حكومة الإصلاح الواضح أم الانبطاح الفاضح

سعيد مفتاحي

في رسالتها المشؤومة سنة 2014، التزمت حكومة عبد الإله بنكيران تجاه صندوق النقد الدولي بتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية من أجل تقليص العجز البنيوي في ميزانية الدولة، ومن أهم هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

• حذف الدعم الموجه للمواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة من قبيل المحروقات والماء والكهرباء والسكر والبقية تأتي.
• تقليص كثلة الأجور عبر تخفيض محسوس للتوظيف بالإدارات العمومية رغم الخصاص المهول في الموارد البشرية في أهم القطاعات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، مثل قطاع الصحة الذي يعاني من خصاص يقدر ب 7000 طبيب (ة) و 9000 ممرض (ة)، فضلا عن قطاع التعليم الذي يعاني عجزا فضيعا يقدر ب 24000 أستاذ (ة) رغم أن قضية التربية والتكوين تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة.
• التخلي النهائي عن الزيادة العامة في الأجور، إذ أن آخر زيادة استفاد منها الموظفون كانت سنة 2011، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي، والذي تنصلت فيه يا للمفارقة حكومة عبد الإله بنكيران بدعوى شح الموارد المالية للدولة !
• “الاصلاح” النكوصي للصندوق المغربي للتقاعد باعتماد الثالوث الملعون برفع سن التقاعد إلى 63 سنة بدل 60 سنة، ورفع مساهمات الموظفات والموظفين في صندوق التقاعد من 10%  من أجرهم إلى 14%، فضلا عن تقليص النسبة التي يحتسب على أساسها المعاش من 2.5% إلى 2% باحتساب معدل أجر الثمان سنوات الأخيرة بدل آخر أجر المعمول به حاليا.
• تخفيض الإنفاق العمومي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام من 3  % إلى 24.1  % بحلول 2019 !.. وتقليص كتلة الأجور إلى 10.5% مقابل 13% سنة 2014 من النتائج الداخلي الخام… وتخفيض نفقات دعم المواد الأساسية في أفق إلغاء صندوق المقاصة إلى 1.5 مقابل 3.8% سنة 2014 !
• رفع المداخيل الضريبية لتبلغ 23.9% مقابل 22.7 % من النتائج الداخلي الخام سنة 2014 خاصة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات التي ستصل إلى 8.9 % مقابل 8.3% سنة 2015 !

خلاصة القول أن هذه السياسة اللاشعبية والانكماشية المملاة من طرف سدنة صندوق النقد الدولي والتي اعتمدتها هذه الحكومة منذ مجيئها بفضل الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب في 20 فبراير 2011، ودستور 2011 الذي كرس الديمقراطية التشاركية وبعد انتخابات سابقة لأوانها، علق عليها المغاربة أمالهم وطموحاتهم في مغرب آخر: مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة بدل مغرب الاستبداد والفساد!

إن سياسة هذه الحكومة ستكون لها، لامحالة، عواقب سلبية على الاستثمار والنمو وكذلك على استحداث فرص جديدة للعمل فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ناهيك عن مستوى التنمية البشرية ببلادنا !

نحن إذن أمام حكومة غير مسؤولة تحارب الشعب بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، في قوته وحقوقه وتمتهن كرامته وتدفع الأوضاع إلى الانفجار! فلمن يا ترى، تقرع هذه الأجراس؟

وختاما أما آن لشرفاء هذا الوطن الحبيب أن يتحدوا !.