الفيدراليون والفيدراليات متشبثون بخيار النضال من أجل غد أفضل

إبراهيم براوي

خلدت الشغيلة الفيدرالية بجهة الدار البيضاء سطات، وقطب الرباط، فاتح ماي 2017 بساحة بوندونغ بمدينة الدار البيضاء تحت شعار: “من أجل مقاومة مسلسل التراجعات وتحصين المكتسبات” حيث شارك الفيدراليون والفيدراليات من مختلف مدن الجهة: الدار البيضاء، سطات، برشيد، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، بالإضافة لمدينة الرباط، ومن مختلف القطاعات: التعليم المدرسي والعالي، الصحة، العدل، البريد، الاتصالات، التجهيز، التخطيط والثقافة والصناعة التقليدية، والأرصاد الجوية والملاحة وسيارات الأجرة ومدينا بيس وسوق الجملة وريكاميد والسكك الحديدية والكهرباء العامة، بالإضافة إلى الاتحادات المحلية لبنسليمان والجديدة وبرشيد.

محمد لشقر (كاتب الاتحاد الجهوي الفيدرالي)

في بداية الحفل تدخل الأخ محمد لشقر باسم الاتحاد الجهوي الفيدرالي مرحبا بالحضور من مختلف المناطق والقطاعات الفيدرالية، كما حيى قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حليف الطبقة العاملة، ممثلا في كاتبه الأول الأخ إدريس لشقر، ومرحبا بكل ممثلي المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية، ومؤكدا في كلمته على التشبث والاصطفاف داخل الصف التقدمي الاشتراكي الديمقراطي الحداثي كخيار استراتيجي والقطع مع ثقافة الزعيم وتأسيسا لممارسة نقابية جديدة حاملين لمشعل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مذكرا بمجموعة من المطالب المعاد طرحها كل سنة: احترام الحريات النقابية، عدم تسريح العمال، عدم إغلاق المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، عدم طرد المسؤولين النقابيين، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تغييب الاتفاقيات الجماعية، التوقيع على اتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، تحسين الدخل والزيادة في الأجور، إقرار سياسة ضريبية عادلة وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، إلزامية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبكامل أجرتهم، إلزام المشغلين بالتصريح بحوادث الشغل والاعتراف بالأمراض المهنية، إخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، تزويد مديرية الشغل بالإمكانيات البشرية والمادية والقانونية لتفعيل أدوارها، تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بساعات العمل، حماية النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والتمييز في الأجر وضمان حقوقهن المنصوص عليها في مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود والتي ناضلت من اجلها الحركة النسائية، مؤكدا كذلك على أن هذه المطالب تعكس بالملموس خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء وأنها أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات ومحفوفة بالمخاطر لا يتوقع مداها، ومذكرا بما تم القيام به في هذا الاتجاه من مسيرات احتجاجية ومن إضرابات جهوية ووطنية ولا من مجيب، ومذكرا كذلك إلى أن البيضاويين يعانون من صعوبة السير والجولان نتيجة أوراش تهم الترامواي منبها إلى خدمات تنظيم السير، ومصير سيارات الأجرة سواء الآن أو مستقبلا، ومؤكدا على الدعم المطلق للقضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التواقة للحرية والسلام.

عبد الحميد فاتيحي (الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل)

وفي كلمة المكتب المركزي والتي ألقاها الأخ عبد الحميد فاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل مستهلا إياها بالترحيب باسم كافة الفيدراليات والفيدراليين في مختلف التنظيمات الفيدرالية وطنيا وقطاعيا ومحليا، بالضيوف الأعزاء الذين أبوا إلا أن يشاركوا الفيدراليات والفيدراليين الاحتفال بعيدهم الأممي فاتح ماي 2017بحضورهم الوازن والمتميز، لما في ذلك من دعم قوي للمسار الذي اتخذته الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بناء فعل نقابي جاد ومسؤول يمتح من القيم الكبرى للديمقراطية والحداثة ويندرج حتما في سباق المجهود الجماعي للقوى الوطنية والديمقراطية من أجل مواصلة بناء التراكمات الضرورية لاستكمال الانتقال الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
كما حيى الشغيلة المغربية بمختلف تصنيفاتها وبمختلف انتماءاتها على صمودها وصراعها المستميت ضد التعسف والاستغلال ونضالها من أجل توسيع وتكريس الحريات والحقوق النقابية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، وإيمانها بدورها في دعم البناء الديمقراطي وتحصين الوحدة الترابية لبلادنا، وفي مقدمتها المناضلات والمناضلون الفيدراليون في مختلف مواقعهم بصمودهم وتضحياتهم من أجل أن تبقى وتظل الفيدرالية الديمقراطية للشغل رقما أساسيا في المشهد النقابي الوطني.
كما أنه لم يفوت الفرصة للتعبير عن التضامن مع الطبقة العاملة العالمية في صراعها ضد اللبيرالية المتوحشة وفي مقاومتها لكل أشكال الاستغلال والاضطهاد.
بعدها قدم حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها من خلال تدبيرها للشإن العام واصف إياها بالسنوات العجاف على مختلف الواجهات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الحقوقية، مذكرا بالآمال التي فتحها الحراك الاجتماعي لربيع 2011 وبالتطلعات التي علقتها مختلف فئات الشعب المغربي على ما بعد دستور 2011، من مؤسسات سياسية وفاعلين سياسيين من تسريع لوتيرة الانتقال الديمقراطي وتحسين المردود السياسي للمؤسسات السياسية وتوسيع مجال الحقوق والحريات، وتطوير الأداء الاقتصادي ومواجهة المعضلات الاجتماعية، إلا أن العكس هو ما حصل إذ تم الوقوف على أعطاب عديدة حالت دون أن تكون هذه الأخيرة في مستوى المرحلة، إذ في ظلها صمتت بالمرة محركات الانتقال الديمقراطي، وأضحت المؤسسات السياسية منابر للتنابز والطعن في الخصوم السياسيين والاجتماعيين وابتذال الخطاب السياسي والعمل بمنطق الفكاهة بدل منطق السياسة، من خلال خطاب شعبوي لدغدغة العواطف واستدرار العطف والتهديد والوعيد وإتقان دور الضجة لخلق اصطفافات في المجتمع بين الخير والشر والمصلح والفاسد والملاك والشيطان، في توظيف مغرض للمرجعيات الموحدة للمغاربة كمسلمين.
وعلى المستوى الاقتصادي أعلنت الحكومة السابقة ولاءها المطلق للمؤسسات المالية الدولية، بتبنيها عقيدة التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، متخلية عن دورها في محاربة الخصاصات المهولة في التربية والتكوين والصحة والسكن والتشغيل وأشكال الهشاشة المتعددة، فالمؤشرات الاقتصادية تراجعت بشكل جلي، سواء من حيث معدل النمو أو عجز الخزينة أو نسبة التضخم وتفاقم أرقام البطالة وتضاعف حجم المديونية، خاصة الخارجية منها، كما أن الاستثمارات التي استقطبها الاقتصاد الوطني لم تكن لها مردودية مباشرة على نسبة النمو وعلى إحداث مناصب الشغل.
وبناء عليه فقد تلقت المسألة الاجتماعية صفعات متتالية في عهد الحكومة السابقة، إذ تم إضعاف أدوار الطبقة العاملة وتقزيم حضورها، وذلك من خلال ضرب قدرتها الشرائية عبر تحميلها تبعات وانعكاسات رفع الدعم عن المحروقات، وتحميلها كلفة الإجراءات المقياسية التي تم إدخالها على المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة نسب الضريبة على القيمة المضافة وانعكاساتها على الأسعار، في وقت تم فيه تجميد الأجور والتعويضات بشكل غير مسبوق، كما تم إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه الديمقراطي، وبذلك تم التراجع عن كل التراكمات التي تحققت في عهد الحكومات السابقة من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظاميته وديمومته كإطار للوصول إلى تعاقدات اجتماعية ، بحيث لم تنتج الجلسات ولو أجراء واحد لصالح الشغيلة، مما اضطر المركزيات النقابية إلى خوض نضالات ميدانية ضد السياسة الحكومية، مما دفعها إلى تبخيس العمل النقابي في سعي لنزع كل مصداقية عن الممارسة النقابية.
فالمنظومة التربوية عرفت تراجعا مؤلما في التأطير والبنيات والمناهج والتعلمات.
والمنظومة الصحية، لازالت بنياتها الاستشفائية غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الاستشفاء في ظل الخصاص الكبير في الأطر من أطباء وممرضين.
ارتفاع البطالة إلى أكثر من 10% بصفة عامة وحوالي 26% عند حاملي الشهادات، في وقت تراجع فيه الدور التشغيلي للدولة.
التسريح الجماعي والفردي بالمؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية والصعوبات التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة كلها عوامل ساهمت في توسيع جيش العاطلين.
وعلى المستوى السياسي أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخيبات التي عشناها لا تجعلنا نستبق الأشياء ونحكم على الأداء الحكومي من الآن، بل سيتحدد موقفنا على ضوء تدبير الحكومة ومقاربتها للحوار الاجتماعي ومدى قدرتها على الإسهام في مأسسته بمواصلة خلق التراكمات، ومدى إيمانها بالدور الحيوي للعمل النقابي الجاد والمسؤول بهدف خلق شراكة حقيقية لتدبير كل القضايا الاجتماعية عبر الإنصات والحوار، وأول إجراء يلزمها القيام به أن تظهر حسن نيتها من خلال تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية وإحداث الدرجة الجديدة وإطلاق سراح التعويض عن العمل في المناطق النائية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وأيضا جعل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية تفي بالتزاماتها فيما يخص الاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية.
وللرفع من القدرة الشرائية للمأجورين، يضيف فاتيحي، وجب على الحكومة إقرار زيادة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي (الضريبة على الدخل) وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء وإقرار إجراءات جديدة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي للمأجورين وفي مجال التشريع الاجتماعي، إخراج القانون إطار للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد طبقا لخلاصات اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بما يضع حدا للمعاشات الهزيلة التي تصرفها بعض الصناديق كالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وعلى المستوى التشريعي أكد على ضرورة الانكباب على القوانين الانتخابية المهنية ومعالجة الاختلالات وعدم التوازن بين القطاعين العام والخاص، ووضع المساطر الضرورية لحماية العملية الانتخابية لمندوبي الأجراء في القطاع الخاص من الفوضى والتسيب والغش والتزوير، إخراج قانون النقابات لتأطير الحقل النقابي الذي يعيش في ظل فراغ قانوني قاتل، حماية للديمقراطية الداخلية وضمانا لشفافية ووضوح مالية النقابات، وتكريسا لقيم المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.
كما أكد فاتيحي على أن الحاجة قائمة اليوم إلى تعزيز حضورنا المجتمعي بدعم كل النضالات التي تخوضها الحركة النقابية والفئات المجتمعية في الإطار السلمي المشروع، تكريسا للحريات العامة ودعما للمشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، المبني على قيم الانفتاح والتعدد والاختلاف والضامن للحقوق والمنفتح على المشترك الإنساني في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك فالقوى الوطنية والديمقراطية المدافعة عن قيم الحداثة والتي نحن معها في خندق واحد، مطالبة بالدفاع عن الإصلاحات السياسية القادرة على تكريس هذه التوجهات، لنجعل من بلدنا ومن خلال الأدوار المتقدمة التي يقوم بها صاحب الجلالة في توجهاتها الإفريقية والدولية والديبلوماسية الواقعية في القطع مع الطابوهات التقليدية، بلدا يمتح من القيم الكونية لحقوق الإنسان ومتشبعا بالقيم الديمقراطية كماهو متعارف عليها دوليا.
مؤكدا على أن هذه القيم الديمقراطية هي السبيل إلى تعزيز اللحمة الوطنية الموحدة على قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية، والتي تحقق منذ تقديم المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع والذي تم توصيفه من طرف الهيأة الأممية والمنتظم الدولي بالجدي وذي المصداقية، وتجلت بوضوح بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، وانتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، والتعامل الذكي لبلادنا مع استقزازات خصوم الوحدة الترابية.
وفي الأخير لم يفوت عبد الحميد فاتيحي الفرصة لإعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام دفاعا عن حقوقهم وظروف اعتقالهم التحكمي، مطالبا في نفس الآن المنتظم الدولي بالتدخل لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني بوقف سرطان الاستيطان، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة.

إدريس لشكر (الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)

وفي كلمة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي قدمها الأخ إدريس لشكر، حيى في بدايتها كل الفيدراليات والفيدراليين والضيوف الحاضرين، وأوضح أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة يطبعها سياقان أساسيان:

1. سياق مداولات مجلس الأمن الدولي، الذي جاء نتيجة المجهود الديبلوماسي المبذول، وبالضبط وضع قطار الوحدة على السكة الصائبة سواء في الاتحاد الإفريقي أو في مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى الاعتزاز والفخر على أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي لم يكن كسابقيه، والذي جاء إثر حرص جلالة الملك وكل الأطراف المساهمة في المداولات والمشاورات التي عرفها مجلس الأمن والتي جعلت من تقرير الأمين العام وكذا من المقررات الصادرة عن مجلس الأمن وذلك بطرد عصابات البوليزايو من منطقة الكركرات العازلة والتي اعتبرها البعض مناطق محررة، حيث جمعوا أمتعتهم اليوم ورحلوا بقرار دولي، دون أن نتورط في أي معركة كانوا يحاولون جر المغرب إليها، وبإصدار مجلس الأمن لهذه التوصية الواضحة، كون المنطقة العازلة يجب أن تبقى عازلة، فالمنطقة العازلة بيننا وبين الجزائر، وكذا بيننا وبين تندوف وبيننا وبين موريتانيا وعلى الحكومة أن تعتبر هذه التوصية مدخلا أساسيا فيما يتعلق بالكركرات للمطالبة بتعميمها وشمولها لكل المناطق العازلة والتي قبل بها المغرب فقط، لأنه يحب السلام ويعمل من أجل السلام ولا يمكن إلا أن نكون داعمين مساندين لكل الإجراءات التي تتخذها بلادنا، والشغيلة المغربية باعتبارها دوما الرافعة للدفاع عن الوطن وعن حوزته ووحدة ترابه، سنكون في مقدمة كل القوات الشعبية دفاعا عن هذه المكتسبات ومحاولة تطويرها في المستقبل.
2. والسياق الثاني متمثل في أن بلادنا خرجت من أزمة امتدت لأكثر من ستة أشهر، هذه الأزمة بينت أن مناعة بلادنا قوية بفعل نضالات الشعب المغربي وأن هذه التراكمات عززت القدرة على صمود مؤسساتها، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات تيسر تطور البلد وتقدمه، والأغلبية لا يمكن أن تكون إلا بحوار مسؤول، حوار هادئ بين مختلف مكوناتها، وإن آثار هذا الإنجاز بدأت تظهر، فقد ساد خلال الخمس سنوات الفارطة، أن من شروط الحوار في الحكومة السابقة. لا يمكن التحدث عن أي زيادة، أو عن أي تعويضات أو عن أي زيادة في الأجور، واليوم المؤشرات بدأت تظهر أن رئيس الحكومة في تصريحه الأخير أكد أن موضوع الزيادات ليس عليه فيتو وأن الحوار مفتوح على كل المواضيع والنقط، نأمل أن يكون هذا مدخلا، كما كان فتح الحوار مع المركزيات النقابية مدخلا للطمأنة على أن البلد ستعرف مرحلة جديدة مع هذه الحكومة، وألح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في كلمته أمام الفيدراليات والفيدراليين أنه إذا كان من إجراء مستعجل يجب أن تأخذه هذه الحكومة، فهو أولا الالتزام بتنفيذ اتفاق 26 أبريل، وإتمام ما تبقى منه، واجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد لإعادة النظر في أمر التقاعد، ليس بالشكل التجزيئي، بل بمنظور شمولي يهم أكبر فئة من المجتمع المغربي، كما أعلن بالمناسبة باسم الاتحاد الاشتراكي عن الالتزام في كل المحطات وأن اختيارنا أن نكون صدى لكل معارككم في كل المحافل والمؤسسات، وأنتم ترون الدور الذي يلعبه الفريق البرلماني، مؤكدا أن المشاركة في هذه الحكومة ستكون مؤسسة على أساس واحد هو ضمان الصدى لكل مطالب ونضالات الشغيلة المغربية.

محمد بنحمزة (النقابة الوطنية للتعليم العالي)

وفي كلمة محمد بنحمزة عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اعتبر أن احتفال العالم في فاتح ماي من كل سنة بالعيد الأممي فرصة لإحياء ذكرى نضال الطبقات العاملة في العالم، وهو كذلك لحظة للتقييم والتأمل في المسيرة النضالية التي تمارسها النقابات باعتبارها حق مشروع أكدته جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإذا كانت هذه المواثيق وإلى جانبها الدستور المغربي يضمنان الحق في الإضراب والحق في العمل النقابي فهي تضرب كل المواثيق الدولية ومعها الدستور المغربي عرض الحائط بقمعها كل حركة احتجاجية تناضل من أجل محاربة الظلم وتدافع عن العدالة الاجتماعية، مما يجعل الحركة النقابية تفكر في إعادة النظر في صيغ نضالاتها ومنهجية عملها وضرورة التفكير في وحدتها وإعادة النظر كذلك في علاقة الثقة التي اعتقدنا أنها قد بنيت مع الحكومات المتعاقبة، يقول بنحمزة.
مذكرا أن النقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تشارك إلى جانب المركزيات النقابية والنقابات الوطنية القطاعية احتفالها الأممي، فهي بذلك تحيي نضالات الطبقة العاملة بجميع مستوياتها وتؤازر صمودها في مواجهة التراجعات التي تمس المكتسبات المادية والمعنوية، كما تعبر عن مساندتها للشغيلة المغربية في تحقيق مطالبها المشروعة برفع الحيف والإقصاء الاجتماعي الناتج عن التضييق على الحريات النقابية، وقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية وإغلاق العديد من المقاولات الخاصة وتسريح العمال وحرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية، وارتفاع الأسعار وتخلي الدولة على وظائفها في توفير الشغل والتعليم والصحة والسكن، في ظل وضع اجتماعي مقلق تتحمله الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمحرومين والمهمشين.
مؤكدا أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تناضل من اجل جامعة مغربية عمومية متطورة، تمكن الطلبة المغاربة من تكوين رفيع ونوعي ومنصف وجيد، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتحسين أوضاع الأطر العاملة بها على اختلاف أصنافها، وخلق الشروط الضرورية لتطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات المرتبطة بالتنمية العلمية والتقنية والحقوقية والاقتصادية والثقافية والفكرية واللغوية .
مذكرا بالمواقف الصارمة للنقابة الوطنية للتعليم العالي ضد اللوبي الريعي الذي أراد خلق بديل للجامعة العمومية، كانت سببا فيما تتعرض له من مضايقات واستفزازات وصلت إلى مستوى ضرب الوحدة النقابية بعيدا عن مصالح الأساتذة الباحثين وبعيدا عن الحق في التعلم والمعرفة في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
أما التعويل على القطاع الخاص في هذا المستوى فهو ضرب من الوهم، وذو مقاصد تجارية محضة. ولا يمكن لدولة مسؤولة أن توكل المهام الاستراتيجتة لجامعتها العمومية لمؤسسات ذات هدف ربحي تجاري.
مستنكرا الاقتطاع من أجور الموظفين الذين يمارسون حقهم الدستوري ويلبون نداء الإضراب الذي تدعو إليه نقاباتهم الوطنية المناضلة دفاعا عن حقوقهم المشروعة .مؤكدا على أن تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة وحدها تبعات الأزمة القائمة، وبدل إقرار ضريبة على الثروة من قبل الحكومة يتم اللجوء إلى مقاربة تقشفية مضرة بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة وبمكاسبها الحقوقية والاجتماعية. ضاربا المثل بإصلاح صناديق التقاعد الذي لم يكن سوى تغطية لما تم نهبه من أموال وجب معاقبة سارقيها.
كما أعلن عن موقف النقابة الوطنية للتعليم من النقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي خاصة في ما يتعلق بالحريات الفردية والحق في الحياة وتطالب بأن تكون هذه القوانين منصفة تتماشى مع مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومع مقتضيات الدستور.
كما شدد على أن المغاربة متشبتون بوحدتهم الترابية وأن المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية حل واقعي من شأنه الطي النهائي لنزاع مفتعل، مؤكدا على أن إرساء الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والاحترام التام لحقوق الإنسان وفق التعريف الكوني لها والمساواة بين الرجل والمرأة ومركزة العلم والمعرفة هي عوامل أساسية من شأنها تقوية الموقع التفاوضي للمغرب من أجل حل سلمي للأزمة وتحصين الوحدة الترابية.
وفي ختام كلمته بالمناسبة ذكر الأخ محمد بنحمزة عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمواقف منظمته الثابتة المبنية على الوفاء لنضالات الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وأنها ستظل دائما ضد المضايقات التي يتعرض لها العمل النقابي في كل مستوياته مع ضمان حق الإضراب باعتباره حقا مشروعا. ولا أدل على ذلك من مشاركتها إلى جانب الطبقة العاملة مسيراتها النضالية واحتجاجاتها بمناسبة يوم العمال العالمي، وأنها ستضل مدافعة عن العمل الوحدوي الذي تم تدشينه منذ سنة لأن في الوحدة قوة تخدم النضال المشترك.

محمد شخمان (النقابة الوطنية للتجار والمهنيين)

في كلمة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين حيى الأخ محمد شخمان صمود الفيدراليات والفيدراليين في وجه التعنتات الهجينة للقيمين على الشأن العام بدولة الكيل بمكيالين التي تغيب فيها المقاربة التشاركية وكل القيم السامية لحقوق الإنسان.
مؤكدا أن الحضور والتواجد مع الفيدراليين والفيدراليات، دليل على تجديد العهد، وإيمانا بالمصير المشترك والخط النضالي التقدمي المكرس للدفاع عن الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين الكادحين منهم والمستضعفين ضحايا التحولات التي تشهدها بلادنا منذ انتهاجها سياسة الانفتاح النيوليبرالية بكل تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تعير اهتماما للضعفاء، ورهاناتها على سيادة نظام العبودية الجديد الذي يروم إلى تفقير الشعوب وتضييق الخناق على الفاعلين الملتزمين بقضايا مجتمعاتهم، دعاة السلام والسلم الاجتماعي، وضمان سيرورة الحياة الكريمة للجميع. والحال أننا نعيش في بلادنا إرهاصات هاته السياسات الهجينة والاشعبية التي نلامسها في التوجه العام للدولة عبر حكوماتها المتعاقية ـ يؤكد شخمان ـ التي تغيب فيها لغة الحوار الجاد والمسؤول وما تعترات الحوار الاجتماعي وتضييق الخناق على العمل النقابي إلا دليل واضح على ما آلت إليه الدولة من تضييق على الحقوق بكل أبجدياتها المنتظمة في ديباجة الدستور الجديد، الملزمة مقتضياته للجميع إذ أننا فعلا نؤمن بدولة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث نجد العكس هو الصحيح استنادا للواقع. باستحواذ أصحاب الحظوة من رجال المال والأعمال المتحكمين في السياسات العمومية عبر وسطائهم صناع القرار ببلادنا للحفاظ على مصالحهم الضيقة، التي أفرزت الأزمة الاقتصادية ومخلفاتها، ومنها المديونية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وقطاع تجارة القرب الذي يشهد تراجعا ملحوظا يكاد يجهز على سيرورته في سوق تسوده الفوضى والتي ساهمت في استفحال القطاعات الغير المهيكلة والمحتلة للأزقة والشوارع. واستفحال ظاهرة المساحات الكبرى والصغرى والغير وطنية منها. كل ذلك ـ يقول السيد شخمان ـ أضحت في إطاره التجارة الداخلية بين المطرقة والسندان، من جراء ذلك في ظل تراجع الخدمات الاجتماعية وما خلفته من استياء عميق لدى عموم المواطنين، وفي غياب البديل وأضعف الإيمان تعميم التغطية الصحية ذات مقاربة تضامنية يسهم فيها المستهدفون بها، التجار والمهنيون الذين لازالوا يراهنون على استجابة الدولة لمطالبهم العادلة من تمكينهم من التغطية الصحية الشاملة وتمتيعهم بعدالة ضريبية منصفة، وتسهم في سيادة العدالة الاجتماعية، الصمام الأمان للاستقرار والسلم الاجتماعي في عالم يتسم بتحولات مفصلية تنذر بما لا تحمد عقباه. مذكرا بما عاشته شعوب المنطقة الإقليمية تونس وليبيا ومصر. مؤكدا أن خيبة الأمل لها ثمنها وعواقبها الوخيمة على الجميع.
خاتما كلمته بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للمواطنين والمواطنات والتي تتجلى في توفير الشغل والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم العمومي الجيد والسكن اللائق لضحايا الترحيل التعسفي من دور الصفيح وغيرهم.
وبعد الاستماع إلى كل الكلمات، اصطفت القطاعات خلف لافتات تحمل شعاراتهم ومطالبهم في انتظام، في جو تسوده المسؤولية، لتنطلق المسيرة من ساحة بوندونغ مرورا بزنقة كراتشي في اتجاه ساحة النصر، فزنقة خريبكة في اتجاه مدار شيميكولور فزنقة محمد الديوري وصولا إلى نقطة الانطلاق، رافعين شعارات مكتوبة وشفوية، كلها منددة بالسياسة اللاشعبية واللاديموقراطية للحكومة المنتهية ولايتها، ومرة مطالبة بحقوقها المهضومة.