حول اللقاء بوزير التربية الوطنية، في موضوع الحركة الانتقالية

إبراهيم براوي

كما وعدناكم بالعودة إلى موضوع لقاء النقابات بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم الاتصال بالأخ البشير الجابري عضو المكتب الوطني وعضو دائرة الشؤون النقابية والمنازعات، حيث صرح للموقع بأن اللقاء كان ذو طبيعة إخبارية، حيث كان الموضوع الأساس هو الحركة الانتقالية بالإضافة إلى قضايا أخرى طرحها السيد الوزير على النقابات لإشراكها في التفكير والاقتراح.
وعن الحركة الانتقالية، أكد السيد الوزير أنها تشكل هاجسا كبيرا لدى شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم سعيا وراء الاستقرار في مناطق يرغبون في العيش بها، حيث جرد إحصائيات تهم نتائج الحركات الانتقالية للسنوات الفارطة والتي تميزت بالضعف في تلبية هذه الرغبات، حيث قام بعرض مقترح يمكن من تلبية أكبر عدد من الطلبات يقدر ب 20500 من أصل 32000 طلب مشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، وتعتمد هذه الطريقة على تلبية الطلبات من مديرية إلى مديرية، حيث أعطت هذه العملية نسبا مهمة من تلبية الرغبات، حيث في بعض المديريات تمت تلبية كل الطلبات، لكن الإشكال الذي تطرحه هذه العملية هو وجود طلبات انتقال إلى أماكن محددة داخل المديريات وليس في مصلحتها ملء أي منصب شاغر بالمديرية المرغوب الانتقال إليها.
ويدخل في هذه العملية الموظفون بالعقدة 11000 للسنة الحالية و24000 المزمع توظيفها السنة القادمة، الذين سيتم تعيينهم بعد استكمال عملية الانتقالات، لسد الخصاص الذي ستخلفه هذه العملية التي ستصل إلى 68%.
في باب الاقتراحات والحلول لبعض الإشكالات التي تطرحها هذه العملية، تدخل الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مقترحا لجنة للمتابعة تتولى دراسة الحالات والنظر في كيفية معالجتها، والبث في الطعون الناجمة عن هذه العملية.
وسيعقد اجتماع آخر مع النقابات للانكباب على وضع تصور لمعالجة هذه الحالات، وعن المذكرة 111 فسيتم مراجعتها، وسيخصص لقاء بين النقابات والوزارة لصياغة مذكرة أخرى لتدبير العلاقة بين النقابات والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، قبل 15 يونيو تاريخ إجراء الحركة الانتقالية المحلية.
وأضاف الأخ البشير الجابري، أن نتائج الحركة الانتقالية سيعلن عنها الليلة لمعرفة المنتقلين من مديرية إلى مديرية على المستوى الوطني.
مضيفا، أن ما تبقى من الرغبات التي لم تلب، ستتم تلبيتها السنة المقبلة، على أن التوظيفات القادمة ستتم جهويا من طرف الأكاديميات وبمناصب مالية جهوية في أفق إلغاء التوظيف بالعقدة.