وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن الإصلاح الحقيقي للمدرسة العمومية، وعلى حل مشاكل الشغيلة التعليمية

أجرت جريدة “آخر ساعة” حوارا مطولا مع الأخ إدريس سالك عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) المكلف بالإعلام والتواصل حول الدخول المدرسي، ونشرته يوم الإثنين 25 شتنبر 2017…
ويعيد نشره الموقع الإلكتروني للنقابة…

وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن الإصلاح الحقيقي للمدرسة العمومية، وعلى حل مشاكل الشغيلة التعليمية وتنفيذها لقرارات فوقية بعيدة عن الواقع التعليمي..

إدريس سالك..

1- قراءة نقابية في صورة التعليم بين الماضي والحاضر:

لقد عرف المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم 12 إصلاحا وهم:

• اللجنة العليا للتعليم (1957م): إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة: (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم) لإرساء نظام تربوي وطني.
• اللجنة الملكية لإصلاح التعليم (1958) : إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج والبرامج.
• المجلس الأعلى للتعليم (1959م) : التأكيد على ضرورة مجانية التعليم و تعميمه.
• مناظرة المعمورة (14 أبريل 1964م) : الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح : المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.
• المخطط الثلاثي (1965م – 1967م): إلزامية التعريب في مرحلة الابتدائي.
• مناظرة أفران الأولى (1970م): تطوير التعليم العالي و الاهتمام بالتكوين المهني
• مناظرة أفران الثانية (1980م): تقدم مسلسل التعريب ومغربة الأطر بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، و التي أثرت على البنيات التحتية للتعليم نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي “سياسة التقشف”.
• اللجنة الوطنية للتعليم (1994م): محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي و ذلك بالرفع من بنياته.
• اللجنة الملكية للتربية والتكوين (1999م): وضع أسس إصلاح التعليم: إلزامية التعليم، إدماج التعليم في المحيط …
• اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين: (الميثاق الوطني للتربية والتكوين): (2000م): إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج والمناهج: تعددية الكتب المدرسية، الاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية…
• المخطط الإستعجالي: (2009 – 2012م): زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية: اعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، محاربة الهذر المدرسي، تشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح…
• التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  والبحث العلمي والرؤية الإستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (2015م – 2030م)

وأن كل تلك الإصلاحات فشلت في تدبيرها للمدرسة العمومية وكان هناك تبذير كبير للمال العام…

2 – كيف تقيمون التغييرات التي وضعتها الوزارة الوصية على القطاع؟ وهل ترونها مجدية في تغيير الوضع إلى الأحسن ؟
يمكن القول بأن الثابت الأساسي في السياسة الحالية للوزارة هو العمل بكل الوسائل على تقويض شكل التوظيف الحالي في القطاع، وذلك عبر تكريس سياسة التشغيل بالتعاقد، وهذا أصبح اختيارا للدولة، وتتهيأ وزارة الوظيفة العمومية لفرضه كوضع قانوني في نظام الوظيفة العمومية.
أما باقي الإجراءات المتخذة فالكثير منها يؤكد مطالب النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش) التي رفعناها في مراحل سابقة سواء على مستوى تحسين ظروف العمل أو مواجهة الخصاص في الموارد البشرية، وتخفيف الاكتظاظ في الأقسام والمؤسسات…الخ..
نعم هناك بعض الإجراءات التي يمكن تسجيلها بشكل حذر في هذه المرحلة، وضرورة أن التيقن من آثارها الإيجابية على القطاع ، مثل تسجيل التلاميذ في نهاية السنة الدراسية، وإجراء الحركة الانتقالية في وقت مبكر من السنة الدراسية بدل إجرائها في نهاية السنة، وهو ما يفرض أن تتوفر الوزارة على سياسة توقعية للموارد البشرية.
غير أن الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في ما يتعلق بالحركة الانتقالية لهذه السنة أدت إلى تضرر مصالح العديد من شغيلة التعليم، بشكل أدى إلى إفراغه من محتواه وهدفه المتمثل في استفادة عدد واسع من شغيلة التعليم. بل خلقت هذه الإجراءات ردود فعل قوية في العديد من المديريات الإقليمية التي عرفت سلسلة من الحركات الاحتجاجية لم تتوقف رغم الصيف.
ورغم وحدة الملف، ورغم الجهود التعبوية التي جندتها منظمتنا في العديد من الأقاليم والجهات، فقد عرف هذا الملف معالجات مختلفة حسب نوعية تفاعل المديريات الإقليمية والأكاديميات، بحيث تعددت الحلول. ومع ذلك لا زال هناك متضررون ومتضررات، ولا زال هذا الملف مفتوحا في الأقاليم والجهات، وموضوعا لمداولات بين النقابات والإدارة.
وأود هنا أن أنوه، بهذه المناسبة، بالدور الذي لعبته الكثير من المكاتب الإقليمية والفروع والمكاتب الجهوية، بحيث استطاعت أن تتجاوب بسرعة مع المشكل وان تتخذ مبادرات احتجاجية أطرت من خلالها شغيلة التعليم، ولم تترك فرصة لدخول جهات أخرى على الخط. كما أنها عززت التنسيق النقابي المحلي والجهوي.

3 تم وضع العديد من المخططات من طرف الوزارة، وبقي الحال على ما عليه، أين يكمن الخلل في نظركم كنقابة تمثل العاملين بالقطاع ؟
لقد أقدمت الوزارة الحالية في القطاع على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات في نهاية السنة الدراسية الماضية، سوف يكون لها انعكاسات على سير المنظومة، وتتطلب منا كمسؤولين نقابيين متابعتها والتحضير لمواجهة انعكاساتها، ومن بينها:
تسجيل التلاميذ وخاصة الجدد في نهاية السنة الدراسية،
تدريس اللغة الفرنسية في المستوى الأول
تزيين المؤسسات التعليمية التي تحمل المدراء العبء الأكبر فيها،
تخفيض الاكتظاظ إلى 40 تلميذا في القسم ومستويين في الأقسام المشتركة،
تعديل الزمن المدرسي في الإعدادي التأهيلي.
تفويت مجموعة من الاختصاصات لفائدة مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين.
فرض الزي الموحد على التلاميذ والوزرة على الأساتذة والهندام على الإداريين.
إقرار البيداغوجية المقطعية للتدريس بدون أي تكوين للأساتذة.
إجراء الحركة الانتقالية خلال السنة الدراسية بدل نهايتها.
تكريس التوظيف بالعقدة في الأكاديميات.
ارسال لجان للتقصي للمؤسسات التي سجلت أقل من 40 في المائة من النجاح في البكالوريا.
تأخير توقيع محاضر الخروج للمدراء ورفض السماح بتوقيعها لعدد منهم بدعوى عدم إكمال المهام.
رغم ذلك، فقد عرف الدخول المدرسي الحالي عددا من المشاكل في العديد من الأكاديميات، و يمكن تقديمها كما يلي:

• – استمرار الخصاص في هيأة التدريس في العديد من الأقاليم (شيشاوة – الصويرة – اليوسفية – تاونات – العرائش – تطوان )
• – استمرار الخصاص في هيأة الإدارة التربوية في الأسلاك الثلاث، واللجوء إلى تكليف المدراء بأكثر من مؤسسة، أو تكليف مؤقت الأساتذة.
• – خصاص كبير في المقتصدين بشكل يؤثر على سير الداخليات (جهة الرباط)
• – التأخر في إسناد السكنيات على أساتذة الوسط القروي بدعوى انتظار مذكرة وزارية.
• – عدم احترام المذكرة الوزارية التي تحدد عدد التلاميذ في الأقسام.
• – امتناع بعض المديرين من تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي بدعوى أن التسجيل انتهى بنهاية السنة الدراسية (السمارة). هو قرار نبهنا إلى انعكاساته التي ستجعل المدراء في مواجهة مع آباء وأولياء التلاميذ.
• – الاكتفاء بتوزيع 50 في المائة من الأدوات المدرسية في إطار مليون محفظة عكس السنوات الماضية، مما ترك استياء لدى أولياء التلاميذ الذين اضطروا إلى شراء بقية الأدوات.

هذه بعض مظاهر الدخول المدرسي الحالي التي تؤكد أن استمرار أزمة المنظومة يؤدي إلى استمرار الإختلالات التي تعتبر تجليات لتلك الأزمة.

 4- تم تعيين حكومة جديدة بعد ولادة عسيرة، جاء بحصاد على رأس وزارة التعليم، ما هي انتظارتكم من الحكومة الجديدة؟؟.
خلال الاجتماع الأول مع الوزير الحالي في شهر أبريل الماضي، عرضنا عليه من جديد المطالب التعليمية التي ظلت عالقة لعدة سنوات. وقد وعد بتقديم جواب عليها في لقاء شهر يوليوز 2017 الذي تم الاتفاق عليه.
غير أننا فوجئنا في هذا الاجتماع بنوعية الحلول التي جاء بها الوزير، إذ لم تختلف عن الحلول التي سبق للوزير السابق أن قدمها والتي تحيل أغلب المشاكل على النظام الأساسي المقبل. هذا النظام الذي هو بدوره محط شكوك خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والتوجهات الحكومية الرامية إلى تقليص الإنفاق العمومي.
أمام هذا الموقف عبرنا عن اندهاشنا لهذا الأمر، وضياع زمن اجتماعي مهم منذ شهر أبريل، وطالبنا بتقديم أجوبة ملموسة على المطالب المطروحة دون أي اعتبار للنظام الأساسي. وأكدنا من جديد على المطالب التي يجب تقديم أجوبة عليها في لقاء شهر شتنبر الحالي، وهي:
وضعية أساتذة السلمين 7 و 8 – وضعية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين – وضعية أطر الإدارة التربوية – ملف الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي – وضعية العاملين في السلم 9 في طريق الانقراض – ملف حملة الإجازة و الماستر والدكاترة– ملف المبرزين – ملف التقنيين- والمحررون والمهندسون وملف النظام الأساسي.
بالإضافة إلى – المذكرة 111 – ملف الأساتذة المرسبين – وضعية الأساتذة المساعدين – قرارات إعفاء المدراء.
بالإضافة إلى قضايا مستجدة مثل التدريس بين الساعة 12 و14– ومشاكل لها علاقة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية إثر منعها من استعمال المؤسسات التعليمية لتخييم شغيلة التعليم.
وكما تلاحظون، فإننا في الوقت الراهن لا يمكننا أن نقدم حصيلة مطلبية. كل ما يمكننا قوله هو حالة الترقب والقلق مع استمرار سياسة التماطل والتسويف، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة وضع كل الاحتمالات وسبل المواجهة…

5- هناك من يتهم النقابة بدورها بإهمال دورها في النهوض بالقطاع، كيف تردون؟
مع الأسف اتهم وزير التربية الوطنية أساتذة اليسار بالغياب والتهاون ووزير أخر بعدم استفادة رجال ونساء التعليم من العطلة…وبالتالي فهي تهم بعيدة كل البعد على الواقع،لأن المدرسة العمومية بنيت على ظهر الشغيلة التعليمية بصفة عامة واليساريون واليساريات بشكل خاص..ولقد أعطت من صحتها ومن قوت أبنائها ومن روحها ومن حريتها والدليل ما تعرضت له الشغيلة التعليمية إبان الإضراب البطولي ليومي 10 و11 أبريل 1979 بحيث تعرض للتوقيف 3000 رجل تعليم لمدة 18 شهرا؟؟ ناهيك عن إضراب 1981 و إضراب 14 دجنبر 1990 وإضرابات قطاعية ومركزية عديدة..
وهناك من يتهم الشغيلة التعليمية بعدم تنفيذ الإصلاح وخاصة عندما تفشل الوزارة في تدبيره…في حين أن الحكومة ولمدة تصل إلى ستة سنوات لم يتم تغيير الوضعية المالية والاجتماعية لأفراد الشغيلة التعليمية بل العكس تم الإجهاز على مجموعة من المكتسبات منها الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وتمديد التقاعد لستة أشهر وما يسمى إصلاح التقاعد حد السن وعدم متابعة الدروس بالتعليم العالي وغياب التكوين والتكوين المستمر والزيادة في الأسعار وفي المحروقات وصندوق المقاصة وعدم الزيادة في الأجور وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة…

6 – ما هو برنامجكم العملي مستقبلا كنقابة من أجل النهوض بالقطاع ؟
لقد عقدت النقابة الوطنية للتعليم ف د ش المجلس الوطني الموسع يوم الأحد 17 شتنبر 2017 بالمقر الوطني بالدارالبيضاء تحت شعار: :”نقابة مواطنة مناضلة، سبيلنا لحماية مجانية وجودة التعليم وصيانة المكتسبات”. بعد الاستماع لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام عبد العزيز إوي، ذكر خلاله ببعض سمات الوضع السياسي للبلاد الناجم عن الانتخابات التشريعية للسنة الماضية والتي غاب فيها النقاش السياسي الحقيقي وسط المأجورين بكل فئاتهم، ونتج عنها فترة انحباس دامت لعدة شهور، أدت إلى تكوين حكومة لازالت سجينة الاختيارات الليبرالية المتوحشة ولنهج الحكومة السابقة، حيث استمرار غياب حوار اجتماعي حقيقي ومثمر، والاستمرار في التهديد بالإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من خلال التحضير لفرض قانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل إرضاء لأرباب العمل لفرض الاقتطاع من أجور المضربين، ومراجعة قانون الوظيفة العمومية لشرعنة التوظيف بالعقدة. ناقش أعضاء المجلس الوطني الموسع العروض المقدمة وصادقوا بالإجماع على مختلف القرارات منها:

• يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها الحراك في الريف دفاعا عن الكرامة والمطالب الاجتماعية والحقوقية المشروعة.
• يدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، وذلك بإقرار زيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والعمل على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2017.
• ينبه إلى خطورة المخطط الرامي إلى إضعاف النقابات والأحزاب وإلى استهداف الجامعة المغربية والمدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف نظام الوظيفة العمومية، ويدعو إلى تكوين جبهة اجتماعية لمواجهة هذا المخطط المدعوم من طرف الليبرالية المتوحشة…
• يستنكر بشدة انفراد وزارة التربية الوطنية في تدبير الحركات الانتقالية والتنصل من التزاماتها بإنصاف المتضررين، وفي غياب إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثلية.
• يستغرب لموقف الوزارة المتعنت في ضرب حقوق نساء ورجل التعليم في الاستقرار النفسي والاجتماعي ويعبر عن تضامنه المطلق مع المتضررات والمتضررين ويدعم كل الأشكال النضالية بالأقاليم والجهات ويؤكد على ضرورة إنصافهم.

كما أن النقابة تحضر للمؤتمر الوطني الحادي عشر والذي سينظم أيام 27 و 28 و 29 أكتوبر 2017 ببوزنيقة…

عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
المكلف بدائرة الإعلام والتواصل.