بلاغ

تابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة النتائج الكارثية التي خلفتها الحركتان الوطنية والجهوية، وما نتج عنهما من استياء وتذمر في صفوف الشغيلة التعليمية، بسبب الإقصاء المتعمد للمشاركين في الحركة بطلبات الانتقال إلى مناصب داخل الاقليم الذي ينتمون إليه، وهو إجراء يضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المشاركين في الحركة، متجاوزة بذلك المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
وبناء عليه فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يعبر عن ما يلي:

• استيائه من النتائج المجحفة للحركتين الوطنية والجهوية. والتي أقصت المشاركين داخل الأقاليم رغم توفرهم على مجموع كبير من النقط وحرمانهم من مناصب الجدب في المجال الحضري، فيما منحتها للوافدين من خارج الإقليم حديثي التعيين بمجموع أقل من النقاط، وبذلك تحكم عليهم بالعمل في الجبال والناطق النائية لما تبقى من مسارهم المهني.
• تحميله الوزارة الوصية مسؤولية تجاوز القانون بعدم احترام المذكرة الإطار.
• شجبه للتعسف الذي طال نساء ورجال التعليم وحرمانهم من الاستقرار النفسي والاجتماعي، وضرب عرض الحائط ما راكموه من نقاط على أمل الانتقال.
• مطالبته بحلول عادلة ومنصفة لجميع الفئات المتضررة، وفق معايير الاستحقاق.
• تضامنه المطلق مع كافة نساء ورجال التعليم المتضررين من هذه النتائج الكارثية.
• دعوته جميع نساء ورجال التعليم إلى التضامن فيما بينهم حتى المستفيدين منهم من الحركة صيانة للحقوق والمكتسبات مستقبلا.

وأمام هذا الوضع فإن المكتب الإقليمي:

• يدعو كل المتضررين والمشاركين في الحركة إلى الإسراع في تقديم الطعون.
• يدعو الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رص الصف والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرحامنة

نقابة مناضلة صامدة ومدافعة عن القضايا العادلة لعموم نساء ورجال التعليم

بلاغ المكتب الإقليمي للرحامنة بخصوص الحركة الانتقالية