10 أسباب لتنفيذ إضراب 23 مارس 2017

محمد أيت واكروش

في إطار التنسيق النقابي الثلاثي بين النقابات التعليمية الثلاث (النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم FNE ) تخوض الشغيلة التعليمية يوم الخميس 23 مارس 2017 إضرابا وطنيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية في نفس اليوم، وفي إطار توسيع النقاش ومن دواعي هذا الإضراب يمكن الإشارة للعشرة أسباب التالية:

1. الاحتجاج على عدم اعتماد منهجية الإشراك مع النقابات وعلى غياب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر عنصر ضروريا من جهة من أجل معالجة هشاشة البنيات التحتية قصد مواجهة عولمة الاقتصاد والعمل على تطوير البحث العلمي لمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير أساليب التدبير والتسيير لضمان فعالية أحسن ومن جهة أخرى لكونه عنصر ضبط اجتماعي من الضروري تحريكه من أجل إيجاد الحلول لكل الاختلالات، فبقيام الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية بضرب مأسسة الحوار الاجتماعي، فقد أصرت على استمرار الصراع بل أمعنت في أسلوب التهكم والاستخفاف بالعمل النقابي ثم إنه لا يمكن اعتبار كل لقاء مع مسؤول حكومي حوارا ما لم يتم تصحيح الاختلالات وما لم تتم ترجمة النوايا إلى نتائج ملموسة.
2. الاحتجاج على غياب المصداقية لدى الحكومة بسبب عدم تطبيق التزاماتها السابقة مما أدى إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من معناه الحقيقي ومن ذلك عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي حددت مدة سريانه في سنتي 2011 و2012، إذ بقيت جل بنوده دون تنفيذ، فباستثناء نقطتي تحسين الدخل أي زيادة 600 درهم شهريا بمعدل 20 درهم يوميا ابتداء من فاتح ماي 2011 ورفع المعاشات الدنيا إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 والزيادة في حصيص الترقي 30% و 33% سنة 2012، فإن العديد من نقط الاتفاق الأساسية التي كانت موضوع اتفاق مبدئي لم تكن موضوع تفاوض من جديد سواء تلك التي حددت لها أجندة أو تلك التي لم تحدد لها وذلك طيلة السنوات الخمس الماضية ويتعلق الأمر في القطاع العام بما يلي: إصلاح منظومة الأجور، إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، تجميع الأنظمة الأساسية والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مراجعة منظومة التقييم والترقية، الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مراجعة منظومة التكوين المستمر، تعزيز الحماية الاجتماعية وإعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، معالجة الإشكالية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والأخطار المهنية، دعم الفئات المتضررة في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية، لكن الخطير هو تمرير ما سمي إصلاح نظام التقاعد في محاولة لإنقاد الصندوق المغربي للتقاعد على حساب المأجورين مما أدى إلى تأثير سلبي على قدرتهم الشرائية وفرض العمل في ظروف غير صحية والأخطر هو أن أحد البنود والذي اقترحته الحكومة إضافته في الاتفاق المذكور تحت عنوان وضع جيل جديد من الإجراءات لدمج الشباب في سوق الشغل لن يكون غير التوظيف بالتعاقد.
3. الاحتجاج على ضرب الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين باعتباره خرقا للدستور والقانون.
4. من أجل التراجع الفوري عن تطبيق الإصلاح المقياسي المفروض والمجحف والذي مس مكتسبات وحقوق الموظفات والموظفين ومن أجل استرجاع المبالغ المقتطعة في دفعتين سابقتين ومن أجل مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من التزامات (وهي التزامات يتم التكتم عليها) واحتساب الفوائد المرتبة عن المتأخرات ومحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آل إليها الصندوق المغربي للتقاعد خصوصا بعدما كشف تقرير لجنة التقصي عن وجود خروقات قانونية واختلالات إلى جانب اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت بشكل سلبي على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى ضعف البيانات المتوفرة لدى الصندوق مقارنة مع تلك الموجودة في الخزينة العامة للملكة وعدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية وضعف مردودية المحفظة المالية وهو ما يتطلب الرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
5. دفاعا عن المدرسة العمومية بعد فرض فصل التكوين عن التوظيف وفرض التوظيف بالتعاقد من أجل تعبيد الطريق لخوصصة المدرسة العمومية والذي تأكد بعد استهداف المجانية كجزء من مخطط يروم رفع الدولة يدها عن التعليم.
6. من أجل نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين.
7. من أجل المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية المطروحة التالية: ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الإدارة التربوية، مسلك الإدارة التربوية، حاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات (إجازة، ماستر، مهندسون)، المبرزون، التخطيط والتوجيه، السلم 9، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، المفتشون، التسيير والمراقبة المالية، الأطر المشتركة، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، العرضيون، 10 آلاف إطار …….).
8. من أجل التراجع عن القرارات التعسفية واللاشرعية المتمثلة في ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وفي إعفاء أطر إدارية وتربوية من مهامهم دون تعليل.
9. ضد التكتم الشديد الذي يعرفه تفعيل الرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومن أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول واقع منظومة التربية والتكوين.
10. من أجل حوار قطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والنقابات وفق مقاربة تشاركية حقيقية.