بالمديرية الإقليمية للرشيدية، غياب الحوارات المسؤولة والجادة، وراء تناسل العديد من الأشكال الاحتجاجية

اسماعيل امحرزي علوي

تعيش الساحة التعليمية بجهة درعة-تافيلالت عموما وبالمديرية الإقليمية -الرشيدية خصوصا، احتقانا اجتماعيا وأوضاعا بكل تداعياتها، لا أعتبرها قدرا محتوما بقدر ما هي نتيجة حتمية للتسيير الارتجالي والانفرادي للقائمين على الشأن التعليمي بالجهة، هذا الاحتقان، زادت حدته مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية برسم سنة 2017، التي غابت فيها معايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، تم تعميقها جهويا وإقليميا، الأمر الذي نتج عنه تناسل العديد من الأشكال الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال العجرفة والاستعلاء الممارسة من طرف المسؤولين التي تتمظهر في غياب الحوارات المسؤولة والجادة والمعبرة عن النية الحسنة لإيجاد الحلول المنصفة للجميع بل تم تغييبها عن قصد في المديرية الإقليمية الرشيدية بحجج واهية لا تستند لأي أساس منطقي مقبول، “مقاطعة النقابات للمديرية الإقليمية” وهذا في تقديرنا، ينم عن كون المدير الإقليمي يعتبر المديرية الإقليمية أحد منازله الخاصة، يستدعي إليها الشركاء الاجتماعيين لحفلة خاصة به. عوض انكباب المسؤولين على معالجة هذا الوضع المتأزم، نجدهم يجتهدون في التنزيل الوهمي للمدرسة التي يروج لها وزير التربية الوطنية، وكذا توفير وضمان الشروط الملائمة لتحقيق الإنصاف لبعض نساء “خدام الدولة”، في ضرب سافر للاستقرار النفسي والاجتماعي لكل نساء ورجال التعليم، كان آخرها استيراد 14 أستاذا (ة) متعاقدا (ة) من مديرية ميدلت، على سبيل المثال لا الحصر، إلى مديرية الرشيدية، في استغلال بشع لهذه الفئة، وذلك لإرجاع مجموعة من الأستاذات اللواتي تم تصريفهن بشكل عشوائي ومزاجي أسوة بباقي الأساتذة الفائضين بناء على مقتضيات ما يسمى المذكرة المنظمة لتصريف الفائض وتدبير الخصاص، لكن المستفز في هذه العملية والتي تسوق الإدارة في كواليسها أنها تراعي ما هو اجتماعي ونحن لسنا ضده كفرقاء اجتماعيين شريطة ألا ينبثق عن نية، غايتها تحقيق مطالب بعض المسؤولين الأمنيين والإداريين من بينهم رئيس قسم بالأكاديمية للم شملهم بنسائهم ولو على حساب تشتيت شمل الأسرة التعليمية كلها. نعيش كل هذه الإجراءات الجائرة في ظل هجوم شرس على كل فئات نساء ورجال التعليم في محاولة يائسة لتحميل فشل المنظومة التعليمية للمدرس والإدارة التربوية وخير دليل على ذلك توالي الزيارات للمؤسسات التعليمية من طرف لجن يقال عنها تفحصية لكن هدفها الوحيد الاستفزاز البوليسي لنساء ورجال التعليم لاستكمال حلقات سطو الداخلية على وزارة التربية الوطنية. كل هذه المخططات أسفرت عن العديد من الإعفاءات المزاجية في صفوف رؤساء المؤسسات التعليمية، في غياب تام لأبسط شروط الشفافية وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري، لا لشيء سوى عدم امتثالهم للغة تعليمات وزارة التربية الوطنية عفوا وزارة الداخلية، في المقابل نجد مجموعة من المديرين من الذين سلموا من القرارات الجائرة، ماضون في استفزاز الأساتذة داخل مقرات عملهم، على سبيل المثال لا الحصر، مدير ثانوية بأرفود يمعن في انتهاك حقوق الشغيلة التعليمية في ظل صمت رهيب للمدير الإقليمي بالرشيدية.
في الأخير يمكن القول أن النهوض بالمنظومة التعليمية لا ولم ولن يتأتى بصباغة واجهات المؤسسات التعليمية وطلاء جدرانها، بل باعتماد رؤية مستقبلية عمادها الإرادة السياسية للدولة في الإصلاح، وكذا الرفع من الرصيد الفكري والمادي لأبناء الشعب من خلال إعادة النظر في البرامج والمناهج، والاهتمام بالشغيلة التعليمية ووقف الهجوم على مكتسباتها.