بيان توضيحي بخصوص “رد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون على مراسلتنا”

اجتمعت المكاتب النقابية الجهوية الأكثر تمثيلية يومه الخميس 15 يونيو 2017 لتدارس الرد الصادر عن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون للمراسلة التي وجهتها المكاتب النقابية لإدارة الأكاديمية بتاريخ 08 يونيو 2017 وهو الرد الذي جاء مليئا بالمغالطات والتقديرات الخاطئة والتي أراد منها تهريب النقاش الحقيقي حول مصير ومآل المنظومة التعليمية ككل بالجهة، وبدل التفاعل الإيجابي مع مراسلة الإطارات النقابية والتقاط الرسائل غير المشفرة والتي كان الهدف منها إشعاره بالمنزلقات التي يتخبط فيها التسيير الإداري والتربوي لهذا المرفق واستدعاء الإطارات النقابية باعتبارها شريكا أساسيا - كما يدعي - من أجل حل القضايا والملفات العالقة، اختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام والأذان الصماء والتملص التام من المسؤولية والاكتفاء برد فارغ عبر "وسائل التواصل لاجتماعي" -وهي بدعة مستحدثة- اجتر من خلاله محاور مراسلة الإطارات النقابية في سعي مكشوف وواضح لتغليط الرأي العام.
إن الإطارات النقابية الموقعة أسفله تعلن للرأي الوطني والمحلي ما يلي:

• تمسكها بجميع النقط الواردة بالمراسلة الموجهة لمدير الأكاديمية وتعتبر رده تشكيكا غير مقبول في مصداقية الإطارات النقابية وتهربا من الحوار الهادئ الجاد والمسؤول واستهتارا بمضامين دستور 2011 أسمى وثيقة دستورية في البلاد.
• تنويرا للرأي العام وزيادة على ما جاء في المراسلة المذكورة التي اخترنا أن تكون مفتوحة لتحديد المسؤوليات للخروج من حالة الجمود والتوتر مع إدارة الأكاديمية، فإننا نعلن مايلي:

1. دعوة الوزارة لإيفاد لجنة مركزية للوقوف على حجم الاختلالات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون.
2. غياب مبادرة حقيقية تجاه ملف التدبير المفوض وإيجاد حلول واقعية لمشاكله المستعصية.
3. دعوة إدارة الأكاديمية إلى تفعيل حكامة حقيقية في تدبير الموارد البشرية عبر التواصل الأفقي والعمودي مع جميع الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية وفي مقدمتهم النقابات.
4. دعوة مدير الأكاديمية التحلي بالشجاعة لإطلاع الرأي العام التعليمي الجهوي على لوائح المستفيدين من التعويضات الجزافية.
5. التأكيد على أن ملف انتقاء رؤوساء الأقسام والمصالح مبني على منهجية الإقصاء والمحسوبية بدل الكفاءة والمصداقية والاستحقاق وتكافؤ الفرص .
6. دعوة الوزارة إلى افتحاص مالي لتدبير داخلية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونشر نتائجه.
7. عدم المصادقة على برامج العمل السنوية لمختلف المكاتب والمصالح بالأكاديمية وتعطيل عملها لدرجة أن غالبية الموظفين يحسون بنوع من الإحباط جراء تهميشهم وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للأدوار التي يقومون بها.
8. اقتصار دور الأكاديمية في مصلحتين: المالية التي تعمل بشكل منتظم ومصلحة الامتحانات التي تؤدي مهامها بشكل دوري.
9. ضرورة تفعيل الهيكلة الجديدة للأقسام ومصالح الأكاديمية بشكل منتظم لأداء المهام على الشكل المطلوب والمتميز.
10. ضرورة مراجعة الإسنادات التي قامت بها الإدارة الجهوية وإيفاد لجنة مركزية مستقلة لانتقاء الكفاءات الجهوية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تتمكن بعض الجهات من استغلال ظروف التقرب من الإدارة للاستفادة من إسنادات ولائية.
11. دعوة الوزارة فتح تحقيق في ملف إصلاح السيارات والذي تشوبه شكوك تستدعي الافتحاص لتكلفته الباهظة.
12. إن تفعيل مقاربة النوع تستدعي الأخذ بالاستحقاق والكفاءات في إسناد مهام المسؤولية ومبدأ المناصفة لا يجب أن يكون مبررا لإقصاء الطاقات الذكورية في إسناد المهام والتكليفات.

إن النقابات كتنظيمات تتمتع بكامل الاستقلالية عن الإدارة وبقوة هياكلها التنظيمية والتقريرية، إذ تتأسف لتعامل السيد المدير بهذه الطريقة معها كشركاء اجتماعيين بنوع من التكذيب والتخوين، تؤكد أن النقد البناء مدخل أساسي لكل نقاش حقيقي حول أوراش إصلاح المنظومة التعليمية بالجهة وفي مقدمتها المدرسة العمومية، وتستهجن نظرة المدير الدونية للإطارات النقابية ورغبته في أن تكون ذيلية وتابعة وإفراغها من محتواها النضالي وتؤكد مجددا أن دورها الحقيقي في الاضطلاع بإصلاح المدرسة العمومية والدفاع عنها رغم التضييق على الحريات النقابية ولن يثنيها ذلك في الكشف عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالجهة والعشوائية والانفرادية في التسيير المادي والإداري للأكاديمية وأنها على أتم الاستعداد لتسطير برنامج نضالي تصعيدي مشترك دفاعا عن جميع العاملين بالقطاع بالجهة.

عاشت الوحدة النقابية صامدة مناضلة و مستقلة