500.
وأوضح كذلك أن الوزارة لا زالت لم تصدر أي برمجة لانعقاد اللجن الثنائية بخصوص الترقية، وأن ما يرد ببعض فضاءات التواصل الاجتماعي عار من الصحة.