آخر المستجدات

وزير التربية الوطنية يسمح للأساتذة بالتدريس بالتعليم الخصوصي، لكن “بشروط”

إبراهيم براوي

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الترخيص بشكل رسمي لأطر هيئة التدريس في المدارس العمومية بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مؤكدة أن هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يستوفون ساعاتهم الرسمية كاملة في مؤسسات التعليم العمومي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها – توصل موقعنا بنسخة منه – أن قرارها يأتي ليتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ.

وأضاف بلاغ الوزارة، أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبان مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.

وأشار البلاغ ذاته، أن ممثلي الجمعيات عبروا خلال هذا الاجتماع عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكدت وزارة حصاد أن قرار الترخيص جاء حرصا منها على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ، ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وأضاف أن قرار الترخيص يأتي كذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة، أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة”.

نص البلاغ التوضيحي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

على إثر ما تداولته بعض الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإرجاء العمل بالمقرر الوزاري والذي ينص على عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية:

  • عقد السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي اجتماعا مع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبان مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
  • عبر ممثلو الجمعيات خلال هذا الاجتماع عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.
  • حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة”، فقد تقرر الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281.000 تلميذة وتلميذ.
  • سيمنح هذا الترخيص للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.

wp-1494168534585.

 

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: