بلاغ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ

بلاغ 12 أكتوبر حول انتخابات مجلس المستشارين

عقد المكتب المركزي للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل اجتماعھ الأسبوعي یوم الاثنین 12 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي بالدار البیضاء، تم خلالھ التطرق إلى عدة مواضیع وفي مقدمتھا انتخابات مجلس المستشارین الخاصة بفئة المأجورین، وبعد نقاش أحاط بكل مراحل العملیة الانتخابیة وما عرفتھ من خروقات، توصل إلى الخلاصات التالیة :  

1. یعتبر أن تعامل الجھات الحكومیة المشرفة على الانتخابات بمنطق تبخیسي مع  انتخابات المأجورین سواء في مرحلتھا الأولى لانتخابات مندوبي الأجراء والتي جرت ما بین فاتح و10 یونیو 2015، أو في مرحلتھا الثانیة والخاصة بانتخابات ممثلي المأجورین داخل مجلس المستشارین، تعكس نظرتھا الدونیة لھذه الاستحقاقات عكس مثیلاتھا في الجماعات والغرف والجھات، ویتجلى ذلك في :

§        رفض السلطات الحكومیة، سواء على مستوى وزارة الداخلیة أو على مستوى العمالات مد المسؤولین النقابیین بلوائح الناخبین.

§        تسلیم لوائح الناخبین في قرص مدمج من طرف اللجنة الوطنیة للإحصاء، بعد تسلیم وكلاء اللوائح الوصل النھائي لوضع لوائح الترشیحات، أي 5 أیام قبل یوم الاقتراع.

§        لوائح الناخبین تعتریھا عدة اختلالات جوھریة خاصة :

–        عدم تسجیل أعداد كبیرة من الناخبین خاصة في الوظیفة العمومیة والمؤسسات العمومیة والجامعات

تسجیل أسماء عدة مرات لیكونوا ناخبین في أكثر من مكتب تصویت، إذ تبین أن بعض الناخبین كانوا مسجلین في الدار البیضاء وفي نفس الآن في الرباط وسلا وكان باستطاعتھم التصویت ثلاث مرات.

–        رفض المصالح المكلفة بالانتخابات بالعمالات إضافة الأسماء غیر المسجلة إلى لوائح الناخبین رغم الإدلاء بالشھادات الإداریة والمحاضر التي تثبت صفتھم كممثلي اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء أو مندوبي الأجراء.

–        لا تتضمن اللوائح المسلمة رقم البطاقة الوطنیة والانتماء النقابي من عدمھ.

2.     عدم تمكین الناخبین من الآجال القانونیة للاطلاع على اللوائح الانتخابیة من أجل التأكد من وجود أسمائھم ضمنھا من عدمھ.

3.     المنطق الدوني والاستھزائي للمشرفین على العملیات الانتخابیة مع انتخابات المأجورین، والذي سبق للمكتب المركزي أن أثاره بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء لشھر یونیو، بحیث افتقدت تلك الانتخابات لكل معاییر النزاھة والشفافیة وشھدت أفظع عملیات التزویر خاصة في القطاع الخاص.

4.     والمكتب المركزي إذ یعبر عن إدانتھ الشدیدة للخروقات التي شابت محطة انتخابات المأجورین بمجلس المستشارین، یعلن رفضھ لنتائجھا ویعتبرھا فاقدة لكل مصداقیة.

وتطرق المكتب المركزي بعد ذلك إلى باقي نقط جدول الأعمال ومن بینھا :

 الحركة النضالیة التي یقودھا الأطباء الداخلیون والمقیمون وطلبة كلیات الطب وأسرھم ضد القرار المجحف لوزارة الصحة القاضي بخلق الخدمة الصحیة في إجھاز متعمد على الحقوق والمكتسبات وفتح مستقبل ھذه الفئات على المجھول ،وعلیھ فإنھ یعبر عن تضامنھ المطلق مع ھذه الفئات في معركتھا المشروعة ضد ھذه القرارات المجحفة.

المكتب المركزي