السيد محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يلتقي بقيادة الفيدرالية

إبراهيم براوي

استقبل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الأخ عبد الحميد فاتحي ومجموعة من أعضاء المكتب المركزي مساء يوم الأربعاء 03 ماي 2017، بالمقر المركزي للمنظمة، السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وتنويرا للرأي العام الوطني، والفيدرالي أدلى الأخ عبد الحميد فاتيحي بتصريح جاء فيه، أن زيارة السيد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تندرج في إطار التواصل الأولي مع المركزيات النقابية، حيث تم استعراض تصور الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتم التأكيد على:

• مقاربة الملف الاجتماعي للقطاع العام، وخاصة ما يتعلق بالوظيفة العمومية، حيث تم الحديث عن ضرورة العمل على مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أصبح متجاوزا بحكم التحولات الاجتماعية، وما يعرفه العالم من تحولات.
• ضرورة الانكباب على مراجعة القوانين الانتخابية، سواء في القطاع العام أو الخاص، لما تعرفه من اختلال واضح بينهما، يخلق تمثيلية مشوهة.
• تقنين التفرغ النقابي طبقا لما جاء في القانون 50.05، ومراعاة التمثيلية القطاعية في التفرغ النقابي، بحكم تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل القوية في القطاع العام، وضمان تمثيليتها.
• ضرورة معالجة أوضاع الأعمال الاجتماعية في قطاعات الوظيفة العمومية، من خلال إحداث مؤسسات العمل الاجتماعي في كل الوزارات، على غرار ما هو موجود ببعض القطاعات كالتربية والتكوين، الصحة، الإمن، المالية، لتوحيد الرؤية والنظر فيما يتعلق بالأعمال الاجتماعية.
• ضرورة أن تكون التعاضديات خاضعة لوصاية وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بدل أن تكون خاضعة لوصاية وزارة الشغل، بحكم إن تمثيليتها كلها من القطاع العام، مع الحرص علئ إدراج عدة مقتضيات في مدونة التعاضد؟ التي لا زالت بمجلس المستشارين، مع الحفاظ علئ حقوق ومكتسبات هذا القطاع.
• ضرورة إقدام الحكومة على تبني مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي في القطاع العام، مبنية على الوضوح والمسؤولية والموضوعية، وإن تكون قارة ومنتطمة.
• تقديم إشارات المسؤولية والجدية مو خلال تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة ما يتعلق بإحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتفعيل الاتفاقات القطاعية الموقعة منذ يوليوز 2011.

من جهته وعد السيد الوزير بدراسة الإشكالية التي يعرفها المجلس الإعلى للوظيفة العمومية سواء من تمثيليته أو أدواره، ومن حيث فعاليته في البحث على حلول واقتراحات لتطوير نظام الوظيفة العمومية، كما أكد على الإرادة المشتركة للدفع بهذا القطاع إلى آفاق أرحب، من خلال حوار جدي ومسؤول، وتقديم كل الاقتراحات والملاحظات التي يمكن إن تساهم في الوصول إلى حلول.