الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي
لجنة المتابعة

بيان

“مجانية “التعليم العمومي المدرسي والجامعي وجودته خط أحمر

إن الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث حول تطورات التعليم العمومي المدرسي والجامعي المنعقد يومه الجمعة 23 دجنبر 2016 بمقر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، بمشاركة العديد من الهيئات الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والجمعوية والفعاليات المستقلة، بعد تدارسها ،بمسؤولية تاريخية ووعي مواطني، ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي من اختلالاته بنيوية عميقة، ووقوفها على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين، والتي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” الثانوي التأهيلي والعالي، من خلال محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين. وتعلن للرأي العام ما يلي:

• اعتزازها بهذا العمل الوحدوي كمنطلق مؤسس لتعبئة مجتمعية شاملة لمقاومة المخططات الهادفة لتصفية ما تبقى من مكتسبات التعليم العمومي في أفق إعادة تأهيله وتجويده كرافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة على المستويات المعرفية والثقافية والحضارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية…. الخ.
• تثمينها لكل المبادرات والديناميات النضالية الميدانية المدافعة عن المدرسة والجامعة العموميتين.
• رفضها المطلق للمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته ومحاولة خوصصته وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المحكومة بمقاربات تقنوية ـ محاسباتية نيو ليبرالية متوحشة.

وتطالب بتحمل الدولة لمسؤولياتها لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلال:

• الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي.
• توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء قانون التشغيل بالعقدة. وكذا الإدماج الفوري لأطر البرنامج الحكومي 10.000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين وأساتذة سد الخصاص في قطاع التربية الوطنية.
• إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016. وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب “الشراكة عمومي-خصوصي”

وفي الأخير تدعو باقي القوى المناضلة الوطنية والديمقراطية (سياسية، نقابية ومدنية) وكل الغيورات والغيورين على مستقبل بنات وأبناء الشعب المغربي للانخراط في دينامية الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي كتكتل مقاوم مفتوح ومرن تحكمه مبادئ الديمقراطية والشفافية.
الدار البيضاء في 23 دجنبر 2016
لجنة المتابعة

ملحوظة:
اللائحة لا زالت مفتوحة في وجه كل الهيئات الوطنية (سياسية ونقابية وجمعوية) الراغبة في الالتحاق بالجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي وأجهزتها.