ما بعد الحركة الوطنية؟؟؟

*ياسين مبروكي

تابع نساء ورجال التعليم نتائج الحركة الوطنية بأسئلة حارقة سواء من خلال نسبتها المرتفعة جدا مقارنة مع باقي السنوات الماضية وسواء من خلال ما ستسفر عنه باقي مراحل الحركتين الجهوية والإقليمية وإعادة الانتشار للوافدين وكذا تعيين المتعاقدين بالأكاديميات وسواء من مستقبل اللامركزية واللاتمركز وإرساء الجهوية الموسعة من خلال التفكير في إلغاء الحركة الوطنية في ظرف ثلاث السنوات القادمة.
سأحاول تحليل هاته الأسئلة الثلاث من منظوري كأستاذ وكمسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بداية سؤال ارتفاع نسبة تلبية الطلبات والذي وصل 65% لقي استحسان جل العاملين بقطاع التعليم خصوصا العاملين/ات بالعالم القروي وبالمداشر لمدد زمنية متفاوتة بين كافة العاملين وتتراوح بين 4 سنوات و 24 سنة ولكن مآل التعيين خلال المحطة الأخيرة يبقى ملتبساً خصوصا وأن الحركة الوطنية بنيت جل نتائجها على المناصب المحتمل شغورها لأن الوزارة عملت بالخريطة التوقعية وليس التدقيقية لأن المديريات الإقليمية لم يطلب منها ذلك قبل إجراء الحركة وهو أمر معمول به منذ سنوات. من جهة ثانية استحضرت الوزارة توظيف 24000 متعاقد خلال الموسم المقبل بالإضافة إلى 11000 التي كلفت في يناير 2017.
سؤال مآل الحركتين الجهوية والمحلية والتي في نظري سيرتبط بإلغاء المذكرة المشؤومة 111 الصادرة في 2012 والعودة للاشتغال باللجن المشتركة التي كانت تقدم من خلالها النقابات اقتراحات مهمة لأنها ببساطة كانت تتعامل مع نساء ورجال التعليم ليس كأرقام تأجير وإنما من خلال وضعيتهم الاجتماعية والمرضية والنفسية وكذا ظروف الاشتغال وتسعى إلى ضمان الاستقرار النفسي والعائلي لكافة العاملين وفق منطق الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص وذلك من خلال اعتماد بنيات تربوية متعددة حسب خصوصية المناطق وليس توحيد معيار وحيد وموحد يسري على مختلف المؤسسات بربوع الأكاديمية. وأمام مستجد الحركة الوطنية الحالي والقاضي بالانتقال في الحركة الجهوية من مديرية إلى مديرية، لابد من طرح الأسئلة التالية:

• ضرورة معرفة عدد المحالين على التقاعد والتقاعد النسبي بالجهة؟
• ضرورة معرفة الحصيص الجهوي من المتعاقدين.
• ضرورة تحديد المناصب الشاغرة وفق الخريطة التوقعية لكل مديرية.
• ضرورة تلبية طلبات المشاركين داخل مديرياتهم الأصلية في الحركة الجهوية بناء على نتائج الحركة الوطنية لتحقيق مبدأ الإنصاف ولتفادي إغراق الحركة المحلية بوافدي الحركتين الوطنية والجهوية، ومن تم البحث عن فتح المناصب وتوسيع بنيات المؤسسات التعليمية وتزايد أقسام مخففة لتفادي كثرة طعون العودة للمؤسسات الأصلية؟

نفس الأسئلة مطروحة في الحركة المحلية مع اعتبار بسيط ومهم تربويا في إطار خلق توازن في المؤسسات التعليمية من حيث تركيبة الموارد البشرية فلابد من استحضار أن إخواننا الأساتذة المتعاقدين في حاجة ماسة لتكوين ومصاحبة من داخل المؤسسة وخارجها. لدى فتعيين أو تكليف الأساتذة المتعاقدين بالمؤسسات التعليمية تلزمه قراءة موضوعية للمعطيات المحلية ،ومن جهة ثانية الوزارة بالمستجد الأخير فعلا ستغربل نساء ورجال التعليم حيث سيشتغل بالمدن الكبيرة والمتوسطة ونواحيها أساتذة الوظيفة العمومية وفي المقابل سيتشغل الأساتذة المتعاقدون بالمدن الصغيرة وبالقرى والمداشر وستترك بعض مديريات المناطق النائية في صراع دائم وغير محسوب ومحسوم مع مطالب مشروعة وحقوق فئة المتعاقدين من ترسيم وأجور وترقية وإجراء كفاءات تربوية ووو وكمسؤولين نقابيين ستكون هاته الفئة والتي صنفتها سابقا كعمال للتربية من بين أولوياتنا نظرا لسياق دمجها في منظومة التربية والتكوين بشروط القطاع الخاص ولضبابية مستقبلها خصوصا الحماية الاجتماعية.
بالنسبة للسؤال الأخير والمحير وهو إرساء الجهوية الموسعة من باب إلغاء الحركة الوطنية، وهو أمر غير مستساغ لأننا ببساطة شديدة موظفو وزارة التربية الوطنية ولسنا موظفي الأكاديميات الجهوية وأن مصير نساء ورجال التعليم والتقرير في حركيتها مرفوض دستوريا وأخلاقيا وكمسؤول نقابي أعتبره إجحافا وتضييقا غير مبرر لأننا نؤمن أن الوطن واحد ولن نقبل من أي كان أن يتم عزلنا في بقعة جغرافية ويحكم علينا بالعمل حتى التقاعد في جهة واحدة.

*عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل.