حول لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابات الست الأكثر تمثيلية بخصوص الحركة الانتقالية 2017

Posted on 2017-05-27

البشير الجابري

في البداية تقدم السيد الوزير بعرض حول المنهجية التي اتبعتها الوزارة هذه السنة من أجل معالجة ملف الحركة الانتقالية، حيث أكد السيد الوزير أنه بعد اطلاعه على ملف الحركة اكتشف أن هناك من رجال ونساء التعليم من ينتظر لأكثر من 15 سنة أن تأتيه فرصة الانتقال دون جدوى، واعتبر أن الحركة الانتقالية تعد هاجسا، وأنها من بين المسائل التي تجعل الأستاذ غير مرتاح. ومما تسبب في هذا الوضع هو التعيين في المكان البعيد عن المكان الذي يرغب الأستاذ العيش فيه.
وأكد أن في المستقبل ستتم المباريات حسب حاجيات كل إقليم أو عمالة، مما سيلزم كل موظف جديد بأن يعمل في المكان الذي توظف فيه.
ثم قدم أرقام نتائج الحركة الانتقالية منذ 2010، مبديا ملاحظته على ضعف نتائجها مقارنة بعدد الطلبات:

2010: المشاركون 51512 المستفيدون 4316 النسبة 8.38 في المائة
2011: المشاركون 51452 المستفيدون 5904 النسبة 11.47 في المائة
2012: المشاركون 50129 المستفيدون 3978 النسبة 7.95 في المائة
2013: المشاركون 50938 المستفيدون 6708 النسبة 13.17 في المائة
2014: المشاركون 53299 المستفيدون 6744 النسبة 12.65 في المائة
2015: المشاركون 50885 المستفيدون 6684 النسبة 13.14 في المائة
2016: المشاركون 50230 المستفيدون 8145 النسبة 16.22 في المائة

ثم أخبر السيد الوزير النقابات بأن هذه السنة 2017 سيكون الوضع استثنائيا، أي سيستفيد عدد كبير من نساء ورجال التعليم، والمتبقي سيستفيد السنة المقبلة.
فهذه السنة عدد المشاركين هو 32593 وعدد المستفيدين هو 20547 أما النسبة فهي 63.04 بالمائة.

الابتدائي: المشاركون 20913 المستفيدون 15020 النسبة 71.82 في المائة
الإعدادي: المشاركون 5098 المستفيدون 3541 النسبة 69.46 في المائة
التأهيلي: المشاركون 6582 المستفيدون 1986 النسبة 30.17 في المائة

تعد هذه المحطة هي الأولى من ثلاث محطات منفصلة، وهي حركة بين المديريات الإقليمية، أما المحطة الثانية فهي حركة انتقالية بين المديريات داخل نفس الجهة، والمحطة الثالثة هي حركة محلية يشارك فيها المنتقلون وطنيا وجهويا ومحليا على حد سواء وسيتم التعيين حسب معايير الاستحقاق.

في معرض تدخله طالب الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة السيد الوزير بإيجاد حل لملف 159 من الأساتذة المتدربين. وطالب كذلك بخلق آلية مشتركة بين النقابات والوزارة تسهر على تتبع الحركة الانتقالية ومعالجة الطعون التي قد ترد على الوزارة. وسيعقد اجتماع آخر مع النقابات للانكباب على وضع تصور لمعالجة هذه الحالات.

أما عن المذكرة 111 فستتم مراجعتها، وسيخصص لقاء بين النقابات والوزارة لصياغة مذكرة أخرى لتدبير العلاقة بين النقابات والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، قبل 15 يونيو تاريخ إجراء الحركة الانتقالية المحلية.

ومن أجل أن تتمكن الوزارة من وضع توقعاتها، صرح السيد الوزير أن الوزارة ستطلب من الراغبين في التقاعد النسبي لسنة 2018 أن يعبئوا طلباتهم قبل نهاية يوليوز لهذه السنة 2017. ونفس الشيء بالنسبة للراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية للسنة المقبلة، فإنه سيطلب منهم تعبئة طلباتهم هذه قبل نهاية يوليوز المقبل.