بيان

في إطار السياق العام المشحون الذي يعرفه الشأن التعليمي وطنيا وجهويا ومحليا جراء العبث الذي مارسته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي في حق نساء ورجال التعليم، وذلك من خلال التدبير العشوائي واللامسؤول للحركة الانتقالية باعتبارها حقا أساسا من حقوق الشغيلة التعليمية، وبناء عليه اجتمعت المكاتب  الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس (Umt-Fne-Ugtm-Fdt-Untm)  وبعد نقاش مستفيض لما نتج عن إصدار نتائج الحركة الوطنية والجهوية من تذمر في صفوف نساء ورجال التعليم المتضررين، فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:

1. استنكارها خروج الوزارة عن مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية والتي بموجبها عبر الأساتذة عن رغباتهم في الانتقال.
2. تنديدها باستهداف الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم المتضررين من نتائج الحركة.
3. تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات ضحايا الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
4. شجبها لسياسة التلاعب بحقوق الشغيلة التعليمية وتحميلها المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في ما ترتب عن ذلك من ضرب للمكتسبات.

5. مطالبتها بحلول عادلة ومنصفة لجميع الفئات المتضررة وذلك من خلال:

• رفع الضبابية والغموض عن مصير المتضررين من التدبير العشوائي للحركة.
• الإفراج عن نتائج الحركة المحلية أخذا بعين الاعتبار مبدأ
• تكافؤ الفرص في الاستفادة من المناصب المطلوبة المعبر عنها سلفا.

6. دعوتها كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة ورص الصفوف والالتفاف الوحدوي حول إطاراتها النقابية استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية والصيغ الاحتجاجية التي سيعلن عنها قريبا.

عاشت الشغيلة التعليمية
عاشت الوحدة النقابية
ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال