آخر المستجدات

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يؤكد تضامنه مع الاحتجاجات والمطالب المشروعة بالحسيمة

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)

  • تأكيد تضامنه مع الاحتجاجات والمطالب المشروعة بالحسيمة

  • رفضه للمقاربة الانفرادية وإفراغ الحوار من طرف الوزارة

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعه العادي يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 بالمقر الوطني بالدارالبيضاء. وقد تدارس ضمن جدول أعماله تطورات الوضع بمدينة الحسيمة والمستجدات التعليمية والنقابية، والقرارات الانفرادية للوزارة، والمطالب التعليمية المطروحة على الوزارة.
وقف المكتب الوطني مطولا على الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة الحسيمة، والمطالب الاجتماعية والديمقراطية العادلة، معتبرا أن ما يحصل في الحسيمة هو رفض صارخ من الفئات الشعبية بالمغرب للنهج الليبرالي المتوحش الذي أدى إلى تفقير وتهميش فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي، وراكمت في ظله قلة من الأثرياء ثروات هائلة. كما اعتبر الحركة الاحتجاجية التي تواصلت منذ شهر أكتوبر الماضي إندارا قويا لما يمكن ان تعرفه العديد من المدن المغربية التي تعيش اوضاع البطالة والتهميش والتفقير. وسجل باستغراب وأسف رد فعل السلطات التي عملت بكل الوسائل على التقليل من شأن الاحتجاجات الاجتماعية في البداية، وعلى استعمال أساليب قمعية جديدة لتحويل انتباه واهتمام الرأي العام بدل التعاطي الإيجابي مع تلك الاحتجاجات مستخدمة كل أساليب القمع والمطاردة والاختراق والاعتقال رغم ضمان دستور2011 حق التظاهر والاحتجاج السلمي. وقد اعتبر أن المبادرات الأخيرة للسلطات بسحب قوات الشرطة من المدينة هي بداية للتهدئة الاجتماعية، معتبرا أن إطلاق سراح المعتقلين هو الإشارة القوية على حسن نية السلطات الحكومية والدولة في تعاطيها مع مشاكل المدينة ومعها كل الفئات الشعبية بالمغرب.
كما وقف على الأجواء التي مرت فيها الامتحانات الإشهادية وعلى رأسها امتحان الباكلوريا، وعلى الإجراءات الزجرية المعزولة التي اتخدتها الوزارة، وعلى إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بإدخال نقط الامتحانات دون توفير الوسائل الضرورية، مما جعل العديد من الأساتذة يصطفون وينتظرون دورهم للحصول على فرصة لاستعمال حاسوب الوزارة لإدخال النقط، هذه المسؤولية الجديدة يقوم بها الأساتذة بدون ان تخصص لها الوزارة أي تعويض، لكنهم في المقابل يكونون موضع مساءلة قانونية وإدارية في حالة حصول أي مشكل.
كما وقف المكتب الوطني على استفراد الوزارة بإصدار مجموعة من القرارات في غياب أية استشارة مع النقابات التعليمية، منها قرار تأخير توقيع محاضر الخروج إلى غاية 28 يوليوز 2017، وقرار اشتغال أساتذة الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال دون أي اعتبار لأوضاعهم الاجتماعية والتزاماتهم الأسرية، وهو دليل ساطع على النهج الانفرادي الذي ستسير عليه الوزارة في تعاملها مع أوضاع نساء ورجال التعليم.
هذا النهج الذي تؤكده مواقف الوزارة فيما يخص تدبير الحركة الانتقالية لهذه السنة، حيث قررت، رغم إجماع كل النقابات ذات التمثيلية على رفض منظورها لتدبير الحركة الانتقالية لهذه السنة، الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية دونما اعتبار لالتزاماتها السابقة مع النقابات بالاستجابة لمطالب كل الراغبين في الاحتفاظ بمنصبهم.
إن الوزارة، بهذه الطريقة في تعاملها مع الحوار القطاعي، هي بصدد إفراغه من أي محتوى وتحويله إلى لقاءات شكلية تكون فيها النقابات مجبرة على قبول منظور ومقترحات الإدارة تحت طائلة فرضها قسرا.
إن الوزارة تهيء بهذه الطريقة في تعاملها مع مشاكل المنظومة إلى تأجيج عناصر التوتر في القطاع مما سيكون له أثر سلبي على الدخول المدرسي المقبل.
وفي هذا السيباق عبر المكتب الوطني عن تخوفه من مآل المطالب التعليمية التي سبق للنقابات أن ذكرت بها السيد الوزير في لقاء شهر أبريل الماضي، كما يعرب عن قلقه من تملص الوزارة من تنفيذ التزامها بشأن مراجعة المذكرة 111 وإلغائها، والتي التزم بشأنها السيد الكاتب العام للوزارة بعقد اجتماع خاص مع النقابات في هذا الشأن.
إن المكتب الوطني إذ يخبر الرأي العام الوطني والتعليمي، فإنه يدعو كافة المسؤولين بالجهات إلى اتخاذ مبادرات تجاه الأكاديميات والنقابات التعليمية الأخرى من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على أوضاع نساء ورجال التعليم من جهة، ومطالبة الأكاديميات بتقاسم المعطيات حول وضعية المنظومة في سياق التحضير للدخول المدرسي.

المكتب الوطني

بيان المكتب الوطني 5 يوليوز 2017

 

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: