آخر المستجدات

في لقاء النقابات التعليمية بالسيد وزير التربية الوطنية…خمس ساعات من النقاش الأجوف، والإبقاء على الاجتماع مفتوحا

إبراهيم براوي

انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طيلة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 اجتماع بين النقابات الست الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية الذي كان مصحوبا برئيس الديوان والكاتب العام ومدير الموارد البشرية. كما حضر عن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة مرفوقا بالأخ البشير الجابري عضو المكتب الوطني ومنسق دائرة المنازعات.
اللقاء كان مبرمجا منذ لقاء شهر أبريل الماضي، وخصص لجواب الوزارة عن المطالب التعليمية التي تم التذكير بها في اجتماع شهر أبريل، وقد تم التداول في جدول الأعمال التالي:

  1. الحركة الانتقالية: وهو مطلب نقابي تم إدراجه في بداية اللقاء.
  2. القضايا المطلبية التي سبقت مناقشتها مع الإدارة
  3. القضايا التي لم تسبق مناقشتها مع الإدارة
  4. القضايا المدرجة ضمن مشروع النظام الأساسي

ففيما يخص الحركة الانتقالية: بعد نقاش دام أكثر من ساعتين قدمت الوزارة الحلول التالية:

  • متابعة المديريات الإقليمية للعمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية، مع عقد اجتماعات مع النقابات ذات التمثيلية على مستوى مدراء الأقاليم ومدراء الأكاديميات، للتداول في الملفات التي تطرح تعقيدات، والبت في الطعون، وإحالة الملفات المعقدة منها على أنظار الإدارة المركزية.
  • شروع الوزارة في إجراء الحركة الانتقالية برسم سنة 2018 انطلاقا من شهر أكتوبر حيث ستكون شغيلة التعليم مطالبة بالتعبير عن اختياراتها للتنقل. كما أن الراغبين في التقاعد النسبي لسنة 2018 عليهم أيضا أن يقدموا طلبات في هذا الشأن في شهر أكتوبر المقبل.

أما المطالب التي سبقت مناقشتها مع الإدارة: قدم مدير الموارد البشرية عرضا تضمن النقط الآتية:

  • ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و 8 (ضحايا النظامين): حيث ذكر بقرار الوزارة لشهر أبريل 2016 والمتمثل في إعطاء أقدمية جزافية للترشح للترقي بمفعول 1/1/2016. وبعد مناقشة مستفيضة اقترح الوزير سحب مقترح الوزارة وإعادة النظر في ملف الضحايا.
  • ملف الإدارة التربوية:
    ذكرت الوزارة بمقترحها السابق والمتمثل في خلق إطار متصرف تربوي وشرط التصديق على مجزوءات للتكوين في نهاية السنة الدراسية بالنسبة للممارسين. وسيتم إحداث إطار متصرف تربوي ابتداء من تخرج أول فوج للمسلك، أما بالنسبة للممارسين سيتم الالتحاق بالإطار الجديد منذ تاريخ التصديق. وقد رفضت النقابات شرط التصديق على المجزوءات وطالبت بإجراء بحث تربوي فقط، كما طرحت مطلب خلق إطار متصرف بدل متصرف تربوي.
    الوزارة أبدت استعدادها لمراجعة شرط التكوين والمباراة، وتشبتت بإطار متصرف تربوي، لكنها وباقتراح من الوزير مستعدة لتقريب الإطار التعليمي الجديد مع مقتضيات إطار متصرف في الوظيفة العمومية.
  • ملف تسوية حاملي الشهادات الجامعية العليا الوطنية أو الأجنبية (المهندسون..) : أبدت الوزارة استعدادها لتسوية هذا الملف.
  • المرشحون للترقي قبل 2011 الذين أحيلوا على التقاعد
    أبدت الوزارة استعدادها لمعالجة هذا الملف.
  • تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للأطر المرتبة في السلم 9 وتسوية وضعية الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي. حيث لم تقدم الوزارة أي مقترح، بل اكتفت بتبليغ النقابات تحفظ وزارة المالية على الملفين.

النقابات من جهتها اعتبرت أن الوزارة لم تقدم أي مقترح جديد وجدي يستحق المناقشة، وأكدت تشبتها بعدالة الملفات المطروحة مقدمة في ذلك مرافعات من جديد توضح للوزير الجديد تفاصيل هذه الملفات والحيف الذي يلحق بالفئات المعنية، وطالبت الوزارة بضرورة تغيير مقاربتها للملفات المطروحة عليها، وتقديم مقترحات أكثر جدية، الوزير في نهاية خمس ساعات من النقاش الأجوف طلب رفع الاجتماع مع الإبقاء عليه مفتوحا واستئنافه في شهر شتنبر المقبل لمتابعة جدول الأعمال. كما أن النقابات، وخاصة النقابة الوطنية للتعليم، وجدت المناسبة سانحة لطرح العديد من القضايا. حيث تدخل الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة منذ انطلاق اللقاء مبديا ملاحظاته على تجاهل جدول الأعمال للعديد من الملفات المطروحة في الساحة والعالقة منذ سنوات، وسرد العديد منها مما أتاح للنقابات التدخل بدورها في موضوع جدول الأعمال كذلك وطرح تساؤلاتها. هذا باختصار أهم ما دار في الاجتماع بين النقابات والوزارة. وكما يبدو فإن الحصيلة هزيلة وغير مقنعة خاصة وأن المشاكل مطروحة على الوزارة لما يقرب أربع سنوات. وبطلب من الوزير تم رفع الجلسة مع اقتراح الإبقاء على الاجتماع مفتوحا إلى شهر شتنبر المقبل.

 

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: