من أجل فتح حوار جدي، ثلاث نقابات تعليمية تحتج أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش

حميد اليوسفي

على هامش الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية يوم الخميس 23 مارس نفذت المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة والنصف تحت شعار “احتجاجا على الوضعية الكارثية للمدرسة العمومية وعلى القرارات التراجعية والتفقيرية”: (إصلاح التقاعد التشغيل بالعقدة القانون التنظيمي للإضراب مدونة التعاضد) كما تخللت هذه الوقفة عدة شعارات منددة بالسياسة اللاشعبية التي انتهجتها الحكومة المنتهية ولايتها ..
وفي ختام الوقفة ألقى الأخ سعيد العطشان الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) كلمة باسم التنسيق ركز فيها على أهم الملفات المطلبية التي لازالت عالقة في رفوف وزارة بلمختار كما طالب من خلالها بشراكة حقيقية وبحوار جاد يفضي لنتائج ملموسة من أجل إخراج نظام أساسي يلبي مطالب جميع الفئات المنتسبة للقطاع مع الحل الفوري لكل الملفات الفئوية المطروحة: ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الإدارة التربوية، مسلك الإدارة التربوية، حاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات (إجازة ، ماستر ، مهندسون)، المبرزون، التخطيط والتوجيه، السلم 9، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، المفتشون، التسيير والمراقبة المالية، الأطر المشتركة، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، العرضيون، 10 آلاف إطار ….)
كما طالب بالتراجع الفوري عن تطبيق الإصلاح المقياسي المفروض والمجحف والذي مس مكتسبات وحقوق الموظفات والموظفين ومن أجل مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من التزامات واحتساب الفوائد المرتبة عن المتأخرات ومحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آل إليها الصندوق المغربي للتقاعد خصوصا بعدما كشف تقرير لجنة التقصي عن وجود خروقات قانونية واختلالات إلى جانب اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت بشكل سلبي على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد وهو ما يتطلب الرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
وندد الأخ العطشان باسم التنسيق النقابي الثلاثي بالقرارات الانفرادية لوزارة الحكومة المنتهية ولايتها المتعلقة بفصل التكوين عن التوظيف وفرض التوظيف بالتعاقد من أجل تعبيد الطريق لخوصصة المدرسة العمومية واستهداف المجانية كجزء من مخطط يهدف إلى رفع الدولة يدها عن التعليم.
كما دعا إلى التراجع عن القرارات التعسفية واللاشرعية المتمثلة في ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وفي إعفاء أطر إدارية وتربوية من مهامهم دون تعليل.
واستنكر بشدة التكتم الشديد الذي يعرفه تفعيل الرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومن أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول واقع منظومة التربية والتكوين.