بيان استنكاري

يعيش قطاع التعليم وطنياً وجهويا ومحليا هذه الأيام احتقانا وغليانا غير مسبوق جراء العبث الذي مارسته الوزارة الوصية على القطاع في حق نساء ورجال التعليم، حيث أنها وقعت في خطأ جسيم ،تجلى في خرق سافر لمضمون المذكرة الإطار رقم 056X15 الصادرة بتاريخ 06 ماي 2015، ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين العديد من الأستاذات والأساتذة وحرمانهم من الانتقال وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وبناء عليه فإننا في المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الست (UMT /CDT /UNTM /FDT /UGTM /FNE)نعلن للرأي العام التعليمي مايلي:

• استنكارنا للمنهجية المرتجلة التي اعتمدتها الوزارة الوصية وبشكل انفرادي في معالجة الحركات الانتقالية بعيداً عن كل الضوابط والنصوص التنظيمية لهاته العملية المصيرية والحاسمة.
• تنديدنا باستهداف الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم المتضررين من هذا التدبير الأحادي الذي تسبب في إقصاء العديد من المشاركين في الحركتين الوطنية والجهوية وضرب في العمق المشاركين في الحركة المحلية القابعين في المناطق النائية عشرات السنين.
• حثنا كافة المتضررين من هذه الحركة تقديم طعون في الموضوع عبر السلم الإداري قبل توقيع محاضر الخروج مع مد المكاتب الإقليمية للتنسيق النقابي بنسخة منه.
• شجبنا وتحميلنا كامل المسؤولية للجهات المعنية عن تدبير ملف الحركة الانتقالية والتي أبانت عن عدم المسؤولية والاحترافية في تدبير مثل هذه الملفات التي تهم مصير شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم.
• مطالبتنا الجهات المسؤولة العمل الفوري والجاد لإصلاح واستدراك الأخطاء التي شابت هاته العملية في خرق سافر للقوانين التنظيمية لملف الحركة الانتقالية.

إن التنسيق النقابي يدعو كافة نساء ورجال التعليم بالمديرية الإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف والالتفاف الوحدوي حول إطاراتها النقابية والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية والصيغ الاحتجاجية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.

عاشت الشغيلة التعليمية
عاشت الوحدة النقابية
ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال