الحكومة تحقق المناصفة للمرأة في القمع

استفزتني كثيرا كلمات بعض الحقوقيات اللواتي تحدثن بوقاحة عن حصيلة مشرفة للمرأة المغربية على طريق المناصفة والمساواة. والمثير للغرابة أنه في الوقت الذي كانت هذه السيدة تتحدث عن المناصفة، كانت الأستاذة المرأة تتعرض لهجوم عنيف داخل الكثير من المراكز الجهوية، خاصة منها مراكز العرفان وإنزكان وأكادير وطنجة…ولكني أدركت أن المناصفة التي تقصدها الحقوقية في كلمتها هي مساواة المرأة مع زميلها الرجل في نصيبها من الضرب والقمع والتنكيل، وهو ما تحقق فعلا في عهد هذه الحكومة التي بات فيها قمع الأستاذة المتدربة يحدث يوميا على مرأى من الحقوقيات، ووسط صمت الجميع.
وبالرغم من أن التنسيقية ألوطنية للأساتذة المتدربين، أعلنت بأن يوم الثامن من مارس سيخصص للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وبالرغم من أن هذه الاحتفالات الرمزية ستقام داخل المراكز، إلا أن القمع تدخل لإخراج الأستاذات المتدربات وزملائهن من المراكز ومنعهن من احتجاجهن واحتفالهن السلمي.
لقد حيرنا هذا العقل الأمني بمبررات تدخلاته القمعية. فعندما يقمع في الساحات العمومية، يبرر قمعه بعدم وجود ترخيص للتظاهر والاحتجاج. وعندما يكون الشكل النضالي داخل المركز يتدخل أيضا.
الحقيقة أنه وفِيٌّ لطبيعته القمعية، وسيتدخل سواء في المركز أو خارجه، وسينكل بالمرأة الأستاذة سواء في يومها العالمي أو في غيره، لأنه ما لم توضع للقوة العمومية حدود، وما لم تكن هناك رقابة على عملها، وما لم تكن هناك عقوبات زجرية ضد المسؤول العمومي الذي يتخطى الحدود، فسيظل القمع والمنع والتنكيل سلوكا عاديا، وسيظل الفعل الاحتجاجي مخنوقا ومحظورا، وسيظل المحتجون يدفعون أثمانا غالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وحقوقهم.