ضحايا الحركة الانتقالية يستنجدون بالملك و يجرون حصاد للقضاء

حمزة إبراهيمي

كشفت مصادر نقابية أن مئات العاملين في قطاع التعليم يتجهون إلى مقاضاة وزير التربية الوطنية محمد حصاد على خلفية نتائج الحركة الانتقالية بعد أن فشلت النقابات التعليمية في إجبار الوزارة على إجراء تعديلات لإنصاف المتضررين.
وتابع نفس المصدر أن الأطر التربوية بـ30 مديرية انخرطوا في حملات تعبئة لتكليف محامين برفع دعاوى قضائية ضد حصاد، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، والتي حملت تحدياً واضحاً للنقابات والعاملين بالقطاع، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة، والطريقة التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادوا من الحركة.
وحسب عدد من ضحايا الحركة الانتقالية، فإن اللجوء إلى القضاء يتزامن مع توجيه عدة شكاوى ومراسلات إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة من أجل التدخل بعد أن أغلق حصاد الباب، مفضلاً الحديث عن حركة انتقالية قبل الأوان، دون تقديم أي ضمانات من شأنها إنصاف المتضررين الذين يخوضون عدة أشكال احتجاجية بعد أن دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام عدد من المديريات.