رأي في الحركة الانتقالية التي جرت مؤخرا
حميد اليوسفي
بلغ عدد المشاركين هذه السنة في الحركة الانتقالية الوطنية 32593 وعدد المستفيدين 20547 بنسبة
63.04 بالمائة وهي نسبة جد مرتفعة بالمقارنة مع السنوات السابقة (أعلي نسبة كانت في السنوات الأربع الماضية 16.22% سنة 2016).
إذن نحن أمام حركة استثنائية بكل المقاييس… استثنائية حتى في خرق المذكرة المنظمة. هذا الخرق الذي يحمل بين طياته إيحاءا بأن الحركة الانتقالية في المستقبل ستكون شحيحة في ظل الجهوية الموسعة .. ابتداء من الموسم القادم أو الموسم الذي يليه ..
عملية سد الخصاص الذي ستعاني منه المديريات الإقليمية في المستقبل ستتم عبر تنظيم مباريات للتوظيف حسب حاجيات الأقاليم وكل موظف جديد سيعمل في المكان الذي وظف فيه… (أنا وظفت في إقليم مراكش سأعمل في إقليم مراكش وأنت وظفت في إقليم الحوز ستعمل في إقليم الحوز…)
بهذا المعنى الحركة ستعرف في المستقبل انحسارا وتراجعا كبيرين على مستوى النتائج .
وكما جاء في بلاغ الوزارة وكما أخبر الوزير الوصي على القطاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فإن الحركة هذه السنة ستمر عبر 3 محطات:
- حركة بين المديريات (وطنية)
- حركة بين المديريات داخل الجهة
- حركة محلية يشارك فيها المنتقلون وطنيا وجهويا ومحليا ويتم التعيين فيها بناء على معايير الاستحقاق
أما بالنسبة للطعون فالوزارة ستعقد اجتماعا مع النقابات لوضع تصور حول كيفية معالجتها
ما يجب التفكير فيه وطرح أسئلة حوله هو كالتالي:
- من يشتغل في إقليم شيشاوة أو الحوز ويريد الانتقال إلى إقليم مراكش، وعبأ مجموعة من المؤسسات التي يرغب في الانتقال إليها هل سيقبل بتعيينه في مؤسسة من غير المؤسسات التي اختارها في الحركة ؟
- في حالة الرفض سيطعن وسيعود إلى المؤسسة والإقليم الذي كان يشتغل به وهذا حق يضمنه له القانون ..
- هل سيقبل بالانتقال إلى الإقليم الذي يرغب بالاستقرار فيه وينتظر فرصة المشاركة في الحركة المحلية في السنوات القادمة للانتقال إلى الجماعة أو المؤسسة التي يرغب الاستقرار فيها ؟
الاختيار الأول وهو العودة إلى الإقليم الأصلي في حالة عدم تعيينه بالجماعة أو إحدى المؤسسات المطلوبة في المطبوع الذي ملأه قد يكون ثمنه باهظا في المستقبل وهو الانتظار لسنوات طويلة بفعل شح الحركة بين المديريات وطنيا وجهويا.
الاختيار الأخير أي الانتقال إلى الإقليم وانتظار المشاركة في الحركة المحلية يبدو أخف ضررا من سابقه.
رغم الاختلاف الحاصل بين نساء ورجال التعليم حول طريقة تدبير هذه الحركة الاستثنائية فالمطلوب في نظري هو تطوير النقاش في كيفية جعلها أكثر شفافية وأكثر نزاهة وأكثر إنصافا للمتبارين في المحطة الثالثة خاصة على مستوى المديريات وتحصينها من التلاعبات التي عودتنا عليها بعض المديريات في تدبيرها لملف الموارد البشرية (انتقالات مشبوهة خارج الحركات الثلاث ـ انتقالات لأسباب صحية وليست بصحية خارج المساطر المنظمة ـ التلاعب في مناصب الخصاص…).
إن تدبير هذا الملف بشكل شفاف ونزيه سينصف العديد من المشاركين الذين استفادوا من الانتقال إلى الأقاليم التي يرغبون في الاستقرار بها شريطة إعلان المديريات عن كل المناصب الشاغرة ووضعها رهن إشارتهم وإخضاع هذه الحركة لرقابة النقابات والأكاديمية والوزارة .
وعلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن تفتح نقاشا واسعا مع نساء ورجال التعليم حول آفاق الحركة والبحث بشكل جماعي عن الحلول الممكنة للحد من خطورة النضوب الذي يتهدد الحركة الانتقالية وطنيا وجهويا.
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش