لجنة التنظيم والقوانين في اجتماعها الثالث: تقييم التجربة التنظيمية والتعديلات المقترحة

محمد أيت واكروش

في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، عقدت لجنة التنظيم والقوانين اجتماعها الثالث يوم الأحد 19 مارس 2017 بالمقر المركزي بالبيضاء تحت إشراف منسقها الأخ الصادق الرغيوي.
وخلال الاجتماع تم التداول حول نقطتين أساسيتين وهما من جهة تقييم التجربة التنظيمية لذات النقابة بعد مؤتمرها الوطني العاشر والتعديلات المقترحة على قانونها الأساسي.
وقد شارك أعضاء اللجنة في مناقشة وإغناء ورقة حول تقييم التجربة من خلال الوقوف على استمرار الدور الريادي للنقابة الوطنية للتعليم كفضاء للحوار والنقاش الديموقراطي ومجال للإبداع التنظيمي بما يساهم في تطوير أدائها النقابي وذلك منذ تأسيسها منذ أكثر من 50 سنة، كما تم الوقوف عند أهمية المخطط الاستراتيجي للنهوض بالنقابة بعد المحاولات الانشقاقية التي استهدفت بنيتها التنظيمية، وتم كذلك تقييم تجربة المكاتب والمجالس الجهوية في أفق تنظيم المؤتمرات الجهوية ودور لجنة المؤسسة في التواصل وتوسيع الانخراط ودور أعضاء المجلس الوطني وضرورة تطوير بنية الاستقبال والمزيد من الاهتمام بتمثيلية النساء والشباب وجميع الفئات.
وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من المقترحات التي بات من الضروري إدخالها على القانونين الأساسي والداخلي إلى جانب مناقشة مشروع قانون داخلي جهوي، وذلك من أجل تأهيل الأداة التنظيمية الجهوية لمواجهة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية بعد تفعيل الجهوية ونقل مجموعة من الصلاحيات من الوزارة إلى الأكاديميات، وكذلك المساهمة في إنجاح المؤتمرات الجهوية كمحطات تنظيمية أساسية في تاريخ النقابة من شأنها وضع مخططات عمل وإفراز أجهزة نقابية قادرة على تطوير الأداء التنظيمي للنقابة وقوتها الاقتراحية ومبادراتها النضالية بما يمكن من الدفاع عن المدرسة العمومية ومطالب ومكتسبات الشغيلة التعليمية.