التضامن الجامعي المغربي تدين إعفاء الأطر الإدارية والتربوية

بيــــان

 على إثر قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي طالت العديد من المسؤولين والموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛

وبناء على دراسة القرارات التي أحالها أصحابها على التضامن الجامعي المغربي والتي تتشابه من حيث صياغتها والمبررات المعتمدة لاتخاذ قرار الإعفاء من المهام؛

واستنادا على المواقف المبدئية للتضامن الجامعي المغربي في الدفاع عن شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم، وعن المدرسة العمومية،  فإنه يعلن:

• إدانة قرارات الإعفاء التي تتستر وراءها أسباب لا علاقة لها بممارسة مهام التربية والتعليم؛
• التضامن مع جميع الأطر الإدارية والتربوية التي طالتها قرارات الإعفاء غير القانونية؛
• المطالبة بتراجع الوزارة عنها فورا لأنها قرارات تعسفية ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة؛
• تؤكد على ضرورة احترام الدستور وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون بما يساهم في إبعاد التو تر عن الوسط التعليمي ويساعد على الاستقرار الاجتماعي.

هذا، وتحتفظ الجمعية بكامل حقها في عرض ملفات أعضائها على أنظار القضاء ليقول كلمته فيها.

   عن المكتب الوطني