في بلاغ النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): الوزارة لا تتوفر على حلول لمختلف القضايا التعليمية والملف المطلبي

Posted on 2017-09-11

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش( اجتماعه العادي يوم الخميس 7 شتنبر 2017 بالمقر الوطني بالدار البيضاء، تداول خلاله عددا من قضايا التعليم المدرسي والجامعي، وكذا عددا من القضايا النقابية والتنظيمية .
في البداية وقف تقرير الأخ الكاتب العام على انعكاسات ومخلفات نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية على الشغيلة التعليمية، وما نجم عنها من حركات احتجاجية في مختلف المديريات الإقليمية. كما وقف على بعض سمات الدخول المدرسي الحالي التي ترتبط بعدد من القرارات التي أقدمت عليها الوزارة، والتي يمكن إجمالها في:

تسجيل التلاميذ وخاصة الجدد في نهاية السنة الدراسية، وتدريس اللغة الفرنسية في المستوى الأول
تزيين المؤسسات التعليمية التي تحمل المدراء العبء الأكبر فيها، وتخفيض الاكتظاظ إلى 40 تلميذا في القسم ومستويين في الأقسام المشتركة، وتعديل الزمن المدرسي في الإعدادي والتأهيلي، وتفويت مجموعة من الاختصاصات لفائدة مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، وفرض الزي الموحد على التلاميذ والوزرة على الأساتذة والهندام على الإداريين، وإقرار البيداغوجية المقطعية للتدريس بدون أي تكوين للأساتذة.

إن المكتب الوطني إذ يسجل هذه القرارات المستجدة والتي تؤكد ما كنا نسجله من ظواهر سلبية في المنظومة، فإنه يعتبر أن من السابق لأوانه الجزم بأهميتها ودورها في تحسين مردودية المنظومة التعليمية في غياب إجراءات شجاعة من أجل إعادة تسليح شغيلة التعليم، الفاعل الأساسي في المنظومة، عبر تكوين أساس جيد وتكوين مستمر متجاوب مع الحاجيات المهنية، إضافة إلى تحفيز شغيلة التعليم عبر العناية بأوضاعها المادية والمعنوية.
كما يعتبر أن عددا من هذه الإجراءات من شأنها أن تحسن نوعا ما ظروف عمل شغيلة التعليمية في حالة استمرارها وتحسينها، فإنه يعتبر أن الوزارة ملزمة عاجلا بحل مشكلة الخصاص المتفاقم في أطر الإدارة التربوية، حيث أن هناك أكثر من ألف مؤسسة تعليمية بدون مدير، كما يلزمها مواصلة جهودها من أجل تخفيض أكثر من الاكتظاظ في الأقسام.
وفي هذا السياق يسجل المكتب الوطني بأسف شديد نهج التعليمات الشفوية والأوامر الهاتفية الذي ساد العلاقة بين الإدارة والمدراء بمناسبة حملة تزيين المؤسسات. كما يعبر عن أسفه الشديد للحملة المخدومة التي تستهدف التبخيس من جهود نساء ورجال التعليم عامة والمنتمين سياسيا على الخصوص، ويعبر عن رفضه لجعل هذه الحملة مطية للهجوم على قطاع الوظيفة العمومية والخدمات التي قدمها موظفو هذا القطاع.
واستمع المكتب الوطني لتقرير حول نتائج الحوار القطاعي وحول نتائج الحركات الانتقالية والإدارة التربوية وضحايا النظامين وقضايا مطلبية أخرى (القانون الأساسي – وضعية حاملي الشهادات الجامعية – والمرشحون للترقية برسم سنة 2011 الذين أحيلوا على التقاعد- ترقية الأطر المرتبة في السلم 9- وضعية الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي- مراجعة المذكرة 111… )
كما تداول المكتب الوطني في القضايا التنظيمية منها استكمال التحضير لعقد المؤتمر الوطني 11 من خلال الإطلاع على مشاريع الأوراق، وقرر الدعوة للمجلس الوطني يوم الأحد 17 شتنبر 2017 بالمقر الوطني بالدار البيضاء
المكتب الوطني