بيان استنكاري

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بابن أحمد، يوم الأحد 9 يوليوز بمقر النقابة، اجتماعا طارئا لتدارس المقاربة الجديدة للوزارة في تنظيم الحركات الانتقالية وما نتج عنها من انعكاسات وتداعيات سلبية على استقرار نساء ورجال التعليم، وضرب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتجاوز المساطر المعمول بها وفق المذكرة الإطار لتلبية رغبات الانتقال وفق المناصب المطلوبة، واستبعاد الراغبات والراغبين في الاستفادة من حق الانتقال داخل المديريات الإقليمية وبعد نقاش مسؤول ومستفيض خلص المكتب إلى ما يلي:

• تحميله الوزارة الوصية مسؤولية تجاوز القانون بعدم احترام المذكرة الإطار.
• شجبه للتعسف الذي طال نساء ورجال التعليم وحرمانهم من الاستقرار النفسي والاجتماعي، وضرب عرض الحائط ما راكموه من نقاط على أمل الانتقال.
• مطالبته بحلول عادلة ومنصفة لجميع الفئات المتضررة، وفق معايير الاستحقاق.
• تضامنه المطلق مع كافة نساء ورجال التعليم المتضررين من هذه النتائج الكارثية.
• دعوته جميع نساء ورجال التعليم إلى التضامن فيما بينهم حتى المستفيدين منهم من الحركة صيانة للحقوق والمكتسبات مستقبلا.

وأمام هذا الوضع فإن المكتب المحلي:

• يدعو كل المتضررين والمشاركين في الحركة إلى الإسراع في تقديم الطعون واللجوء إلى المحكمة الإدارية.
• يدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصف والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.

المكتب المحلي