حوار مع الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، الأخ سعيد مفتاحي بمناسبة المؤتمر الجهوي الأول

حوار مع الأخ سعيد مفتاحي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجهة الدار البيضاء سطات، بمناسبة المؤتمر الجهوي الأول، المنعقد يومي 13 و14 ماي 2017، تحت شعار “من أجل جهوية مواطنة دفاعا عن جودة ومجانية التعليم، وصونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية” بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – غاندي بالدار البيضاء.

أجرى الحوار: إبراهيم براوي

بداية نشكر الأخ سعيد مفتاحي على تلبيته دعوة الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للتعليم، وعلى استجابته لإجراء هذا الحوار، تنويرا للرأي العام الوطني عموما والتعليمي بشكل خاص، بمناسبة انعقاد المؤتمر الجهوي الأول للنقابة الوطنية للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات.

 السؤال الأول: ما هي السياقات التي ينعقد فيها هذا المؤتمر؟

ج: أولا شكرا للأخ إبراهيم على الدعوة الكريمة وعلى المجهود الذي تبدلونه لأجل تسويق أشغال المؤتمر الجهوي، وإشراك الرأي العام في هذه المحطة التنظيمية الهامة في تاريخ منظمتنا العتيدة.
أما فيما يخص الجواب على السؤال المطروح، فالمؤتمر الجهوي الأول لجهة الدار البيضاء سطات، ينعقد في سياقات وطنية وجهوية مختلفة ومتباينة، فعلى المستوى الوطني عرفت بلادنا مؤخرا صراعا مأزوما في المشهد السياسي بعد الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016 بسبب التأخر في تشكيل الحكومة والذي دام حوالي ستة أشهر حيث كان لهذه الوضعية غير السليمة تداعيات وانعكاسات سلبية على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأثرت على بعض القطاعات الإنتاجية والعمومية التي تعرف احتقانات واسعة، وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين الذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات التي بدون شك ستزيد من التوتر والاحتقان داخل القطاع، وستساهم في تدني مستوى التعليم، إذا لم يتم تدارك هذا الوضع، ومن بين هاته القرارات نجد فصل التكوين عن التوظيف، التوظيف بالعقدة، إصلاح التقاعد، التضييق عن الحريات النقابية، الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة الحق في الإضراب، الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، الاكتظاظ في الأقسام، التراجع عن الالتزامات السابقة، اتفاق 21 أبريل 2011 نموذجا، ملف ضحايا النظامين 1985 – 2003، ملف الأساتذة المتدربين، ملف الأساتذة الذين يشتغلون خارج إطارهم الأصلي. وهنا لا بد من التذكير بإعادة تجميع قطاعات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كقطب متكامل في يد وزير قادم من قطاع الداخلية ويعرف جيدا الملفات العالقة والتي نتمنى أن يتفاعل معها إيجابا لما فيه خير لمصلحة شغيلة القطاع.

كما أن مؤتمرنا هذا ينعقد بعد أسبوعين من احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة. وكما يعرف الجميع فاحتفالات هذه السنة مرت في أجواء يغلب عليها الترقب والانتظار في ظل ما عرفته الطبقة العاملة من هجوم شرس على حقوقها ومكتسباتها من طرف الحكومة المنتهية ولايتها، حيث تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب الاختيارات اللاشعبية والتراجعية، في إطار نهج ليبرالي متوحش جعل بلادنا تحتل مرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية، ناهيك عن تدهور أوضاع الطبقة الوسطى، حيث أصبحت تشكل 15% من الساكنة المغربية بدل 25% قبل مجيء الحكومة، بسبب تجميد الأجور، والوظائف، الإجهاز على صندوق المقاصة، تحرير الأسعار، رفع الدعم عن المواد الأساسية، الزيادة في الأسعار والمحروقات، الزيادة في الضرائب، ارتفاع سعر الماء والكهرباء، تدهور الخدمات الاجتماعية، التعليم والصحة نموذجا، تقليص ميزانية الاستثمار….
وكباقي المركزيات النقابية خلدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: “من أجل مقاومة مسلسل التراجعات وتحصين المكتسبات” رغم بؤس الواقع. ومع ذلك فتفاؤلنا وإرادتنا في النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) يجعلنا نتعاطى إيجابيا مع المقاربة التشاركية التي عبرت عنها الحكومة الحالية من خلال تصريحها أمام البرلمان في دورته الربيعية 2017.. والتي نعتبرها مدخلا أساسيا لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بلادنا في مختلف المجالات، بسبب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المنتهية ولايتها، والمملاة عليها من طرف المؤسسات المالية الدولية المانحة والقائمة على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على قاعدة التراجع عن الحقوق والمكتسبات …
وبهذه المناسبة فإننا نثمن عاليا زيارة السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني والسيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، ولقائه مع قيادتنا النقابية في أفق فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وعلى المستوى الجهوي، فمؤتمرنا هذا ينعقد في إطار تفعيل الجهوية الموسعة وفق القانون التنظيمي لها رقم 111.14 لإرساء مبدأ اللامركزية واللاتركيز في التدبير الجهوي حيث منحت اختصاصات وصلاحيات واسعة للجهة.
وفي هذا الصدد فقد تم تفويض المهام والاختصاصات من الوزارة الوصية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يحتم علينا ملاءمة وضعنا التنظيمي مع هذا المعطى الإداري الجديد، إذ أن انتقال القرار النقابي من المركز إلى الجهات ليس ترفا فكريا بل اختيارا مسؤولا يستحضر ضرورة التكيف اللازم مع تفويت الاختصاصات الإدارية من المركز إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أن منظومة التربية والتكوين تعرف عدة اختلالات بنيوية والأكيد أن جهتنا التي تعد من أكبر الجهات، تعاني من مجموعة من المعيقات التي تساهم في تدني أوضاع التعليم وأوضاع العاملين به. وهي تحديات كبيرة لابد من أن نواجهها ونهيئ لها المتطلبات التنظيمية الضرورية والمناسبة لمسايرة التنظيم الإداري الجهوي وذلك من خلال:

• الحضور الجهوي المساير والقوي للتنظيم النقابي دفاعا عن جودة ومجانية التعليم وصيانة حقوق وكرامة رجال ونساء التعليم بالجهة.
• بناء علاقة مع الجهة قوامها الالتزام والمسؤولية والموضوعية خدمة للمصالح العليا للشغيلة التعليمية.
• حماية المنظومة التعليمية والعاملين بها بالإسهام في الإصلاح التعليمي وتطوير موارده وبرامجه ومناهجه بالجهة.
• إعداد أطر نقابية كفؤة، نزيهة، في مختلف المجالات النقابية والتنظيمية والتواصلية والمالية…
• الارتقاء بالعمل النقابي الوحدوي على صعيد الجهة لمواجهة الإكراهات، والدفاع عن المكتسبات.
• جعل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة الدار البيضاء – سطات، فضاء أرحب لكل المناضلين الشرفاء الراغبين في الانخراط في مسيرة البناء والإصلاح.
• اعتبار المؤتمر الجهوي التأسيسي محطة تنظيمية هامة للإجابة على الإشكالات الأساسية للمنظومة التربوية بالجهة وإنصاف الشغيلة التعليمية وخلق تنظيم جهوي ذو نجاعة.

أما على المستوى التعليمي، فيعتبر الدخول المدرسي الحالي على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، بشهادة جميع التقارير النقابية والرسمية، الأسوأ والأكثر توثرا وهجوما على أوضاع وحقوق شغيلة التعليم فالكل مجمع على:
استفحال الخصاص في جميع مستويات المنظومة تربويا وإداريا في التعليم المدرسي بالجهة، بسبب ضعف التوظيف من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التقاعد الكامل 1078 متقاعد ومتقاعدة سنة 2016 وسيترفع العد إلى 1239 سنة 2017، وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من التقاعد النسبي 1911 عن سنة 2016 والوفيات 18 وفاة والمنقطعون 17 أستاذا وأستاذة إضافة إلى المستفيدين من الرخص الطبية، فضلا عن إعفاء أطر تربوية وإدارية بدون تعليل أو سند قانوني وترسيب أساتذة متدربين، وبالتبعية، تفييض شغيلة التعليم قسرا بتكديس الأقسام وفرض إعادة الانتشار، وضعية الأستاذ المتنقل وتدريس المواد المتآخية، ناهيك عن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالتدريس بالإعدادي وهي مؤشر على بداية توحيد الإطار. كما أن ارتفاع عدد الأقسام المشتركة في الوسط القروي والحضري، وغياب المرافق الصحية في العديد من المؤسسات التعليمية إضافة إلى استمرار مشكل إخلاء السكنيات الوظيفية، وتأخر تشغيل الداخليات والمطاعم المدرسية وقلة الأطر بالداخليات، كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة البنيوية لقطاع التربية والتكوين.
ويبلغ مجموع الخصاص من الموارد البشرية بالجهة 3042 إطارا تربويا. وأمام هذا الخصاص المهول، لجأت إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى حلول ترقيعية، تتمثل في ضم الأقسام، وتفييض الأساتذة، وتقليص حصص بعض المواد الفرنسية، والرياضيات نموذجا، وحذف التفويج في المواد العلمية مما يتعارض وتجويد المنظومة التربوية وإصلاحها، ناهيك عن التعاقد مع 2308 متعاقد ومتعاقدة منهم 1366 بالتعليم الابتدائي و 942 بالتعليم الثانوي بدون تكوين حقيقي ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التعلمات.
ارتفاع مستويات الاكتظاظ لدرجة من الصعب معها على شغيلة التعليم أداء واجبها التربوي في ظروف ملائمة. فالأقسام المكتظة بالتعليم الابتدائي تمثل 20% بالنسبة للأقسام التي يفوق عدد التلاميذ بها 41 تلميذا في القسم. أما بالتعليم الثانوي الإعدادي فتبلغ نسبة الاكتظاظ 78% بالأقسام ذات 41 تلميذا و 19% بالأقسام بين 42 إلى 49 تلميذا. بينما الأقسام ذات 50 تلميذا وما فوق تصل إلى 3% من مجموع الأقسام.

السؤال الثاني: باعتبار أن النقابة جهويا، شريك أساسي في علاقتها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كيف دبرتم قضايا نساء ورجال التعليم بالجهة، وما هي طبيعة هذه الملفات؟

ج: على مستوى الحوار مع إدارة الأكاديمية، منذ تجديده في 25 يناير 2016 فإن المكتب الجهوي عازم كل العزم على المضي قدما في صون وتطوير رصيده التراكمي الذي حققه من خلال نهج مقاربة تشاركية متجددة ومختلفة مع إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات، وهذا الرصيد استطاع فرضه بنضالاته وقوة اقتراحاته، ووجاهة ملاحظاته ووضوح رؤيته، كما تحقق بفضل إيمان مناضلينا ومناضلاتنا بمختلف أقاليم الجهة بجدوى ودور العمل النقابي الجاد والمسؤول خدمة للقضايا المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية. ولعله من نافل القول ومكروره التأكيد على خلاصة أساسية مفادها: أن التنسيق الثلاثي بين النقابات الأكثر تمثيلية بالجهة (النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قد ساهم في بلورة هذا النهج التشاركي من خلال تقاسم المعطيات والتفاوض والحوار المشترك في أفق مأسسته من خلال اعتماد مواعيد تواصلية قارة مع إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذا جميع المديريات الإقليمية التابعة لها بغية التسريع بإيجاد الحلول المنصفة والعادلة لكل القضايا والملفات المطروحة.
وفي هذا السياق، فإن المكتب الجهوي عقد ثلاث لقاءات مع المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:

• لقاء 22 يوليوز 2016 لتقاسم المعطيات حول الحركة الانتقالية الجهوية والحصيص الإضافي من الموارد البشرية.
• لقاء 14 شتنبر 2016 لتقاسم المعطيات حول الدخول المدرسي الحالي وطعون الحركة الانتقالية الجهوية وعددها 19 طعنا موزعة كما يلي: (16) بالابتدائي و (02) بالإعدادي (01) بالثانوي التأهيلي.
• لقاء فاتح نونبر 2016 لتقييم نتائج اتفاق 14 شتنبر 2016 ومعالجة الاختلالات التدبيرية ببعض المديريات الإقليمية الجديدة وسيدي بنور نموذجا.

وقد أسفرت هذه اللقاءات عن جملة من النتائج يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• الاستجابة لطلبات موظفي وموظفات أكاديمية دكالة عبدة سابقا من خلال تعيينهم في المؤسسات التي يرغبون فيها ( 12 حالة).
• الاستجابة لجميع الطعون في إطار الحركة الانتقالية الجهوية سواء التي كانت داخل أو خارج الآجال القانونية (19 حالة).
• تلبية طلبات الانتقال داخل المديريات الإقليمية المكونة للجهة بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية ولم يتم الاستجابة لطلباتهم بسبب محدودية المقاعد الشاغرة.
• دفع بعض المسؤولين بالمديريات الإقليمية إلى تبني مقاربة تشاركية وفتح قنوات الحوار مع المكاتب الإقليمية لمنظمتنا في أفق تلبية المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وإيجاد الحلول المنصفة لقضاياهم ومشاكلهم المتراكمة (المديرية الإقليمية بسيدي بنور نموذجا).

وإذ نثمن نتائج هذه اللقاءات التواصلية. فإننا نطالب بالالتزام بما ثم الاتفاق عليه في بداية الموسم الدراسي الحالي، بشأن تلبية طلبات الانتقال إلى مديريات الدار البيضاء قبل البث في تعيينات المتعاقدين، فضلا عن إيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة من قبل الانتقال للأسباب صحية. وإسناد الإدارة التربوية للأطر الإدارية التي لها أقدمية معينة في المنصب.

السؤال الثالث: على المستوى التنظيمي، كيف استطعتم كمكتب جهوي تدبير ومعالجة القضايا ذات البعد التنظيمي؟

ج: على مستوى الوضع التنظيمي، لقد حرص المكتب الجهوي على أن تكون قرارته منبثقة عن الأجهزة. المكتب الجهوي أو المجلس الجهوي. كما حرصنا على انتظامية اجتماعات المكتب الجهوي إذ بلغ عدد اجتماعاته إلى حدود صبيحة يوم السبت 13 ماي 2017 (22 اجتماعا).
أما بالنسبة لاجتماعات المجلس الجهوي باعتباره أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر الجهوي فقد تعذر علينا للأسف عقد ولو اجتماع واحد للمجلس الجهوي. كما لم نتمكن من تفعيل عدد من اللجان الوظيفية، وتنفيذ العديد من القرارات ناهيك عن عدم مواكبة عمل تنظيماتنا بالأقاليم لعدة أسباب منها شح الموارد المالية وضعف المبادرة التنظيمية. وضمور الأداء النقابي والتنظيمي لبعض أطرنا إقليميا وجهويا، وحداثة تجربتنا النقابية الجهوية، فضلا عن شساعة الجهة جغرافيا بعد ضم ثلاث أكاديميات (دكالة عبدة، والشاوية ورديغة، والدار البيضاء الكبرى) حيث غدت الجهة الجديدة، جهة الدار البيضاء – سطات مكونة من 16 مديرية إقليمية.
وبالرغم هذه الإكراهات، فإن المكتب الجهوي بتنسيق مع المكاتب الإقليمية بذل مجهودا تنظيميا جبارا لأجرأة قرارات المجلس الوطني الموسع المنعقد ببوزنيقة يومي 5 و 6 نونبر 2016 وتوجيهات المكتب الوطني لمنظمتنا، بتجديد الهياكل التنظيمية إقليميا وجهويا في أفق عقد المؤتمرات الجهوية والمؤتمر الوطني في أكتوبر 2017. وهكذا فإن المكتب الجهوي أشرف على تجديد 14 مكتبا إقليميا من أصل 16 بنسبة %87.5 وتجديد 23 فرعا بنسبة 100%.

السؤال الرابع: خلفت الاستحقاقات المهنية ل3 يونيو 2015 نتائج أقل ما يقال عنها أنها هزيلة، مقارنة مع سابقتها، كيف تفسرون هذا المعطى؟

ج: كانت نقابتنا العتيدة، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) هي الأكثر استهدافا من طرف زعماء انقلاب 21 يونيو 2014 وأزلامهم بدعم مكشوف من رئيس الحكومة المنتهية ولاياتها وبعض القيادات النقابية البيروقراطية. فالقطاع الوحيد الذي حاولوا فيه بناء تنظيم مزدوج هو قطاع التعليم. وقد عملوا على تغطية مؤامراتهم الدنيئة بادعاء الرجوع إلى مبادئ تأسيس منظمتنا، وادعاء إصلاحها وبعد معركة شرسة مع فلول المنشقين ومن يقف وراءهم فقد نجحنا:
أولا : في ربح الرهان التنظيمي حيث حافظنا على وحدة المنظمة وطنيا وجهويا وحافظت جل أقاليم الجهة على وحدتها.
ثانيا: فضح أكذوبة الإصلاح التي روج لها زعماء الانقلاب بحلول موعد الانتخابات المهنية، حيث هرع المنشقون للاحتماء ببيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل قصد الترشح في لوائحه (مديونة، المحمدية نموذجا) غير أننا خرجنا منهكين من هذه المعركة المصيرية ولم نتمكن من الاستعداد الكافي للانتخابات المهنية، لكننا وفي إطار المكاشفة والنقد الذاتي، لا يمكن أن نفسر جميع النتائج الضعيفة التي حصلنا عليها بالجهة بفرضية الانشقاق. لقد عملت هذه الأزمة التي مررنا بها على تعرية جوانب القصور التنظيمي كما أبرزت لنا أيضا مواقع القوة التي يجب الاقتداء بها.
لقد أعطتنا الانتخابات المهنية الأخيرة فرصة لمراجعة شاملة لأوضاع منظمتنا من أجل بلورة النموذج التنظيمي الذي نريد أن نرى عليه نقابتنا، وفي هذا السياق أبدع العقل النقابي لمنظمتنا المخطط الاستراتيجي للنقابة الذي كان بمثابة نقطة بداية لمسلسل من الإصلاحات الذي سيجعل منظمتنا ورشا مفتوحا.
وإذا كانت هذه المحطة الانتخابية ستكون موضوعا للتقييم من طرف المؤتمرين والمؤتمرات، فلا بد من تسجيل الملاحظات الآتية:

تراجع نقابتنا على صعيد الجهة، مقارنة مع نتائج الاستحقاقات المهنية 2009 ( 25 مقعدا في استحقاقات 2009 مقابل 5 مقاعد في استحقاقات 2015 ) أي تراجعنا بنسبة 80% .
أننا ما زلنا بشكل عام نقابة الفئات الكبرى، وأن حضورنا بدأ يضعف حتى على هذا المستوى لنتحول تدريجيا إلى نقابة أساتذة التعليم الابتدائي لحصولنا على 2136 صوتا بالابتدائي من مجموع الأصوات المحصل عليها 3558 بنسبة 60.03%.
استمرار إهمالنا للفئات الصغرى وللجان المؤسسات حيث عانينا على صعيد الجهة صعوبات لإتمام الترشيح في بعض هذه الفئات، فئة المهندسين المعماريين ومفتشي المصالح المادية والمالية على سبيل المثال لا الحصر.
شح الموارد المالية والمادية لخوض غمار هذه الاستحقاقات المهنية.
جمود أو ضعف هياكلنا التنظيمية في بعض الأقاليم أثر سلبا على نتائجها ( المحمدية – ابن امسيك – مديونة – عين الشق)

السؤال الخامس: وماذا عن انتخابات التعاضدية العامة للتربية والتكوين التي جرت يوم 11 ماي 2016؟

ج: لقد عرفت هذه الاستحقاقات جملة من الخروقات التي شابت عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة في النقط التالية:

• منع مراقبي المترشحين من دخول قاعة التصويت للقيام بمهامهم التي خولها لهم القانون المنظم والمؤطر لهذه الاستحقاقات.
• اعتماد أوراق تصويت غير مختومة وغياب لائحة توقيعات المصوتين.
• عدم فرز الأصوات في مكاتب التصويت وتهريب صناديق الاقتراع إلى جهات مجهولة.
• عدم نشر لوائح الناخبين داخل مكاتب التصويت
• خلق جو من الفوضى الخلاقة داخل مكاتب التصويت للتمويه على التلاعب بإدارة الناخبين.

ورغم حملات التشويش والتزوير الممنهج لحرمان نقابتنا من انتزاع تمثيلية مشرفة داخل الأجهزة الوطنية للتعاضدية العامة للتربية والتكوين، فإن منظمتنا بفضل يقظة وتضحيات مناضليها ومناضلاتها انتزعت 9 مناديب، منهم 2 رسميين و7 نواب على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات

السؤال السادس: ماهي المبادرات التي قمتم بها كمكتب جهوي؟

ج: لقد كان المكتب الجهوي واعيا بالدور المحوري لتكوين الأطر النقابية المسؤولة لإنجاح عملية تأهيل أدائنا النقابي ليساير التحولات التي تعرفها الساحة التعليمية والنقابية.
وفي هذا الإطار شارك المكتب الجهوي ومكاتب الأقاليم والفروع في كل الدورات التكوينية التي نظمها المكتب الوطني ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ولا الحصر:

• المخطط الاستراتيجي للنقابة دورة نونبر 2015.
• التدبير التنظيمي للنقابة دورة 19 نونبر 2016، ودورة 26 فبراير 2017.
• تفويت الاختصاصات للأكاديميات دورة 10 دجنبر 2016.
• التدبير المالي للنقابة دورة 03 أبريل 2016.

إلى جانب انخراطه الواعي والمسؤول في كل المبادرات النقابية للأجهزة الوطنية لمنظمتنا فإن المكتب الجهوي بادر إلى:

• تنظيم مسيرة جهوية بابن سليمان يوم 6 فبراير 2016.
• تكريم ثلة من نساء التعليم بالجديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2016.
• دعم والانخراط في الجبهة المحلية لدعم الأساتذة المتدربين.
• تأطير الوقفة الاحتجاجية لموظفي وموظفات التعليم العالي أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني يوم 17 فبراير 2016 من أجل توزيع عادل ومنصف لمداخيل التكوين المستمر (أسفرت عن استفادة الموظفين والموظفات من مداخيل التكوين المستمر بنسبة 5% مع منحة العيد الأضحى كسابقة في تاريخ الجامعة).
• تنظيم لقاء تشاوري حول موضوع “الاستثمار في التعليم ضمانة للمستقبل” بتنسيق مع التضامن الجامعي المغربي في إطار الحملة الدولية التعليم للجميع وذلك يوم 27 أبريل 2016 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – غاندي بحضور ثلة من الوزراء السابقين والمسؤولين بالأكاديمية والمديريات الإقليمية والأطر التربوية.
• تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) يوم 23 مارس 2017 وتوجت هذه الوقفة الاحتجاجية بتسليم رسالة احتجاج لإدارة الأكاديمية.

السؤال السابع: لكل مؤتمر آفاق ومشاريع تستشرف المستقبل، ما هي انتظاراتكم من المؤتمر الجهوي الأول؟

ج: هذه إذن حصيلة مجملة لأداء المكتب الجهوي وتشمل كل المبادرات التي قام بها على مختلف الأصعدة، وهي بالتأكيد غنية ومتنوعة، ساهمت بالتأكيد في الوضعية التي عليها منظمتنا بالجهة. إننا إذ نعتبر هذا الأداء إيجابيا بشكل عام فهذا لا يجعلنا ننسى نقط ضعفنا سواء على المستوى التنظيمي في بعض الأقاليم أو في الأداء النقابي، إننا اليوم في مواجهة تحولات سياسية خطيرة تفرض علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في استنهاض كل إمكانيات النقابة لمواجهة السياسات الحكومية الرامية إلى فرض تراجعات خطيرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية (مرسوم فصل التوظيف عن التكوين والعمل بالعقدة. وقانون الاضراب نموذجا) فضلا عن تمرير قوانين وتنزيل إجراءات تضرب المدرسة العمومية، وتكرس الهشاشة والعبث
وفي هذا السياق وللارتقاء بأدائنا النقابي والتنظيمي فإننا نقترح:

تنظيميا:

• إلى جانب متابعة المكاتب الإقليمية فإن المكتب الجهوي سيعطي أهمية قصوى لتفعيل دور اللجان الوظيفية ومكاتب الفروع.
• الحرص على انتظامية اجتماعات المجلس الجهوي ومجالس الأقاليم والفروع مع احترام مقتضيات القانون الداخلي للمنظمة.
• مواصلة تأهيل قدرات أطر نقابتنا من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم في مواضيع مختلفة تهم الشأن النقابي والتربوي بالجهة.
• تحضير منظمتنا على صعيد الجهة لخوض غمار الاستحقاقات المهنية المقبلة بنجاح بإدماج الفئات الصغرى في هياكلها التنظيمية محليا وإقليميا وجهويا والحرص على تفعيل دور لجان المؤسسات في التنظيم والتواصل والانخراط.

نقابيا:

• متابعة التنسيق مع شركائنا في النضال، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والعمل على توسيع التنسيق النقابي في اتجاه الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م).
• تحضير أولويات منظمتنا بالجهة في أفق الاجتماع مع المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومديري المديريات الإقليمية التابعة لها.
• العمل على الارتقاء بأداء الجبهة المحلية للدفاع عن المدرسة العمومية قصد إجبار الحكومة على احترام التزاماتها الدستورية والدولية بتوسيع التعليم وتحسين جودته.
• متابعة جهود ومبادرات الأقاليم من أجل بلورة مطالب جهوية وإقليمية دفاعا عن المدرسة العمومية، ومكتسبات وكرامة الشغيلة التعليمية.
• دعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى مقاومة مسلسل التراجعات وصيانة المكتسبات والانخراط فيها.