نجاح الوقفة الاحتجاجية للشغيلة التعليمية بإقليم خريبكة..
المراسل النقابي..
رغم الحرارة المفرطة والصيام شارك عشرات أفراد الشغيلة التعليمية في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف النقابات التعليمية الأربع بإقليم خريبكة وهي: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) وذلك يوم الجمعة 24 يونيو 2017 أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخريبكة وذلك احتجاجا على التدبير العشوائي والارتجالي للوزارة في الحركتين الوطنية والجهوية…
لقد رفع المحتجون لافتات تؤكد على إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في تدبير الحركة المحلية وعلى مطالب الشغيلة التعليمية في شأن الحركة وفي الاحتفاظ بالمنصب وانتقال الفئات الأخرى…
وردد المحتجون بشعارات شفوية منددة بمشاكل المدرسة العمومية ومشاكل الشغيلة التعليمية لمدة تجاوزت ساعة المقررة في الوقفة..
وفي الأخير تدخل الأخ الأستاذ إدريس سالك باسم التنسيقية النقابية وأكد في الكلمة:
على إثر نتائج الحركتين الوطنية والجهوية لهذا الموسم الدراسي، عقدت النقابات التعليمية الأربعة وهي: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) اجتماعين بمقر (ف.د.ش) للتداول في التجاوزات وفي قرارات الوزارة والتي خرقت المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية…
ولهذا، وبعد النقاش والحوار أصدرت النقابات التعليمية بيانا وزع في مختلف المؤسسات التعليمية ومما جاء فيه:
على إثر الهجوم الممنهج على المدرسة العمومية عبر القرارات الارتجالية والعشوائية لوزارة التربية الوطنية التي تضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية وتستهدف الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم في تبخيس تام لمهنة التدريس..
وفي إطار متابعتها الدائمة لقضايا الشغيلة التعليمية على مستوى الإقليم، عقدت النقابات التعليمية الأربع بإقليم خريبكة: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) لقاءا استثنائيا يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، خصص لبحث وتقييم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية للموسم الحالي، باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الاستقرار في الحياة الإدارية والاجتماعية لمختلف فئات موظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين، وبعد تقييم جاد ومسؤول لمضامين المذكرات المنظمة لهذه الحركات، خلص اللقاء إلى تسجيل ما يلي:
- إشادتها بتأسيس تنسيقية إقليمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
- تنديدها بفشل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم لهذا الموسم المتمثل في انفرادها بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم في ضرب صارخ لما تنص عليه المذكرة الإطار المتعلقة بتدبير الحركات الانتقالية على المستويات الثلاث –وطنيا –جهويا – ومحليا؛
- رفضها للمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية لهذه السنة، والتي اتسمت بالتسرع والارتجالية والفجائية في تنزيل مذكراتها؛
- استنكارها لمحاولة الوزارة الوصية ضرب مقومات الشفافية وتكافؤ الفرص في عدم احترامها لمنطوق المذكرات الصادرة والمنظمة للحركات الانتقالي استغرابها السرعة في إعلان النتائج، رغم مطالبة المركزيات النقابية الوزارة بتأجيل العمل بهذه المنهجية بعد فتح حوار في الموضوع؛
- مطالبتها الوزارة الوصية احترام الرغبات المعبر عنها من طرف المشاركين في الحركتين الوطنية والجهوية مع ضرورة ضمان حق الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية ؛
إن النقابات التعليمية الأربع بالإقليم إذ تسجل هذه المواقف بخصوص ملف الحركات الانتقالية فإنها تؤكد استعدادها الدائم لتبني مختلف المطالب العادلة للشغيلة التعليمية والدفاع عنها بكل جرأة ومسؤولية…
كما وقفت النقابات التعليمية الأربع على:
- ضرورة احترام رغبات المنتقلين بتعيينهم بإحدى المؤسسات أو الجماعات التي طلبوها.
- الإبقاء على إمكانية الاحتفاظ بالمنصب والاحتفاظ بكل الحقوق في حالة طلب المعنيون ذلك..
- ضرورة إيجاد حلول للأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الحركتين الوطنية والجهوية بنعم ولم تلبى طلباتهم وظهور مناصب شاغرة تهم المواد التي يدرسونها للتباري بالنسبة للمتعاقدين..
- الاستجابة لطلبات إلغاء الانتقال لبعض الأساتذة لظروفهم الاجتماعية المستجدة..
- دراسة الطعون في آجال محددة وإبلاغ المعنيين بالأمر كتابة..
- التساؤل حول مصير باقي الحركات التي تهم غير المدرسات والمدرسين..باقي الفئات الأخرى…
وإذا كانت مواقف الوزير السابقة بأنه ستتم مراعاة اختيارات المنتقلين بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأن ما تبقى من الإجراءات المرتبطة بالحركة ستتم بإشراك النقابات وأنه سيتم بحث كل الحالات التي لم تلبى رغباتهم حالة حالة والالتزام بإيجاد حلول مرضية لها، كما أنه اتفق على الإبقاء على حق الاحتفاظ بالمنصب رغم الصعوبات التي يطرحها ،واتفق على دراسة وإيجاد حل لمشكل الأساتذة الذين طلبوا الانتقال بنعم ولم ينتقلوا وتم الاتفاق على إمكانية إلغاء الانتقال لمن طلب ذلك شريطة أن تكون لديه مبررات موضوعية .. وعن باقي الحركات فقد أكد على عزم الوزارة إجراءها في قادم الأيام والأسابيع وأن هناك مذكرات تهم بعض الفئات قيد التوقيع.. وفي الأخير التزم السيد مدير الديوان بعدم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية المحلية قبل إطلاع النقابات عليها..وكذا بإيجاد الحلول للحالات التي لن تتم ترضيتها….
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش