الهيكلة الجديدة للأكاديميات مراكش آسفي كمثال
فوزي بوزيان*
إرساء للجهوية المتقدمة، كما نص عليها الدستور المغربي في فصله الأول، عملت وزارة التربية الوطنية على استكمال تجديد هياكلها الجهوية والإقليمية وفق التقسيم الإداري الجديد، وتم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، المنظمة للهياكل الجديدة، والمحددة لصلاحياتها ونفوذ دوائرها الترابية، كالقانون رقم 71/15 المغير والمتمم للقانون 07/00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمرسوم رقم 2.16.112 المحدد للنفوذ الترابي للأكاديميات، والمحدد لمكان تواجد مقراتها، بالإضافة لقرارات وزير التربية الوطنية المنظمة لمصالح كل أكاديمية والمحددة لاختصاصاتها. تغييرات فرضها التقسيم الإداري الجديد، الذي قلص من عدد الجهات (12) بدل (16) ، بعد حل أربع اكاديميات جهوية، و ضم أقاليمها الى النفوذ الترابي للاكاديميات الموسعة الجديدة. نذكر على سبيل المثال: أكاديمية مراكش آسفي التي انضافت اليها أقاليم عبدة (آسفي – اليوسفية)، فيما ضمت جهة الدار البيضاء سطات، أقاليم دكالة ( الجديدة – سيدي بنور )، هذا التوسع الترابي للجهات الجديدة، فرض تنظيميا على الاكاديميات، أن يتم الرفع من عدد أقسامها ومصالحها الاقليمية ، وذلك بتفكيك ما كان مندمجا ضمن المصلحة الواحدة جهويا واقليميا، مع اضافة بنيات ادارية جديدة، بالنسبة لأكاديمية مراكش آسفي، أصبحت تتوفر على خمسة أقسام بدل ثلاثة ب (اكاديمية مراكش تانسيفت الحوز). ، أما بالنسبة للمديريات الإقليمية فعدد مصالحها يختلف من اقليم لآخر (9 مصالح بكل من مراكش وقلعة السراغنة وآسفي، و7 بكل من الصويرة وشيشاوة، والحوز، والرحامنة)أما باقليم اليوسفية فالعدد ارتفع الى خمسة مصالح). فحسب قرار وزير التربية الوطنية رقم: 07- 16 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2016، تم تحديد أقسام ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكاديمية مراكش آسفي والمديريات الاقليمية التابعة لها كالأتي: خمسة أقسام بالأكاديمية وهي: 1 – قسم الشؤون التربوية 2- قسم التخطيط والخريطة المدرسية 3- قسم تدبير الموارد البشرية 4- قسم الشؤون الادارية والمالية 5- المركز الجهوي لمنظومة الاعلام (في حكم قسم). وخمسة مصالح بصلاحيات مغايرة عن صلاحيات الاقسام المذكورة، ومغايرة لما كان عليه الأمر في الهيكلة القديمة التي كانت تحمل في أغلبها نفس عناوين الاقسام، وبنفس الصلاحيات. وهي : 1- الوحدة الجهوية للافتحاص (في حكم مصلحة) 2- المركز الجهوي للامتحانات ( في حكم مصلحة) 3- المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني (في حكم مصلحة) 4- مصلحة الشؤون القانونية والشراكة 5- مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الاداري. بالنسبة للمديريات الإقليمية، فالأمر قد يختلف عما كان عليه سابقا. فالتسمية الجديدة تدل على ما يبدو أن المرحلة الجديدة ستقطع مع الهيمنة المركزية/ المباشرة (نائب للوزير) ، وستتحول المديريات الى مصالح غير ممركزة في علاقة مباشرة مع التدبير اللامركزي للأكاديميات، ولعل الرفع من عدد المصالح بالمديريات الاقليمية لمؤشر على هذا التحول الاساسي من نمط مزدوج “للنيابات سابقا مركزي ولامركزي” الى مهام ذات اختصاص موحد وبمهام واضحة تتطلب المواكبة والتبع والتقويم وتنفيذ كل القرارات بالدقة والجودة المطلوبين، ندرج كمثال مصالح المديرية الاقليمية بالصويرة كما حددها القرار 16/07 في سبعة مصالح وهي: 1- مصلحة الشؤون التربوية (مصلحة الحياة المدرسية، سابقا)، 2- مصلحة التخطيط والخريطة المدرسي، 3- مصلحة تدبير الموارد البشرية، 4- مصلحة الشؤون الادارية والمالية والبناءات والتجهيز والممتلكات (هنا مصلحتين في مصلحة واحدة) 5- مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، 6- مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، 7- المركز الاقليمي للامتحانات (في حكم مصلحة). بالرغم من التغييرات التي طرأت على مستوى الهياكل التنظيمية والنصوص التشريعية، لم يتم توسيع الاختصاصات، ومنح مزيد من الصلاحيات للأكاديميات ومديرياتها الإقليمية. كما أن ميثاق المسؤولية الذي تم التوقيع عليه من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين، يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟ تكشف بشكل من الاشكال عن تخوفات مضمرة من طرف الإدارة المركزية، تجاه مسؤوليها الجهويين وقدراتهم التدبيرية، أو لربما أن الوصاية المفرطة تجعل من المرحلة الانتقالية من مركزية مهيمنة الى تدبير لامركزي، صعبة وعسيرة اذا لم تتخلى الإدارة المركزية عن تخوفاتها ، تخوفات لا مبرر لها لاسيما وأن المغرب أسس للجهوية المتقدمة من خلال المجالس الجماعية الجهوية المنتخبة، التي تم تخويل مكاتبها صلاحيات تنفيذية إدارية ومالية، وهي الاختصاصات التي كان أمر تنفيذها بالامس موكولا لمسؤولين معينين” الوالي”. فالوثيقة الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المستمدة منه هي الكفيلة لوحدها لضمان الانتقال السلس الى التدبير اللامركزي الموسع. السؤال الذي يطرح نفسه ما موقع المؤسسات التعليمية من هذا الاصلاح الهيكلي، وبماذا سيتم دعم المسؤوليات التدبيرية للمدير امام كثرة المسؤوليات والمهام وتداخلها سواء على مستوى التكوين والدعم البشري، او على مستوى الصلاحيات واعطاء الضمانات القانونية المتعارف عليها. *مدير مجموعة مدرسية بالمديرية الاقليمية بالصويرة
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش