المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بوجدة يندد بالأسلوب الارتجالي والانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية
بلاغ
انعقد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة يومه الاثنين 10 يوليوز 2017 اجتماع طارئ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بوجدة، وذلك على خلفية النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي مست في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي ينشده رجال ونساء التعليم، وضربت عرض الحائط كل معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في خرق سافر للمذكرة الإطار؛ مع استمرار الوزارة في نهج أسلوب الإقصاء إزاء النقابات التعليمية والاستفراد بتدبير المنظومة التربوية (محاضر الخروج – الاشتغال بين الفترتين الصباحية والمسائية – الامتحانات الإشهادية والمهام الجديدة….) كما جدد المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع المطالب الاجتماعية والحقوقية العادلة لساكنة الريف وفي كل ربوع الوطن وندد بالمقاربة القمعية للحركات الاحتجاجية التي تكفلها الوثيقـــــة الدستوريــــــــــة وطالب بنزع فتيل الأزمة بالمبادرة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإبداع نموذج تنموي حقيقي يفضي إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن المكتب الإقليمي٬ وبعد نقاش جاد ومسؤول للخلفيات والانعكاسات السلبية لهذه الحركة الانتقالية التي نزلت نتائجها كالصاعقة على رؤوس ونفوس نساء ورجال التعليم يؤكد على ما يلي:
- تنديده بالأسلوب الارتجالي والانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية ويحملها مسؤولية تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في أوساط الشغيلة التعليمية وهروبها إلى الأمام بتصدير هذا الملف الحارق نحو المديريات الإقليمية لخلق صراعات محلية وتجزيئ وتشتيت النضال مما زاد من ضبابية المشهد القاتم.
- تأكيده لتضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا الحركة الانتقالية ودعوتهم إلى تقديم طعونهم في الآجال القانونية؛
وبناء على ما سبق فإن المكتب الإقليمي يطالب الوزارة الوصية بــــــــــــ:
- إنصاف الفئات المتضررة من الحركتين الوطنية والجهوية وفقا لمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية، بطريقة عادلة تضمن التكافؤ لجميع المشاركين؛ مع السماح لهم بالاحتفاظ بالمنصب الأصلي في حالة الفائض والجواب المقنع وجبر الضرر على إثر الطعون المقدمة.
- الإشراك الفعلي للنقابات في تدبير جل القضايا التعليمية وعدم استدعائها فقط للإخبار وتقاسم المعطيات وذلك بدءا بإلغاء المذكرة 111 والعمل على صياغة مذكرة جديدة ترد الاعتبار لدور النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا حقيقيا للإدارة في تدبير الشأن التعليمي محليا، جهويا ووطنيا.
وفي الأخير نهيب بكافة نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على الحقوق والمكتسبات محتفظين بحقنا في تسطير خطوات نضالية تصعيدية نوعية على أمل بناء جبهة اجتماعية ضد تفكيك المدرسة العمومية.
عاشت الشغيلة التعليمية وعاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة مناضلة
عن المكتب الإقليمي
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش