بلاغ المكتب الوطني 6 أكتوبر 2015
في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم(ف د ش):
- تفاقم تدھور الأوضاع المھنیة لشغیلة التعلیم
- خروقات وتلاعبات مست مصداقیة انتخابات ممثلى المأجورین
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في الفیدرالیة الدیموقرطیة للشغل اجتماعا بالمقر المركزي یوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015، وقف في بدایتھ عند الاحتفاء بالیوم العالمي للمدرس الذي یصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، والذي تخلده الأممیة التعلیمیة ومنظماتھا في مجموع المعمور تحث شعار"مدرس بشخصیة قویة لمجتمعات دائمة".
وبھذه المناسبة فإن المكتب الوطني إذ یحیي كافة نساء ورجال التعلیم على مجھوداتھم الجبارة وتضحیاتھم الجسام المتواصلة من أجل الطفولة المغربیة ومستقبل التنمیة في المغرب، وإذ یسجل أیضا إیجابیة احتفاء الوزارة بھذه المناسبة آملا أن تشرع الحكومة والوزارة بھذه المناسبة، في تفعیل التوصیة العالمیة التي صدرت عن منظمة العمل الدولیة ومنظمة الیونسكو منذ سنة 1966 للنھوض بأوضاع الشغیلة التعلیمیة ،فإنھ یسجل بأسف كبیر التدھور المستمر لظروف عمل شغیلة التعلیم وأوضاعھم المھنیة والإداریة والاجتماعیة جراء استمرار السیاسة الحكومیة في خنق الموارد البشریة للقطاع، والإمعان في استنزافھا بشتى الأسالیب التقشفیة معرضة الإصلاح الذي شرعت فیھ المنظومة إلى خطر الفشل مرة أخرى كسابقیھ.
وبھذه المناسبة فإن المكتب الوطني یثمن النضالات والاحتجاجات التي أقدمت علیھا الشغیلة التعلیمیة مع بدایة الدخول المدرسي الحالي لمواجھھ كل المحاولات والإجراءات الرامیة لحل أزمة الخصاص في الموارد البشریة على حساب الأوضاع الإداریة والاجتماعیة لنساء ورجال التعلیم، ویدعو كافة تنظیمات النقابة الوطنیة للتعلیم إلى تكثیف التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات.
إن المكتب الوطني إذ یسجل مرة أخرى أن الحركة الانتقالیة الإجباریة التي أجرتھا مصالح الوزارة في الاكادیمیات مؤخرا تمت دون أي استشارة أو اتفاق مع المنظمات النقابیة، باعتبارھا تمثل مصالح الشغیلة التعلیمیة، فإنھ یحمل الوزارة مسؤولیة تداعیاتھا على الحقوق الإداریة والقانونیة لشغیلة التعلیم، ویحذرھا من الإجراءات الانتقامیة والتعسفیة التي بدأت تقدم علیھا عدد من النیابات، ویطالب الوزارة بالتدخل لحمایة حقوق شغیلة التعلیم، واحترام تعھداتھا المعلنة في البلاغ الوزاري في الموضوع.
كما یذكر أیضا بتعھدات الوزارة فیما یخص النظام الاساسي الجدید لموظفي القطاع، وكذا معالجة عدد من الملفات العالقة وعلى رأسھا تسویة ملف الأساتذة الجازین، وأساتذة السلم 7 و8 والأساتذة المبرزون..
ووقف المكتب الوطني عند نتائج الاستحقاقات الانتخابیة الأخیرة لیوم 02 أكتوبر 2015 والمتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورین بمجلس المستشارین والتي شابتھا عدة خروقات من استعمال للمال، شھد بھا حتى مسؤولون حكومیون، وترشیحات غیر قانونیة، وتلاعب في اللوائح الانتخابیة، وعدم إخضاعھا لأیة مراجعة كما ینص القانون على ذلك، والتشطیب على العدید من المنادیب الفیدرالیین من تلك اللوائح دون أي مبرر، وعدم تسلیم الفیدرالیة الدیموقرطیة للشغل اللوائح التفصیلیة للھیأة الناخبة مقابل تسلیمھا لجھات نقابیة قریبة من الحكومة أو صدیقة لجھات حكومیة، وبأشكال ملتویة معروفة ،قبل أوان الحملة، مما مكنھا من الاتصال حتى بمنادیب الفیدرالیة. لقد اكدت ھذه الانتخابات مرة أخرى الضعف والعجز الحكومي في تنظیم ھذه الانتخابات، وامعان جھات حكومیة في نصب العداء للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل.
إن المكتب الوطني إذ یجیي الفیدرالیین على صمودھم وما حققوه من نتائج رغم الحملة المغرضة التي تخوضھا جھات حكومیة ضد منظمتنا، فإنھ یدین بشدة ھذه الممارسات التي مست بل وضربت في العمق طموح المغاربة في بناء منظومة دیمقراطیة وأطلقت ظلالا من الشك على وجود إرادة سیاسیة في تفعیل دستور 2011 والعمل من أجل بناء دیمقراطي یساھم في التقدم الاقتصادي ویعالج المعضلة الاجتماعیة من أجل مواجھة التحدیات التي تعرفھا بلادنا. ویدعو في ھذا الإطار جمیع المسؤولات والمسؤولین الذین عاینوا أشواط ھذه المھزلة الانتخابیة إلى مواصلة تدقیق وضبط المزید من الاختلالات التي عرفتھا الانتخابات لتعزیز ملف طعن المكتب المركزي لمنظمتنا فیھا.
إن المكتب الوطني یدعو في النھایة كافة مكونات الحقل التعلیمي والعمالي إلى تحمل مسؤولیاتھم والوقوف أمام التراجعات التي تعرفھا المكاسب الاجتماعیة وفي مقدمتھا ملف التقاعد، ویدعو القوات الحیة إلى مزید من الوحدة والتضامن للدفاع عن القضایا العادلة للشغیلة المغربیة.
المكتب الوطني
