النقابات التعليمية الست تراسل الوزير الوصي على القطاع في ملف الدكاترة، وتقترح عليه حلولا لملفهم

إبراهيم براوي

وجهت النقابات التعليمية الست: النقابة الوطنية للتعليم (ف.دش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، بتاريخ الثلاثاء 22 غشت 2017 رسالة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، (يتوفر موقع النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) على نسخة منها)، تذكره من خلالها بملف الدكاترة العاملين بالقطاع، باعتباره من الملفات الفئوية التي عمَّرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة، وللاستفادة من كفاءاتهم بحكم أنهم راكموا خبرات عالية في الممارسة البيداغوجية، وقدموا إنتاجات وعطاءات تربوية وعلمية مهمة، وكذلك نظرا للخصاص المتنامي الذي تُعاني منه الجامعات المغربية، مذكرة السيد الوزير بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، (أجريت مبارتان فقط من أصل ثلاثة بمناصب أقل من المتفق عليها بكثير، كما شابتهما آنذاك خروقات مسطرية وشكلية وموضوعية جمَّة، وتم فرض نتائجهما رغم عدد الاعتراضات والطعون المقدمة)، وفي هذا السياق فإنها تجدد ملتمسها العاجل والرامي إلى الطي النهائي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية.
كما ذكرت النقابات التعليمية الست السيد الوزير بأن جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي العادل، لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية. واعتبارا لاستعداد الوزير المعبَّر عنه لحل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، واعتبارا للتضحيات الجسيمة لهذه الفئة، التي لا زال استحقاقها منقوصا، واستمرارا للتصريح الإيجابي في اللقاء الأخير ليوم 25 يوليوز 2017 مع النقابات ذات التمثيلية حول ملف الدكاترة، والقاضي بالتفاعل الإيجابي مع ملف الدكاترة في شموليته، واستحضارا للعدد الإجمالي المحدود لدكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (زهاء 1500 دكتور ودكتورة)، فإن النقابات التعليمية اقترحت على السيد الوزير صيغ الحلول الآتية:

أولا: تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرا للمسوغات المعقولة الآتية:

• طبيعة المشكل داخلية وتتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛
• توفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة.

ثانيا: تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية؛

ثالثا: توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية حسب الشكل الآتي:

• جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛
• جزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
• جزء في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛
• جزء في مقرات العمل الحالية ويستمر في نفس المهام.

وكخطوة أولية لتفعيل هذه الحلول العملية، وباعتبار الفائض المسجل مرحليا في أساتذة الثانوي التأهيلي والأطر الإدارية بالسلك الثانوي، طالبت النقابات التعليمية الست الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر.
وكما جددت النقابات تشبتها بالحل الشامل والمنصف لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، فإنها تشدد على ضرورة استثمار الوزارة لطاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم المهنية والعلمية الواسعة من خلال تغيير إطارهم داخل وزارتهم نفسها، وتأمل أجرأة الحلول المنصفة لملف هذه الفئة المتضررة المحدودة العدد بما ينعكس إيجابا على منظومة التربية والتكوين بالمغرب.