اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تعقد أولى اجتماعاتها وتشكل لجان المقررات

أحمد بن الفقيه

كما كان مقررا عقدت يوم السبت 4 مارس 2017 بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالدارالبيضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي الجامعي أولى اجتماعاتها، بحضور الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للمنظمة الذي استهل الاجتماع بالترحيب بكل الحاضرات والحاضرين، وبالإخوة الذين تمت دعوتهم للانضمام لهذه اللجنة ومن ضمنهم الأخ سعيد المعموري العائد إلى نقابته الأم للاشتغال في صفوفها بين إخوانه، حيث ذكر الأخ الكاتب العام في كلمته التوجيهية القيمة بالسياق التنظيمي الذي تجتمع في إطاره هذه اللجنة، تفعيلا لقرار دائرة التعليم العالي القاضي اعتباره ـ كقطاع ـ جهة في الهيكل التنظيمي للمنظمة كما كان الشأن قبل المؤتمر الوطني العاشر، مما يقتضي والحالة هذه، التحضير لعقد مؤتمر جهوي للقطاع الجامعي موازاة مع المؤتمرات الجهوية للقطاع المدرسي في إطار الوحدة النقابية في صفوف النقابة الوطنية للتعليم؛ داعيا إلى مباشرة القيام بهيكلة أولية للجنة، لتسهيل مهامها في تحديد مجالات التحضير، من خلال ضبط ودراسة مجمل أوضاع موظفي قطاع التعليم العالي الإدارية المهنية والمادية، من أجل فرز طبيعة المهام وطبيعة الإطار والمشاكل التي يعانيها الموظفون، والإحاطة بالمشاكل الموروثة كعدم ملاءمة الإطار مع المهام، وعدم الاعتراف بالخدمات التي تفوق الإطار الوظيفي (ماديا ـ وقانونيا) والتي يؤديها الموظفون خارج إطارهم الوظيفي.
فمشاكل الجامعة تتزايد أمام تناقص عدد الموظفين الإداريين والتقنيين المنتمين للقطاع العمومي فيها، حيث يتم اللجوء للتوظيف بالعقدة والتشغيل في إطار التدبير المفوض والاستعانة بمستخدمي القطاع الخاص، إن تغير المهن مع التطور التكنولوجي يحتاج إلى تكوين مستمر مواكب للمستجدات المهنية، مما يتطلب ضرورة تأهيل العاملين بالتعليم العالي وفق التطورات التكنولوجية الحديثة وتطوير العمل النقابي وفق هذا التطور التكنولوجي، وتقوية الأداة والممارسة النقابية باستعمال وسائل التطور التكنولوجي في إيجاد الوصفة المناسبة للتجاوب مع حاجيات الموظفين وفق هذا التطور، وتفعيل الأداة النقابية للنهوض بأوضاع الموظفين وتحسينها من خلال تفعيل القوانين واستفادتهم من التنظيم النقابي للارتقاء بمكانتهم ضمن مكونات المنظومة الجامعية، فوزارة التعليم العالي لا تفي بوعودها ولا تلتزم بما تم الاتفاق معها حوله، علينا تكثيف الجهود من أجل مواجهة موقفها المتجاهل، والصيغ النضالية الكفيلة بحمل وزارة التعليم العالي على الوفاء بالتعهدات التي تعطي لنا، لابد من البحث عن الصيغة الملائمة للخروج من وضعية الانتظار الحالية، فلنبدأ بفتح نقاش عام على المستوى التنظيمي / المهني / النقابي واعتماد الخلاصات المتوصل إليها كقاعدة للمطالب المستقبلية.
وقبل تشكيل لجان المقررات؛ فتح النقاش بين أعضاء اللجنة التحضيرية الذين اتسمت تدخلاتهم بالصراحة والعمق والشمولية في تناول مختلف الاختلالات الإدارية والمادية والمهنية التي تنعكس على أوضاع قطاع التعليم العالي، وتجعله يتخبط في دوامة نفس المشاكل المزمنة التي لا مخرج منها إلا بالقطع مع طرق التدبير الأحادي التحكمي، إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة في إطار المنظومة الجامعية بكل مكوناتها بشكل متكامل لا متنافر.
بعد ذلك تم توزيع أعضاء اللجنة التحضيرية على أربع لجان المقررات وفق

رئيس اللجنة التحضيرية ومنسق اللجان:

أحمد بن الفقيه

لجنة المقرر العام

الرئيس: عمر تدريني
المقرر: إبراهيم غزان
الأعضاء: صباح شاكر، عبد الكريم منظر

لجنة الاعداد المادي

الرئيس: محمد زويار
المقرر: وفاء بنعصمان
الأعضاء: محمد تابت، محمد بوحافة

لجنة الملف المطلبي

الرئيس : علي بروش
المقرر : محمد غالب
الأعضاء : سميرة سيف الحق
محمد عز دين
حسن بوفلجة

لجنة المقرر التنظيمي

الرئيس: بوجمعة الهمالي
المقرر: عتيقة زيوي
العضو: سعيد المعموري