آخر المستجدات

التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم الحوز يطالب بالتراجع الفوري عما سمي بخطة إصلاح التقاعد ويدعو إلى حل فوري لكل الملفات الفئوية المطروحة

المراسل النقابي

نظمت النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاحناوت تنفيذا لقرار الإضراب الوطني في قطاع التعليم.
وقد ألقى الأخ مصطفى جنان كلمة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) نيابة عن الأخ عبد الجبار أتنغرين .
ومن أهم ما جاء في هذه الكلمة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق وطني يطبعه الجمود على كل المستويات وخاصة السياسية والاجتماعية منها، لما يعرفه من تعثر كبير على مستوى تشكيل الحكومة، وهجوم غير مسبوق على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية لفترة دامت حوالي خمس سنوات.
كما وقف الأخ مصطفى جنان على الأسباب التي دفعت النقابات التعليمية الثلاث إلى تنفيذ قرار الإضراب الوطني المصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات التي حصرها في:

  • عدم الإشراك الفعلي للنقابات، وغياب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر عنصرا ضروريا لإيجاد الحلول لكل الاختلالات التي تعيشها القطاعات الحكومية وقطاع التعليم بالخصوص.
  • غياب المصداقية لدى الحكومة بسبب عدم تطبيق التزاماتها السابقة، ومن ذلك عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إذ بقيت جل بنوده دون تنفيذ ولم تحدد لها اية أجندة طيلة السنوات الخمس الماضية، ومن ذلك على سبيل المثال: إصلاح منظومة الأجور، إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مراجعة منظومة التقييم والترقية، دعم الفئات المتضررة في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية…
  • ضرب الحريات النقابية من خلال التضييق على الممارسة النقابية والاعتداء على المحتجين، والاقتطاع من أجور المضربين في خرق سافر للدستور والقانون. إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة.

كما طالب الأخ مصطفى بالتراجع الفوري عن تطبيق ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، وهو إصلاح مقياسي مفروض ومجحف يمس بمكتسبات وحقوق الموظفات والموظفين. ومن أجل استرجاع المبالغ المقتطعة في الدفعتين السابقتين، ومن أجل مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من التزامات، ومحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آل إليها الصندوق المغربي للتقاعد خصوصا بعدما كشف تقرير لجنة التقصي عن وجود خروقات قانونية واختلالات خطيرة في صرف أموال الصندوق.
كما يأتي احتجاج اليوم، دفاعا عن المدرسة العمومية بعد فرض فصل التكوين عن التوظيف، وفرض التوظيف بالتعاقد بهدف تعبيد الطريق لخوصصة المدرسة العمومية، والذي تأكد بعد استهداف المجانية كجزء من مخطط يروم رفع الدولة يدها عن التعليم .
ويأتي كذلك من أجل المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية المطروحة، وعلى رأسها ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والإدارة التربوية ومسلك الإدارة التربوية وحاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات والمبرزون وأطر التخطيط والتوجيه وأصحاب السلم 9 والدكاترة والمفتشون وأطر التسيير والمراقبة المالية والأطر المشتركة والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد والعرضيون و 10 آلاف إطار
وطالب في كلمته بالتراجع عن القرارات التعسفية واللاشرعية للوزارة والمتمثلة في ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وفي إعفاء أطر إدارية وتربوية من مهامها دون تعليل
كما طالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تهدف إلى حل المشاكل العويصة التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية.

wp-1490311548488.jpg

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: