نداء المرأة العاملة
أختي العاملة
تخلد الفـيدرالية الديمقراطية للشغل فاتـح ماي2017 العيد ألأممي للطبقة العامــلة تحـت شعـار: “مــــن أجــــل مقاومة مسلسل التراجعات وتحصين المكتسبات” إيمانا منها بضرورة تحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن حقوقها، عبر ملفاتها المطلبية وكشف المراوغات التي تطال العمل النقابي للنيل منه، في استهداف سافر لانتهاك الحقوق والحريات النقابية والمس بحق التظاهر السلمي تجاه نضالات فئوية وأخرى تهم الأطر المتدربة في قطاعي التعليم والصحة وكذا المعطلات والمعطلين وكل الحركات الاجتماعية السلمية، في غياب أي حوار جدي ومسؤول، حيث عملت الحكومة السابقة على هدر زمنها في تبخيس العمل النقابي وإجهاض الحوار الاجتماعي سعيا منها لتمرير تراجعات خطيرة تضرب في العمق مكتسبات الطبقة العاملة التي لازالت تعاني من تردي أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتغاضي عن الزيادة في الأجور الذي يعتبر مطلبا أساسيا أمام تدهور القدرة الشرائية لعموم المأجورات والمأجورين.
أختي العاملة
في سياق الإعلان عن الحكومة الجديدة التي يترأسها نفس الحزب الذي كان مسؤولا عن الاختلالات التي تعيشها بلادنا جراء توالي أعطاب السياسات العمومية وإخفاقات البرامج الحكومية، وانسجاما مع مواقف منظمتنا العتيدة الداعمة لقضايا الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص لا يسعنا إلا أن نواصل طرح قضايا المرأة العاملة على أمل أن تحظى بحيز من الاهتمام ضمن الحوار الاجتماعي، تأكيدا لمدى أهميتها كقوة فاعلة ومؤثرة في العملية الإنتاجية والتنموية وذلك في ظل تحديات العولمة وفي ظل ما يعرفه العصر من تحولات متسارعة، تتطلب تكثيف الجهود لحماية حقوقها وتحسين أوضاعها خصوصا في غياب الضمانات القانونية التي تحميها على مستوى الحق في الشغل والحماية الاجتماعية والمساواة الأجرية. وعليه نطالب ب:
- تعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس مزيد من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي….الخ.
- حماية النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والتمييز والحيف وضمان حقوقهن المنصوص عليها في مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
- المساهمة في بناء مقاربة حقوقية لإدماج النساء العاملات في القطاعات غير المنظمة، في سوق الشغل بشكل يحفظ حقوقهن الإنسانية ويصون كرامتهن. (النساء المضطهدات على حدود سبتة)
- مصادقة الدولة المغربية على المعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة وملاءمة كافة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- إدماج مطالب النساء العاملات في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية
- حماية النساء من التحرش ومن العنف داخل مقرات العمل، إعمالا لمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء.
- المواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل من خلال تقديم خدمات القرب (خلق قاعات للرضاعة، دور الحضانة والمطاعم الجماعية داخل الأحياء الصناعية والإدارية).
أختي العاملة
إننا ونحن نخلد مناسبة فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة نعلن تضامننا المطلق مع كل الحركات النضالية السلمية من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق مطالبها المشروعة. ونهيب بكافة العاملات في القطاع العام والخاص للمشاركة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمهما الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف المدن المغربية، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة.
شعبة المرأة الفدرالية
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش