تجديد المكتب الإقليمي للحي المحمدي عين السبع، والأخ رضوان مرون كاتبا إقليميا
سعيد مفتاحي
اجتمع المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الحي المحمدي عين السبع لجهة الدار البيضاء ـ سطات لانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي الجديد تحت إشراف الكاتب الجهوي الأخ سعيد مفتاحي والأخ ابراهيم رشاد عضو المكتب الجهوي بالإضافة إلى الأخ محمد لشقر عضو المكتب الوطني.
في بداية هذا الإجتماع تناول الكاتب الجهوي الأخ سعيد مفتاحي الكلمة وأبرز من خلالها السياق التنظيمي للقاء الذي كان انعقاد المجلس الوطني الموسع لمنظمتنا العتيدة يومي 5 و6 نونبر ببوزنيقة بمثابة انطلاقة واعدة للورش التنظيمي في أفق عقد المؤتمرات الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والمؤتمر الوطني الحادي عشر المزمع عقده في خريف 2017. فضلا عن قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والقاضي بتفعيل مبدأ الجهوية المنصوص عليه في دستور 2011، بتفويض مجموعة من المهام والإختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار اللاتمركز الإداري. ناهيك عن الجيل الجديد من نساء ورجال التعليم الموظفين بالعقدة وما يترتب عنه من ضرورة إعمال الفكر لصياغة ملف مطلبي جديد يتلاءم ومطالب وحقوق هذا الجيل الجديد. كما أن الاهتمام بلجان المؤسسات باعتبارها أداة تنظيمية فعالة تساهم في تأطير وتكوين وتنظيم الشغيلة التعليمية عن قرب فضلا عن تكريسها للديمقراطية التشاركية بإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسة للمشاركة في صناعة القرار النقابي عن طريق انتخاب أعضاء لجنة المؤسسة بواسطة الترشيح المباشر والاقتراع السري على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهته أكد الأخ إبراهيم رشاد عضو المكتب الجهوي والمجلس الوطني على أهمية الاهتمام بالفئات الصغرى وإيلاء أهمية قصوى لأوضاعها المزرية ومطالبها العادلة زد على ذلك ضرورة التنصيص على تمثيليتها في الأجهزة التقريرية والتنفيذية لنقابتنا بنسبة مائوية معينة وطنيا وجهويا ومحليا. كل هذه المهام المطروحة في جدول الأجهزة الجهوية المقبلة تفرض بالضرورة الاهتمام بتكوين الكادر النقابي الكفء للارتقاء بأدائنا النضالي في مختلف تجلياته التنظيمية والمالية والتكوينية والتواصلية في أفق تفعيل المخطط الاستراتيجي للنقابة الوطنية للتعليم.
بعد ذلك تناول عضو المكتب الوطني الأخ محمد لشقر الكلمة مبرزا السياق الوطني لانعقاد المجلس الإقليمي للحي المحمدي عين السبع والمتسم بسياسة التراجعات المتواثرة عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية التي نهجتها الحكومة المنتهية ولايتها من قبيل: (التقاعد والتعاقد وفصل التكوين عن التوظيف والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني وتجميد الأجور والترقيات والتنصل من الالتزامات الحكومية السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز فضلا عن عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والأساتذة المتدربين والقاضي بتوظيف هذا الفوج كاملا غير أن الحكومة أخلت كدأبها بوعدها وقامت بترسيب 150 أستاذ وأستاذة بالتمام والكمال!!! إمعانا في سياستها اللا شعبية ،يضيف الأخ لشقر في مداخلته قامت هذه الحكومة وفي سابقة لا مثيل لها في تاريخ المغرب خاصة في سنوات القمع والرصاص، بإعفاء العديد من الأطر التربوية من مهامها بدون سند قانوني! وبعد نقاش مستفيظ أطر مداخلات أعضاء المجلس الإقليمي تمحور حول إكراهات المنظومة التربوية والمبادرات النضالية الكفيلة بالتصدي الصارم للإجراءات والإملات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة تنفيذا لسياسة المؤسسات الدولية المانحة في إطار نهج ليبرالي متوحش تم انتخاب مكتب إقليمي يتكون من الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم:
- رضوان مرون: كاتبا إقليميا
- مصطفى انصالي: نائبه
- عبد الله لحلو: أمين المال
- محمد الريطب: نائبه
- عبد الإلاه بهجي: مستشار1
- عبد السلام أمغان: مستشار2
- غزلان بزيز: مستشارة3
- رباب منصور: مستشارة4
- حكيمة عامر: مستشارة5
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش