وإخيرا، هل سيستجيب السيد وزير التربية الوطنية لمطالب النقابات؟؟؟

إبراهيم براوي

علم الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد استدعى النقابات الست الأكثر تمثيلية قطاعيا، لمقر الوزارة يوم 25 يوليوز 2017 لتنظيم أول جلسة للحوار الاجتماعي بشقه القطاعي الخاص بقطاع التعليم، ويأتي هذا اللقاء وفاءا لوعد وزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد بلقاء النقابات التعليمية قبل متم شهر يوليوز الجاري لتقديم إجابات حول الملفات الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع، حيث سبق تذكير السيد الوزير بكل القضايا المطلبية، وأولها تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين اتفاقي 19 و21 أبريل 2016 حول الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد في حق 156 أستاذا وأستاذة، والتراجع عن قرارات الإعفاء العشوائية التي مست عددا من مسؤولي المصالح التعليمية وغيرها، وكذا المعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، والإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية بما يتناسب ومهامهم التي يزاولونها، والتعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأطر الإدارة بالإسناد والكشف عن كيفية إدماجهم في الإطار الجديد الذي كان مطلبهم لعدة سنوات، وحاملو الشهادات الجامعية، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، وتسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10.000 إطار تربوي وإداري، دمقرطة الحركة الانتقالية، إخراج النظام الأساسي الجديد وعرضه على النقابات في صيغته ما قبل النهائية، بالإضافة إلى مطالب فئوية متعددة أخرى تهم الدكاترة، المبرزين، مستشاري التخطيط والتوجيه، التقنيين، الملحقين بصنفيهم، مسيري المصالح المادية والمالية، المفتشون…
وبالمناسبة وجبت الإشارة إلى أن أول لقاء جمع الوزير بالنقابات كان بتاريخ الأربعاء 26 أبريل 2017، حيث طرحت النقابات التعليمية على طاولة السيد الوزير ملفها المطلبي الذي سبق وأن راسلت في شأنه الوزير السابق والذي كان قبله ولا زال يراوح مكانه منذ الحكومة السابقة، والتي تمت توليتها سنة 2011.