كلمة الأخ محمد أيت واكروش في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الأول للنقابة يوم الجمعة 14 أبريل الماضي

حسن ادواعزيز

“فعلنا النقابي لا يقبل التعامل مع ملف المنظومة التربوية بشكل فرجوي، بل يساهم في إبحار سفينة القطاع بالجهة بإيقاع سليم، ويستحضر الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرفق العمومي”

في مستهل كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الجهوي الأول للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة مراكش اسفي، الذي نظم بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية يومي 14 و15 أبريل الماضيين؛ أكد الكاتب الجهوي الأخ “محمد أيت واكروش” على أن المؤتمر الحالي يأتي في إطار سلسلة المؤتمرات الجهوية التي قررت النقابة تنظيمها بجميع الجهات، في إطار تعزيز اللامركزية النقابية، بعد تحويل جل الاختصاصات المركزية إلى الجهات. مشيرا بأن هذه المحطة التنظيمية مناسبة لإشراك حوالي 200 منتدبة ومنتدب من جميع أقاليم الجهة الثمانية، وسيكون فرصة أساسية لمناقشة مشاريع مقررات وأوراق تهم واقع المنظومة التربوية بالجهة، ومناسبة لتحيين الملف المطلبي الجهوي للنقابة، ولتقييم تجربتها النضالية والتنظيمية والإعلامية. قبل أن ينتقل إلى قراءة تحليلية معززة بالمعطيات والإحصائيات لشعار المؤتمر: “فعل نقابي جهوي ديمقراطي ملتزم بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية”
الفعل النقابي الذي يشير إليه الشعار، حسب الأخ الكاتب الجهوي، هو فعل المشاركة في تشخيص المنظومة التربوية  قصد بناء حوار حقيقي هادف “لا يقبل التعامل مع ملف المنظومة التربوية بشكل فرجوي، بل يساهم في إبحار سفينة القطاع بالجهة بإيقاع سليم، ويستحضر الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرفق العمومي” إذا اقترن هذا الفعل بالجهوية، فإن ذلك يأتي في سياق التحولات التي يشهدها المغرب على المستوى التربوي، بعدما أصبح الفعل الوطني على مستوى التدبير يصير جهويا يوما بعد يوم، وخصوصا إذا استحضرنا مسألة الخصوصيات الجهوية، وما تستدعيه من تضافر كل الجهود لتدبير الإمكانيات المتاحة محليا في أفق بناء تضامن وطني. فجهة مراكش آسفي، والتي تهم المؤتمرين حسب الأخ الكاتب الجهوي، تصل نسبة الأمية بها 37.80%  مقابل 32.2 % كمعدل وطني، كما  تشكل ساكنتها  13.4 % من الساكنة المغربية، بنسبة ساكنة قروية تفوق %19، بحوالي 228  جماعة قروية من أصل 251 جماعة ترابية إجمالية… وهو ما يفسر أن هذه الجهة يغلب عليها طابع قروي محض. ومما يدفعنا إلى استحضار عدة تحديات؛ تتجلى بالأساس في صعوبة التعليم بالوسط القروي، وما يرافقها من مشاكل  مرتبطة بالعزلة والتشتت، ناهيك عما يتعلق بالظروف الصعبة وغير الملائمة لنساء ورجال التعليم من أجل تطوير أدائهم، أو ما يرتبط بتلاميذ الجهة، على مستوى بعض الأقاليم، ومعاناتهم اليومية مع المواظبة والتحصيل بسبب بعد المؤسسات التعليمية، وبسبب التقلبات المناخية. إضافة إلى المشاكل الهيكلية المتعلقة بهيئة المراقبة التربوية، ومصاحبة هيئة التدريس، وعدم تمكن الإدارة التربوية من التتبع والدعم الفعلي للعملية التعليمية بالوحدات المدرسية النائية فمثل هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الفاعلين في المنظومة التربوية على صعيد الجهة، كما خلص الأخ الكاتب الجهوي، هي التي تفرض على النقابة الوطنية للتعليم أن ترفع شعار “الدفاع عن المدرسة العمومية” جهويا بغية تفعيل ميثاق تعاقد ينافح عن أخلاقيات المهنة، ويبحث عن تنويع مصادر تمويل المنظومة جهويا وإقليميا، ويرسخ ثقافة تدبيرية تنبني على إشراك جميع الفاعلين والشركاء، بشكل ديمقراطي، في اتخاذ القرار التربوي المحلي؛ مع منح استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية للارتقاء بتدبيرها، وتوسيع هامش مبادرة رؤسائها لإرساء الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي. علما بأن هذا الميثاق لابد وأن يستحضر أيضا الالتزام باحترام مكتسبات الشغيلة التعليمية وحقوقها، والمتمثلة في ضمان الحريات النقابية، وفتح حوار جدي بناء مع النقابات، والالتزام بالاتفاقيات ومعالجة الملف المطلبي التعليمي في شموليته: كإصلاح منظومة الأجور، وإحداث درجة جديدة ، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، ومراجعة منظومة التقييم والترقية، ومعالجة الملفات العالقة لجميع الفئات… مع العمل على تحسين القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية
ولعلها خلاصات وتوصيات ستنير طريق المؤتمرات والمؤتمرين، والأجهزة التي ستنبثق عن هذا المؤتمر نحو تقييم موضوعي لمسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للوقوف على مختلف المشاكل والاختلالات في أفق بناء تصور نضالي جهوي جاد يستحضر الخصوصية المحلية كأساس للاستثمار في العنصر البشري كرأسمال أساس للتنمية الجهوية على كافة المستويات.