كلمة الكاتب الوطني الأخ عبد العزيز إيوي في المؤتمر الجهوي الأول لجهة مراكش أسفي

الجهوية اختيار نقابي يستلزم إعداد الأطر المناسبة لحماية المسؤولية النقابية من الميوعة، ولمواجهة اللوبيات وذوي المصالح

 

حسن ادواعزيز

بعد حوالي سنة من الاستعدادات المتواصلة، توج فدراليو النقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي ديناميتهم النضالية ، يومي الجمعة والسبت 14 و15 أبريل الماضيين ، بإنجاح أعمال مؤتمرهم الجهوي الأول الذي اختاروا له شعار:

“فعل نقابي جهوي ديمقراطي ملتزم بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية”.

المؤتمر كما تتبعه الجميع عرف حضورا وازنا للمؤتمرات والمؤتمرين من جميع الأقاليم الثمانية للجهة، وتميز بتنوع ملفت لفئات مناضلاته ومناضليه الحاضرين من النساء والشباب على الخصوص، كما أكدته مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التي حضرت بكثافة لتتبع أشغال الجلسة الافتتاحية. كما تميز أيضا بالكلمة الافتتاحية للكاتب الوطني للنقابة الأخ عبد العزيز إوي، والذي أبرز خلالها السياق العام للمؤتمر وأهدافه وأولوياته .

فبعد ترحيبه بجميع الفعاليات المحلية التي لبت دعوة المؤتمر، وبعد ثنائه على المجهودات الجبارة التي بذلت من طرف المناضلين لإنجاح أشغال هذه المحطة التنظيمية الهامة على مستوى المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع؛ مهد الأخ الكاتب الوطني للسياق العام للمؤتمرات الجهوية التي دشنتها النقابة الوطنية للتعليم، والذي تجلى بالدرجة الأولى في مشهد سياسي مأزوم يطبعه الصراع حول التوافقات السياسية لتشكيل الحكومة، مع ما رافق ذلك من تأثيرات على المستويات والقطاعات: الاقتصادية والاجتماعية والإدارية عموما.. وعلى المستوى التعليمي على وجه التحديد.

كما أشار الأخ الكاتب الوطني في البداية إلى أزمة التعليم التي ما فتئت تتفاقم وطنيا، وأن أوضاع العاملين به ما انفكت تزداد سوءا وتدهورا في ظل تستر مقصود من طرف الوزارة الوصية أو الحكومة بشكل عام. حيث ذكر الحاضرين، في هذا الإطار، بتوجه الحكومة إلى إعادة تجميع قطاعات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كقطب متكامل في يد وزير قادم من قطاع الداخلية، ويعرف جيدا المشاكل الحقيقية التي تسببت فيها الحكومة السابقة بدءا بملف الأساتذة المتدربين، الذي لم يجد بعد طريقه إلى الحل النهائي، ووصولا إلى سيل من القرارات الفوقية التي أُمطرت بها المنظومة التعليمية، في غياب تام لتحسين الجودة وتحصيل التعلمات. إذ لم تفته المناسبة ليجدد الدعوة إلى ضرورة التراجع عن التوظيف بالعقدة الذي بدأت تتخلى عنه جل الدول، والذي لا تروم الوزارة من خلاله سوى التحكم في نساء ورجال التعليم، وتقديمهم للرأي العام على أنهم سبب الأزمة، بضرب مكتسباتهم وحقوقهم النقابية خاصة فيما يتعلق بالحركات الانتقالية والترقية وتحسين شروط العمل..

أما فيما يخص المؤتمرات الجهوية للنقابة، فأكد الأخ الكاتب الوطني بأن الأمر ليس بهرجة، بل اختيارا مسؤولا يستحضر ضرورة التكيف اللازم مع تفويت الاختصاصات الإدارية من المركز إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مما يقتضي معه الحضور الجهوي المساير والقوي للتنظيم النقابي، من أجل الدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم جهويا، وحرصا على تحصين مكتسباتهم التي يجب ألا تتأثر جراء التحول نحو الجهوية. ذلك أن الجهوية النقابية، التي تتوخاها النقابة الوطنية للتعليم، ليست شعارا للاستهلاك، بقدر ما هي مطالبة بإعداد الأطر المناسبة لمواجهة هذا التحدي الجديد، والواعية باستحضار مبادئ الديمقراطية والالتزام والدفاع عن المدرسة العمومية، من خلال قدرتها على إشراك أوسع لنساء ورجال التعليم للدفاع عن المكتسبات، وعملها على حماية المسؤولية النقابية من الميوعة، ومواجهة اللوبيات وذوي المصالح..

ليخلص الأخ الكاتب العام في نهاية كلمته، بأن أولويات المنظمة، في هذه الفترة، تتلخص في بناء علاقة مع الجهة قوامها الالتزام والمسؤولية والموضوعية. وفي استمرار حماية المنظومة التعليمية والعاملين بها بالإسهام في الإصلاح التعليمي وتطوير موارده وبرامجه ومناهجه مع ما يستلزم ذلك من إعداد لأطر كفأة نزيهة مستقيمة. حيث أكد بأن بناء الجهوية النقابية رحلة شاقة تستدعي استمرار العمل النقابي الجاد. وبأن نجاحها مسؤولية كل نساء ورجال التعليم بالجهة. مختتما كلمته بالترحيب بكل المناضلين الشرفاء الراغبين في الانخراط في مسيرة البناء والإصلاح. داعيا إلى وحدة العمل النقابي ومؤكدا على أن التحالف المنشود ليس حبا بل ممارسة واعية لمواجهة الخصم والدفاع عن المكتسبات..